دول الاتحاد الأوروبي تعارض تمديد الحظر المفروض على استيراد الحبوب الأوكرانية
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
عارض الممثلون الدائمون لـ 22 دولة عضواً في الاتحاد الأوروبي تمديد الحظر المفروض على استيراد الحبوب الأوكرانية والمنتجات الزراعية الأخرى من أوكرانيا، حسبما ذكر دبلوماسيون أوروبيون.
وينتهي الحظر في 15 سبتمبر الجاري، لكن خمس دول في أوروبا الوسطى (بلغاريا وهنغاريا وبولندا ورومانيا وسلوفاكيا) تصر على تمديده حتى نهاية العام على الأقل.
ووفقا لما نقلت "بوليتيكو" عن أحد الدبلوماسيين، عارض سفراء 22 دولة من دول الاتحاد الأوروبي، خلال اجتماعهم يوم الأربعاء، اقتراح دول أوروبا الوسطى أو تشككوا بشأنه. وقد أظهرت فرنسا وألمانيا الموقف الأكثر شدة في انتقاد تمديد الحظر.
وأشار اثنان من ممثلي الاتحاد الأوروبي إلى أن بعض دول الاتحاد كانت متعاطفة مع الصعوبات التي تواجهها بلغاريا والمجر وبولندا ورومانيا وسلوفاكيا، وبالتالي توجهوا إلى المفوضية الأوروبية لطلب النظر في البدائل الممكنة.
وقال أحد الدبلوماسيين إن قرار تمديد قيود الاستيراد سيكون سياسيا بسبب الانتخابات المقبلة في بولندا.
وفي إبريل الماضي، حظرت خمس دول في أوروبا الوسطى استيراد الحبوب والمنتجات الزراعية الأخرى من أوكرانيا، وفي وقت لاحق، ألغوا هذه الإجراءات مقابل قرار المفوضية الأوروبية بفرض حظر، أولا حتى 5 يونيو، ثم حتى 15 سبتمبر، على الإمدادات من أوكرانيا لأربعة أنواع من الحبوب والبذور الزيتية: القمح والذرة وبذور اللفت وعباد الشمس.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا الأزمة الأوكرانية الاتحاد الأوروبي بروكسل كييف مواد غذائية وارسو الاتحاد الأوروبی دول الاتحاد
إقرأ أيضاً:
كيف يؤثر بريكست في أمن أوروبا الدفاعي ودورها تجاه أوكرانيا؟
لندن- في الوقت الذي ينفرد فيه المفاوضون الأميركيون والروس في رسم مستقبل الحرب الأوكرانية، يبدو الاتحاد الأوروبي كأنه طرف على الهامش في تلك المباحثات، حيث يكافح الأوروبيون للعب دور مركزي في صفقة السلام وتوجيه مسار الأحداث لصالحهم، دون أن يخفوا مخاوفهم أيضا من تواطئ روسي أميركي يضغط على كييف للقبول بها.
لكن جهود القادة الأوروبيين لاستدراك المحاولات الروسية الأميركية بتقرير مصير أوكرانيا، ومحاولة رص الصفوف في مواجهة خطة سلام تمس بأمنهم الجماعي، يصطدم أيضا بخلافات أوروبية واضحة بشأن إعادة التسليح، وتعثر في إتمام تلك المهمة بالسرعة والفعالية المطلوبة في لحظة جيوسياسية بالغة الحساسية.
خلافات حول التفاصيل
وفي مؤشر على تصاعد الخلافات، انهارت محادثات انضمام بريطانيا لبرنامج الدفاع الأوروبي "SAFE" الذي تقدر قيمته بـ150 مليار يورو، إثر فشل المفاوضين الأوروبيين والبريطانيين في التوافق على الرسوم المالية التي يجب على الحكومة البريطانية تسديدها قبل الاستفادة من صفقات التصنيع العسكري داخل دول الاتحاد الأوروبي.
ورغم محاولات البريطانيين والأوروبيين معا السعي لفك الارتباط العسكري بالحليف الأميركي، انتهت المفاوضات الشاقة بوصول الطرفين لطريق المسدود بشأن قيمة تلك المساهمة المالية، التي عرضت بريطانيا ألا تتجاوز قيمتها ملايين اليوروهات، بينما طالب الأوروبيون في البداية بدفع 6.5 مليارات يورو قبل تخفيض تلك القيمة إلى ملياري يورو.
لكن في الوقت الذي كانت فيه التفاهمات البريطانية الأوروبية تنهار، استطاع الاتحاد الأوروبي إبرام اتفاق مع كندا للالتحاق بالمشروع الدفاعي الأوروبي، حيث يحاول الكنديون أيضا تنويع شراكاتهم الدفاعية بعيدا عن الولايات المتحدة، ويبحثون عن وصول مغرٍ للسوق العسكرية الأوروبية المفتوحة الشهية على صفقات التسلح.
ويرى الباحث الأول في الشؤون الدفاعية في المركز الأوروبي للسياسات الخارجية نايك ويتني، في حديث للجزيرة نت، إن الشراكة الدفاعية بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي تم وضعها في إطار اتفاق سياسي محكوم بتوازنات دقيقة في العلاقات بين أوروبا وبريطانيا بعد خروج الأخيرة من الاتحاد الأوربي، ولا تُعبر عن اندماج وتكامل دفاعي شامل، وهو ما قلّص إمكانيات بريطانيا لدخول البرنامج الدفاعي الأوروبي إلا بشروط صعبة.
إعلانويضيف الباحث البريطاني أن هذا التطور يؤكد أن الأوروبيين لم يبلغوا بعد المستوى المطلوب من التعاون الدفاعي كالانخراط في الإنتاج العسكري المشترك، في وقت تدل فيه المؤشرات على أن إعادة بناء البنية التحتية العسكرية الأوروبية باستقلال عن المظلة الأميركية يتطلب جهدا ومساحة زمنية تضيق في ظل تسارع تطورات الحرب الأوكرانية.
رغبة في التعاونلكن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، الذي يعد أحد أكثر المتحمسين لإعادة ضح دماء جديدة في العلاقات الأوروبية البريطانية، تلقت مساعيه تلك ضربة قوية، مما دفعه للتنبيه إلى أن بلاده ستضطر لتقديم تنازلات في سبيل علاقة أوثق بالاتحاد الأوروبي، وأنها ستحاول تجنب أي خلافات مع التكتل لأجل إعادة تأهيل الصلات التي توترت بينهما على مدى السنوات الماضية.
وأعادت تصريحات ستارمر تذكير البريطانيين بأن اتفاق "بريكست" الذي شاركت حكومات المحافظين السابقة في صياغته لطي صفحة العلاقات الصعبة مع الاتحاد، كبد الاقتصاد البريطاني أضرارا بالغة، وأن القفز على تلك الأخطاء يحتاج تجديد بنية الاقتصاد، التي لن تتم -حسب ستارمر- دون تجديد العلاقات مع الاتحاد الأوروبي.
ومثلت استفادة البريطانيين -الذين يفاخرون بامتلاك بلادهم إحدى أهم الصناعات الدفاعية في أوروبا- من برنامج القروض وصفقات التصنيع داخل دول الاتحاد الأوروبي محركا رئيسا لسعي رئيس الوزراء البريطاني تصحيح ما يراه حزبه أخطاء متعلقة بـ"بريكست" منذ عودة حزب العمال للسلطة.
ففي مايو/أيار الماضي عقدت في العاصمة لندن أول قمة بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا منذ خروجها من الكتلة الأوروبية، حيث وقع الطرفان اتفاقا تجاريا ودفاعيا يشمل التعاون في إدارة الأزمات العسكرية والأمن السيبراني والردع الهجين.
لكن الوزير البريطاني للعلاقات مع الاتحاد الأوروبي نيك توماس سيموندز، يؤكد أن بلاده خاضت المفاوضات بحسن نية، مشددا على أنه لن يتم التوقيع إلا على اتفاقيات تخدم المصلحة الوطنية البريطانية، في ظل الانتقادات الحادة الموجهة لحزب العمال بالرغبة في الانقلاب على اتفاق "بريكست" وإعادة رهن السيادة البريطانية في مجال الدفاع بتعقيدات القرارات في بروكسل.
ومقابل إصرار ستارمر على جسر الهوة مع الجيران الأوروبيين، هناك أيضا إدراك أوروبي للحاجة إلى لندن، في لحظة تشتد فيها حدة التصريحات المتبادلة بين "الناتو" وروسيا، التي بلغت حد تهديد أكبر قائد عسكري في الحلف موسكو بشن ضربات استباقية دفاعية ضد الحرب الهجينة التي تخوضها ضد البنيات التحتية للطاقة والاتصالات ضمن مجاله الحيوي.
لكن فشل المفاوضات لا يعني عدم قدرة بريطانيا على الاستفادة من صفقات التسليح، أو توريد صناعاتها الدفاعية للاتحاد الأوروبي، أو استئناف المحادثات مع الشركاء الأوروبيين، لكنها تعني صعوبة في تسريع وتير ذلك المسار، في محيط إقليمي وجيوسياسي ضاغط.
وكانت الحكومة البريطانية قد أعلنت في يونيو/حزيران الماضي إستراتيجية لمراجعة خطتها الدفاعية للسنوات العشر المقبلة، وأقرت -مثل دول الاتحاد الأوروبي- زيادة الانفاق العسكري ليبلغ 3.5% من الناتج الداخلي الخام، في حين أبرمت شراكات دفاعية ثنائية مع دول أوروبية كفرنسا وألمانيا.
إعلانوترى الخبيرة في العلاقات الأوروبية البريطانية بالمركز الأوروبي للعلاقات الخارجية سوزان دينسون، في حديث للجزيرة نت، إن على الأوروبيين التخلي عن الإحساس بأنهم غير قادرين على التأثير في مسار الأحداث، وأن يستخدموا عناصر القوة التي يمتلكونها وفي مقدمتها قدراتهم الدفاعية.
وتوضح دينسون أنه "في الوقت الذي يجهل فيه الأوروبيون -إلى الآن- ما يمكن أن تقدم عليه الولايات المتحدة، خصوصا مع تغيبها عن اجتماعات حلف الناتو مؤخرا وعدم إفصاحها عن مضمون الضمانات الأمنية التي يمكن أن توفرها لأوكرانيا حال التوقيع على اتفاق السلام، قد تمثل بريطانيا حلقة وصل مهمة بواشنطن، التي تحافظ معها على علاقات عسكرية متقدمة، داخل وخارج الناتو".
عاجل | الجيش الإسرائيلي: نطالب سكان مبان محددة في قريتي جباع ومحرونة في جنوب لبنان بإخلائها فورا