التربية تصدر قرارات توقيف بحق معلمين على خلفية الإضراب
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
بيت لحم - خاص صفا
سلمت وزارة التربية والتعليم يوم الأربعاء، عدداً من المعلمين قرارات توقيف عن العمل على خلفية مشاركتهم في إضراب المعلمين السابق.
وأفاد المعلم يوسف اجحا في حديثه لوكالة "صفا" باستلامه صباح اليوم، قراراً يقضي بتوقيفه عن العمل دون إبانة أسباب الإقالة في نص القرار.
وأضاف أن القرار الصادر في حقه ومعلمين آخرين من كافة المحافظات تعسفي وغير قانوني، مبيّناً أن المخول القانوني باتخاذ قرار إيقاف المعملين أو عدمه هي لجنة التحقيق بعد الانتهاء من أعمالها.
وأكد اجحا أن خلفية القرارات التعسفية الصادرة في حق المعلمين، هي مشاركتهم في الإضراب الأخير للمطالبة بحقوقهم.
وأشار إلى أن الحكومة منذ بداية العام الدراسي، أصدرت قرارات نقل تعسفي في حق عدد من المعلمين، ومنذ استقالة وزير التربية والتعليم مروان عورتاني تتصاعد وتيرة الإجراءات التعسفية في حق المعلمين.
وقال "إن أحد أسباب استقالة الوزير عورتاني رفضه للإجراءات العقابية بحق المعلمين من توقيف ونقل تعسفي للمعلمين الذين شاركوا في إضراب العام الماضي".
أن الحكومة تنصلت من الاتفاق المبرم مع المعلمين ولم تنفذ أياً من بنوده، بالتزامن مع تصاعد الإجراءات العقابية في حق المعملين المطالبين بحقوقهم.
ونفذ حراك المعلمين الموحد ظهر اليوم، اعتصامات أمام مديريات التربية والتعليم في كافة محافظات الضفة، انتصاراً للمنقولين والموقوفين عن العمل تعسفياً، ورفضاً للراتب المنقوص وتجاهل الحكومة للمستحقات المالية المتأخرة، بحسب ما جاء في بيان الحراك.
وكانت وزارة المالية أعلنت أمس الثلاثاء، عن صرف رواتب الموظفين العموميين عن شهر آب/أغسطس الماضي، بنسبة 90% وبحد أدنى 2000 شيكل.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: إضراب المعلمين حراك المعلمين الضفة الغربية التربية والتعليم وزارة التربية والتعليم
إقرأ أيضاً:
وزارة الداخلية تنفي وجود قرارات فردية أو مخالفات بشأن تنظيم صرف مرتبات منتسبيها
قالت الإدارة العامة للشئون المالية بوزارة الداخلية، السبت إن الإجراءات المتعلقة بربط صرف مرتبات منتسبيها بفتح حسابات بنكية جاءت تنفيذًا مباشرًا لتوجيهات رسمية من وزارة المالية ورئاسة مجلس الوزراء والبنك المركزي، نافية صحة ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن وجود قرارات فردية أو مخالفات إدارية.
وذكرت الإدارة بي بيان لها أن توجيهات وزير الداخلية اللواء الركن ابراهيم حيدان ونظرا لقرب عيد الأضحى المبارك سيتم إعطاء فرصة للذين لم يستكملوا إجراءات استخراج البطاقة الذكية بصرف مرتباتهم هذا الشهر وستعطى لهم مهلة الى بعد العيد، بشكل استثنائي، مراعاةً للظروف المعيشية التي يمر بها منتسبو الوزارة.
وحثت وزارة الداخلية منتسبيها الى فتح الحسابات البنكية ليتم إيداع مرتباتهم في الحسابات حسب توجهات وزارة المالية وفقاً للتعاميم الصادرة من قبلها
كما دعت الوزارة جميع منتسبيها إلى الإسراع في فتح الحسابات البنكية، تنفيذاً لتوجيهات رئاسة الوزراء ووزارة المالية، لضمان انسيابية الإجراءات المالية مستقبلاً.
وأوضح البيان أن الإجراءات الجديدة تستند إلى مذكرتي وزارة المالية رقم (323) و(331) الصادرتين في مارس الماضي، واللتين شددتا على ضرورة وقف صرف المرتبات عبر الوسائل التقليدية، واعتماد الحسابات البنكية كآلية وحيدة للصرف، عبر البنوك المتعاقدة مثل مصرف الإنماء.
وأشارت الشئون المالية إلى أن وزارة المالية اعتبرت استمرار الصرف النقدي مخالفة للأنظمة المالية المعتمدة، وجعلت من استكمال فتح الحسابات شرطًا أساسيًا لاستمرار تعزيز المرتبات وعدم تأخرها.
وأكدت الإدارة العامة للشئون المالية حرصها على عدم تعطيل صرف المرتبات، مشيرة إلى أنها اتخذت سلسلة من الإجراءات التسهيلية، بالتنسيق مع الجهات المصرفية، لتسهيل فتح الحسابات البنكية وتقديم الدعم الفني والإداري، خاصة في المناطق التي تعاني من نقص الخدمات المصرفية.
وبخصوص المخاوف المثارة حول الخصوصية والأمن، شددت الوزارة على أن جميع البيانات تُدار وفق أعلى معايير الأمان والسرية، وتخضع لرقابة مؤسسية صارمة ضمن عقود واضحة مع الجهات المصرفية.
كما استنكرت الوزارة الاتهامات المتعلقة بشبهات فساد أو استغلال، مؤكدة انفتاحها الكامل على أي رقابة رسمية، بما في ذلك الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، وأن جميع التعاقدات تتم وفق القوانين واللوائح المعتمدة.
وجددت التزامها بحقوق منتسبيها، مؤكدة أن الإجراءات الحالية تهدف إلى تحسين الأداء المؤسسي، وتعزيز الشفافية، وضمان صرف المرتبات بوسائل آمنة.
ودعت وزارة الداخلية كافة منتسبيها إلى التفاعل الإيجابي مع هذه الخطوات، والتعاون مع الجهات المختصة لاستكمال فتح الحسابات، وعدم التعاطف والانجرار مع من لهم اجندات خاصة مؤكدة أن أبوابها مفتوحة لتلقي الملاحظات والمقترحات عبر القنوات الرسمية.
وفي ختام البيان، أكدت أنها ستواصل التزامها بواجباتها القانونية والأمنية، وحماية حقوق منتسبيها، واتخاذ كل إجراء في إطار التشريعات والرؤية المؤسسية المسؤولة.
كيا ريو هاتشباك بـ 500 ألف جنيه