الخارجية الفلسطينية: حل الدولتين هو المدخل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، إن حل الدولتين وتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض بعاصمتها القدس الشرقية، ونيل الشعب الفلسطيني لحقوقه الوطنية العادلة والمشروعة، بما فيها حق العودة وفقاً للقرار (194)، ومبادرة السلام العربية، المدخل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار والازدهار في المنطقة.
وأدانت الخارجية، في بيان صحفي، اليوم الأربعاء، تواصل انتهاكات قوات الاحتلال ومليشيات المستوطنين، وعناصرهم، ومنظماتهم الإرهابية وجرائمهم بحق المواطنين الفلسطينيين، وأرضهم، وممتلكاتهم.
وحمّلت الخارجية الفلسطينية الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائج تلك الجرائم والانتهاكات، والمجتمع الدولي والدول الكبرى التي توفر الحماية لدولة الاحتلال، المسؤولية عن نتائج صمتها عن تلك الجرائم.
وأكدت أن المطلوب من الدول التي تدعم مبدأ حل الدولتين اتخاذ ما يلزم من إجراءات عملية لإجبار الحكومة الإسرائيلية على وقف جميع إجراءاتها أحادية الجانب، وفي مقدمتها الاستيطان بجميع أشكاله.
وشددت على ضرورة الاعتراف الفوري بدولة فلسطين على حدود الرابع من يونيو عام 1967 بعاصمتها القدس الشرقية، ودعم الجهود الفلسطينية المبذولة لنيل دولة فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، وإجبار الحكومة الإسرائيلية على الانخراط في عملية سياسية تفاوضية حقيقية لحل الصراع وفقاً لمرجعيات السلام الدولية ضمن سقف زمني محدد.
كما أكدت ضرورة إجبار دولة الاحتلال على احترام جميع الحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني والالتزام بها، وهي التي نص عليها القانون الدولي واتفاقيات جنيف، والإفراج عن الأموال الفلسطينية، والإفراج الفوري عن جميع الأسرى الأطفال والنساء وكبار السن والمرضى، بمن فيهم أسرى الدفعة الرابعة التي تم الاتفاق عليها سابقاً دون أي شرط أو قيد، ووقف جميع أشكال الاقتحامات للمناطق الفلسطينية، بما فيها الاقتحامات اليومية للمسجد الأقصى المبارك.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة الخارجية الفلسطينية حل الدولتين القدس الشرقية الشعب الفلسطيني الحكومة الإسرائيلية
إقرأ أيضاً:
في ختام ورشة العدالة الانتقالية في سوريا.. تأكيد على ضرورة نبذ جميع أشكال العنف والتحريض وتشكيل هيئة العدالة الانتقالية
دمشق-سانا
أكد المشاركون في ختام ورشة “العدالة الانتقالية في سوريا: آفاق وتحديات” التي نظمتها كلية الحقوق بجامعة دمشق على مدى يومين، ضرورة نبذ جميع أشكال العنف والتحريض والانتقام، وتشكيل هيئة العدالة الانتقالية وسن قانون خاص لها وتفعيل مسارها، لإنصاف الضحايا وذويهم وضمان معاقبة المتورطين بارتكاب الجرائم والانتهاكات بحق الشعب السوري.
واعتبر المشاركون في توصيات الورشة التي تلتها الدكتورة ريعان كحيلان رئيسة قسم القانون بكلية الحقوق بجامعة دمشق أن العدالة الانتقالية هي منتج وطني، يقوم على الخبرات والكفاءات السورية بالدرجة الأولى لافتين إلى أهمية تأهيل وتدريب الكوادر السورية من خلال تمكينها من الاطلاع على تجارب الدول، ومعايير المنظمات الدولية المعنية.
كما دعا المشاركون إلى تشكيل لجنة لتقديم أفكار تدعم إصدار قانون وطني خاص بالعدالة الانتقالية، في ضوء الإعلان الدستوري وتوجيه العمل البحثي والأكاديمي للاهتمام بقضايا العدالة الانتقالية ومحاورها المتعددة بما يخدم أهداف ومصالح المجتمع السوري.
وفي جلسات اليوم الثاني قدم المشاركون العديد من المداخلات، حيث أكد الخبير القانوني الدكتور إبراهيم دراجي ضرورة وضع خارطة طريق لتحقيق عدالة انتقالية تتضمن مقترحات تلبي رضا الجميع وتجبر الضرر وتعويض الضحايا والالتزام بالمواثيق الدولية ومبادئ الأمم المتحدة والإعلان الدستوري “المادة رقم 12” التي تنص أن الدولة تصون حقوق الإنسان الأساسية وتكفل حقوق المواطن وحرياته.
الباحث الدكتور أحمد القربي مدير وحدة التوافق والهوية المشتركة في مركز الحوار السوري رأى في مداخلته أن العدالة الانتقالية يجب تتضمن آليات قضائية وغير قضائية مثل تدخل مجتمعي وعشائري وديني ووضع قانون رئيسي شامل وقوانين متعددة في جبر الضرر من خلال تعريف من الضحية وأولوية رد الاعتبار والتعويض والتمييز الإيجابي بين الضحايا وإدماج قضايا جبر الضرر، مبيناً أن هناك مجموعة إجراءات لتوثيق جرائم النظام البائد وحفظ ذكرى شهداء الثورة في الأيام الرسمية والمناهج التربوية.
الباحث الدكتور رضوان زيادة كبير مستشاري منظمة Pro-Mediation استعرض الدعم الدولي لمسار العدالة الانتقالية في سوريا وأنه تم تشكيل عدة لجان للمطالبة بالعدالة الانتقالية منذ انطلاق الثورة السورية في القاهرة عام 2012 ومن ثم في جنيف وفي عدة دول أخرى وبالتنسيق مع عدة جهات أممية من خلال جمع البيانات وإحصاء عدد ضحايا وانتهاكات والجرائم، كاشفا أنه تم تسجيل أكثر من 4 آلاف اسم من مجرمي النظام البائد لدى المفوضية السامية في الأمم المتحدة.
ولفت الدكتور زيادة إلى أن الدعم الدولي لسوريا خلال الثورة تراوح ما بين دعم كامل ودعم جزئي، وأن روسيا والصين كانتا دائما “الفيتو” الحامي لنظام البائد، مشيراً إلى أن النظام مارس جميع الطقوس الوحشية التي لا يمكن أن يسامح بها أحد مثل السلاح الكيماوي لاسيما غاز “السارين” وحصار المناطق حتى تموت جوعا والاغتصاب وبعدها القتل والتهجير القسري، مشددا على أن العدالة الانتقالية كي تتحقق يجب أن تحصل على دعم سياسي والتزام الإعلام بالموضوعية.
بدورها، أشارت الإعلامية سميرة المسالمة إلى أهمية الإعلام كجزء من العدالة الانتقالية من خلال دوره في نشر ثقافة التسامح وثقافة العيش المشترك، وضبط وسائل التواصل الاجتماعي، مؤكدة أن سوريا تحتاج اليوم إلى السلم الأهلي وجزء من مهام الإعلام اليوم هو أن يمهد هذه الأساسيات عبر برامجه وخطاباته، لأن الخطاب الطائفي يمكن أن يكون قاتلاً كما هو حال السلاح.
وكانت ورشة العمل انطلقت أمس في مركز رضا سعيد للمؤتمرات بجامعة دمشق بمشاركة وقضاة ومحامين وباحثين مختصين، بهدف تعزيز الفهم القانوني لموضوع العدالة الانتقالية في سوريا ومناقشة التحديات.
تابعوا أخبار سانا على
ترامب ينشر فيديو يوضح الفرق بين استقباله واستقبال بايدن في المملكة.. فيديو