غسيل الأموال "قناع زائف" للتحايل على القانون.. ما العقوبات المقررة على مرتكبيها؟
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
لا يكاد يمر يوم إلا ويتنامى إلى مسامعنا، أنباء تتعلق بسقوط أطراف عمدوا إلى غسل أموالهم عبر أنشطة وهمية تتمثل في كيانات زائفة، سعيًا منهم لطمس حقيقة ثرواتهم الطائلة التي يشوبها عدم المشروعية، في مخالفة صريحة لجميع الأعراف الدينية وكذلك القانونية المعمول بها داخل المجتمع.
تجديد حبس شاب متهم بقتل زوجة شقيقه بالشرقية ضبط بـ21 قطعة حشيش.
. المشدد 13 سنة لمتهم فى سوهاج
وإزاء تعدد هذه الوقائع، بقى التساؤل حاضرًا حول العقوبات المقررة في جرائم غسيل الأموال، وهو ما رد عليه الخبير القانوني عمرو سليم، قائلًا إن المادة 14 المادة من قانون مكافحة غسيل الأموال تنص على أن معاقبة مرتكبي هذا النوع من الجرائم بالسجن مدة لا تتجاوز 7 سنوات وبغرامة تعادل مثل الأموال محل الجريمة، كما تنص المادة 14 مكرر من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال.
كما أن المادة 71 من قانون مكافحة غسل الأموال تنص على أنه في حالة تعدد الجناة في جريمة غسل الأموال إذا بادر أحدهم بإبلاغ السلطات المختصة بالاستدلال أو التحقيق بالجريمة وباقي الجناة فيها قبل علم السلطات بها، أو أبلغ بعد علم السلطات بالجريمة وأدي تبليغه إلى ضبط باقي الجناة أو الأموال محل الجريمة، هنا تقضي المحكمة بإعفاء الجاني المُبلغ من عقوبتي السجن والغرامة مع مراعاة ان الإعفاء الجزئي من العقوبة المقررة لجريمة غسل الأموال يكون مشروطًا في تلك الحالة لتعدد الجناة المساهمين في الجريمة سواء كانوا فاعلين أو شركاء.
بجانب ذلك، حدد قانون مكافحة غسل الأموال وفقا لآخر تعديل له في 11 مارس 2020 عقوبات لكل من يثبت مشاركته في جرائم غسيل الأموال، حيث يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز 7 سنوات، كما يُحكم بمصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة الناجمة عن جريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية في حالات الأموال أو الأصول المغسولة، وكذا المتحصلات، بما في ذلك الدخل أو المنافع الأخرى المنبثقة عن هذه المتحصلات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: غسيل الأموال السجن الغرامة قانون مکافحة غسیل الأموال غسل الأموال
إقرأ أيضاً:
احذر عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة في قانون المحال العامة.. تعرف عليها
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أقرّ القانون رقم 154 لسنة 2019 والخاص بإصدار قانون المحال العامة، عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة على كل من خالف القانون في الحالات التالية.
وعاقبت المادة 30 كل من قام بتشغيل محل دون ترخيص بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنة والغرامة المشار إليها أو بإحدى هاتين العقوبتين فضلا عن غلق المحل على نفقة المخالف.
ويعاقب بذات العقوبة كل من قام بتشغيل محل عام خاضع لأحكام الفصل الثالث من هذا القانون دون إخطار مسبق للمركز المختص أو إذا تضمن نموذج الإخطار بيانات غير صحيحة.
ونصت المادة 31 على أنه يعاقب كل من خالف أحكام المادة رقم (١١) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنة والغرامة المشار إليها، أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلا عن غلق المحل على نفقة المخالف.
كما نصت المادة 32 على أنه يعاقب كل من يتعامل مع المحال الخاضعة لأحكام هذا القانون بصفته مكتب اعتماد أو يصدر شهادة اعتماد دون أن يكون مرخصا له بذلك من اللجنة بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه.
كما نصت المادة 33 يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، إذا ثبت علمه بها وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة.
ويكون الشخص الاعتباري مسئولا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات.
ونصت المادة 34: فيما عدا الجرائم التي يترتب عليها الإضرار بصحة الإنسان وسلامته، وفي غير حالات العود، يجوز للوزير المختص بالإدارة المحلية أو الوزير المختص بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ومن يفوضه كل منهما، بحسب الأحوال، التصالح مع المخالف في المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون، إذا أزيلت أسباب المخالفة، أو استوفيت الاشتراطات المقررة أو تم توفيق الأوضاع أو تصحيحها وفقا لأحكام هذا القانون ويكون التصالح فيها مقابل دفع مبلغ يعادل ضعف الحد الأدنى للغرامة.
وتنقضي الدعوى الجنائية بتحرير محضر التصالح أو بسداد الغرامة المحكوم بها.
رئيس الوزراء يهنئ شيخ الأزهر بعيد الأضحى المبارك