وزير الصحة: مصر بدأت العمل على البرنامج السكاني عام 1962
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
كتب - أحمد جمعة:
تصوير- هاني رجب:
قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، إن مصر بدأت العمل على البرنامج السكاني عام 1962، لكنها كانت تتوقف عند تغير مسؤول أو وزارة.
أضاف خلال جلسة مناقشة الاستراتيجية الوطنية للسكان، على هامش فعاليات المؤتمر الدولي للصحة والسكان والتنمية، الأربعاء، أن الاستراتيجية الوطنية السكان تخدم تطوير المنظومة الصحية في مصر، متابعة: "كان حلما بالنسبة لي وضع التصور للاستراتيجية وطرحها للحوار الوطني".
وشدد وزير الصحة على التوافق على تلك الاستراتيجية من كافة الجهات قبل تطبيقها، بحيث لا يتوقف عملها عند تغيير مسؤول.
وتابع: "وزارة الصحة والسكان ليست وزارة للمرضى، بل للأصحاء".
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: قائد فاجنر متحور كورونا بريكس تنسيق الجامعات فانتازي سعر الذهب أمازون الطقس سعر الدولار الحوار الوطني تمرد فاجنر أحداث السودان سعر الفائدة الاستراتيجية الوطنية للسكان خالد عبدالغفار وزير الصحة المؤتمر الدولي للصحة والسكان والتنمية
إقرأ أيضاً:
محكمة جنايات طرابلس تدين 14 مسؤولًا وموظفًا في قضايا فساد بوزارة الصحة
أصدرت محكمة جنايات طرابلس حكمًا بإدانة أربعة عشر متهمًا في قضية فساد تتعلق بتوريد معدات ومستلزمات طبية غير مطابقة للمواصفات، تم تسلمها رسميًا لصالح عدد من المستشفيات الليبية، في مخالفة صريحة للواقع.
وكانت النيابة العامة قد أقامت الدعوى العمومية بعد إثبات قيام موظفين مخولين بمهام المطابقة والتسلم في وزارة الصحة، إلى جانب مفوضي أدوات تنفيذ متعاقدة مع الوزارة، بتسليم الإدارة العامة للدولة مستلزمات طبية لا تتطابق مع الشروط والمواصفات الفنية المطلوبة. كما أثبتت التحقيقات وضع وثائق رسمية تُفيد، على خلاف الحقيقة، بتسلم مستشفيات غدامس، جندوبة، نسمة، والشقيقة لتلك المعدات.
وقضت المحكمة بمعاقبة ثلاثة عشر متهمًا بالسجن لمدة خمس سنوات لكل منهم، وفرض غرامة مالية قدرها ألف دينار على كل واحد منهم، مع إلزام المتهمين من الأول حتى الثامن بردّ مبلغ قدره أحد عشر مليونًا وثمانمائة وواحد وثمانين ألف دينار ليبي، بالتضامن مع مفوضي أدوات التنفيذ.
كما شمل الحكم حرمان جميع المحكوم عليهم من حقوقهم المدنية طوال مدة تنفيذ العقوبة، ولمدة سنة إضافية بعد انتهائها.
أما المتهم الرابع عشر، فقضت المحكمة بحبسه لمدة سنة واحدة مع الشغل والنفاذ.
وتُعدّ هذه الأحكام خطوة مهمة في مسار مكافحة الفساد المالي والإداري داخل المؤسسات العامة، ولا سيما في القطاع الصحي، الذي يعاني من تحديات مزمنة تؤثر على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
أكثر من 2% .. خام البصرة يسجل مكاسب أسبوعية