«ملتیبلاي» تستحوذ على حصة أغلبية من «ميديا 247»
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت مجموعة ملتیبلاي، والمدرجة في سوق أبوظبي المالي، عن إتمامها صفقة الاستحواذ على حصة أغلبية تبلغ 55% من شركة «ميديا 247» إحدى الشركات الإماراتية الرائدة في مجال الإعلانات الخارجية، وذلك بقيمة 225 مليون درهم.
وتأتي هذه الخطوة الاستراتيجية في أعقاب إعلان مجموعة ملتیبلاي في أبريل 2023 عزمها تعزيز استثماراتها في هذا القطاع، حيث تم الحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة منذ ذلك الحين، وتم تعديل سعر الاستحواذ بناءً على النتائج المالية القوية لشركة «ميديا 247» للنصف الأول من عام 2023 والتي سجلت نمواً تجاوز المتوقع في الإيرادات والربحية بنسبة 10% و37% على التوالي.
وفي سياق تعليقها على صفقة الاستحواذ، قالت سامية بوعزة، الرئيس التنفيذي والمديرة العامة لمجموعة ملتيبلاي: «يأتي استثمارنا في»ميديا 247«ليجسد التزامنا الاستراتيجي بتنمية قطاعاتنا من خلال إضافة أصول ذات جدوى اقتصادية عالية وعوائد قيّمة ومستدامة. ويشهد قطاع الإعلام والاتصال العالمي، الذي تبلغ قيمته 2 تريليون دولار أمريكي، تطورات جذرية بسبب التحول الرقمي المتسارع، والانتشار الفوري للمحتوى، وزيادة تفاعل المستخدمين، مما يتيح فرصاً غير مسبوقة للنمو والتطور. ومن خلال الاستحواذ على حصة الأغلبية في شركة»ميديا 247«، إحدى أكبر الشركات المتخصصة في مجال الإعلانات الخارجية في دبي، تشق»ملتیبلاي ميديا«طريقها كقوة إعلامية وإعلانية رائدة ومتكاملة ومتعددة العلامات التجارية في دولة الإمارات.»
وأضافت بوعزة: «رؤيتنا واضحة، ونحن ملتزمون باغتنام الفرص الاستثمارية القيّمة في هذا القطاع، والمضي قدماً في تحقيق هدفنا الرئيسي في الارتقاء بأعمال»ملتیبلاي ميديا«وتعزيز فرص حصولها على التقييم المناسب لإدراجها في السوق المالي المحلي.»
ويندرج الاستثمار في «ميديا 247» في إطار استراتيجية المجموعة وتوجهها في تنفيذ عمليات الشراء وتحفيز النمو، من خلال الاستحواذ على الشركات والأعمال المربحة وتعزيز التنسيق والتعاون بين مختلف شركات المجموعة والنهوض بالاستثمارات وتنويع الموارد، فضلاً عن تعزيز فرص النمو والتوسع وتحسين هوامش الأرباح.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: میدیا 247
إقرأ أيضاً:
مصر تجذب كبرى الشركات العالمية للتصنيع المحلي.. نواب: قفزة حقيقية للاقتصاد الوطني.. والحد من فاتورة الاستيراد أبرز الفوائد
الحكومة: الدولة تبذل جهودا كبيرا لجعل مصر مركزا إقليميا للصناعة في مختلف القطاعاتبرلماني: توفير الدعم للصناعة الوطنية يسهم في توفير العملة الصعبة نائبة: تشجيع الدولة للشروعات الصناعية يرفع معدلات النمو
أكد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة المصرية نجحت في اجتذاب كبري الشركات العالمية من أجل افتتاح مراكز تصنيع داخل مصر، بحيث تصبح مصر مركز إقليمي للصناعة في مختلف القطاعات.
وأضاف خلال مؤتمر صحفي من مدينة العاشر من رمضان عرضته قناة "إكسترا نيوز": "نشهد اليوم افتتاح ثالث صرح عالمي في قطاع الأجهزة المنزلية.. والدولة كانت حريصة خلال التواصل مع هذه الشركات العالمية على المقابلة والتواصل معهم بشكل شخصي ونجحنا من خلال التخصيص المباشر وتذليل كل العقبات لافتتاح كل هذه المصانع".
في هذا الصدد، أكد النائب عبد الفتاح يحيي، عضو مجلس النواب،حرص الدولة على توطين الصناعات، لاسيما المتقدمة والثقيلة ، فضلا عن قيام مصر بتفعيل الشراكات مع الكيانات الإقليمية والدولية تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي يتعزيز التعاون مع القطاع الخاص الأجنبي من خلال تفعيل مشروعات مشتركة لجذب العملة الصعبة .
و أشار «يحيي» في تصريح خاص لـ «صدى البلد» إلى أن نجاح الدولة في جذب كبرى الشركات العالمية لافتتاح مراكز تصنيع، من شأنه أن يحدث قفزة حقيقية للاقتصاد الوطني.
وأوضح عضو البرلمان أن الدولة في الوقت الحالي تسعى لتحسين مناخ الاستثمار وجذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية، لافتا إلى أن الحكومة مدركة تماما أن الاستثمار بمثابة العمود الفقري لتحقيق التنمية المستدامة، وخلق فرص عمل جديدة، لتعزيز القوة الاقتصادية للدولة.
في سياق متصل ، ثمنت النائبة ميرفت الكسان، عضو مجلس النواب، تصريحات رئيس الوزراء بشأن نجاح الدولة في جذب كبرى الشركات العالمية لافتتاح مراكز تصنيع، مؤكدة أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي قطعت شوطا كبيرا من أجل دعم القطاع الصناعي كونه قاطرة التنمية الحقيقية .
و أشارت «الكسان» في تصريح خاص لـ «صدى البلد» إلى أنه في ظل الصراعات العالمية والتي فرضت قيودا على جميع دول العالم، وأحدثت أزمات اقتصادية متسارعة، وجب خلال
المرحلة الحالية توفير كل الدعم للصناعة الوطنية من خلال رفع الأعباء الأخرى فى الضرائب والجمارك بما يسهم فى تعزيز التنافسية بالأسواق الخارجية، وتوفير العملة الصعبة.
كما شددت عضو النواب على ضرورة متابعة الدولة لكافة المبادرات الخاصة بتشجيع المشروعات الصناعية ، وذلك لدعم الاقتصاد الوطنى ورفع معدلات النمو والحد من الفاتورة الاستيرادية.