الوزراء: تسريع التحول الرقمي واستمرار تأهيل وتدريب القوى العاملة ضرورة ملحة
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء تحليلاً جديداً سلَّط من خلاله الضوء على "الذكاء الاصطناعي"، موضحاً أنه تغلغل في حياة المواطنين بشكل تدريجي، بدءًا من الهواتف الذكية إلى القيادة الذاتية للسيارات، واستحوذت تطبيقاته، مثل ChatGPT وCopilot وStable Diffusion وغيرها، على خيال الشعوب في جميع أنحاء العالم.
وأوضح أن ذلك بفضل تطبيقاته الكثيرة، حيث يمكن لأي مستخدم تقريبًا استخدامه في التواصل والإبداع، ويمكن لأحدث تطبيقات الذكاء الاصطناعي تنفيذ مجموعة من المهام الروتينية، مثل إعادة تنظيم البيانات وتصنيفها، لكن قدرة تلك التطبيقات على كتابة النصوص وتأليف الموسيقى وغيرها هي التي تصدرت عناوين الأخبار.
نتيجة لذلك، تتنافس مجموعة أوسع من أصحاب المصلحة لاستخدام الذكاء الاصطناعي للتأثير على مختلف الأعمال التجارية والمجتمع.
وذكر مركز المعلومات أن التقديرات تشير إلى أن الذكاء الاصطناعي لديه القدرة على إحداث تغييرات شاملة في الاقتصاد العالمي، فوفقًا لتقارير "جولدمان ساكس"، بدأت أدوات الذكاء الاصطناعي تشق طريقها إلى الأعمال التجارية والمجتمع، وقد تؤدي إلى زيادة بنسبة 7% (أو ما يقرب من 7 تريليونات دولار) في الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وزيادة نمو الإنتاجية بمقدار 1,5 نقطة مئوية على مدى السنوات العشر القادمة.
ووفقاً لتقرير صادر عن "ماكنزي" في يونيو 2023، يمكن لتقنيات الذكاء الاصطناعي أن تحقق عوائد اقتصادية إجمالية في حدود ما يقرب من 2,6 تريليون دولار أمريكي إلى 4,4 تريليونات دولار أمريكي سنويًّا عند تطبيقها في مختلف القطاعات.
وعلى الرغم من عدم اليقين الكبير بشأن إمكانات الذكاء الاصطناعي، فإن قدرته على إنشاء محتوى لا يمكن تمييزه عن المخرجات التي صنعها الإنسان، وكسر حواجز الاتصال بين البشر والآلات، تعكس تقدمًا كبيرًا له تأثيرات اقتصادية كلية كبيرة محتملة.
وقد أشار التحليل إلى تأثر أربعة قطاعات بالذكاء الاصطناعي، هي خدمة العملاء والتسويق والمبيعات وهندسة البرمجيات والبحث والتطوير، بنحو 75% من القيمة الناتجة عن تقنيات الذكاء الاصطناعي، وذلك وفقا لتقرير "ماكنزي" في يونيو الماضي.
كما يعد القطاع المصرفي من القطاعات التي من المتوقع أن تتأثر بشكل إيجابي باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، فعلى سبيل المثال، يمكن للذكاء الاصطناعي تحسين مهمة إدارة المخاطر، مثل إعداد التقارير المطلوبة وجمع البيانات.
أما بالنسبة للعلوم الطبية، فيستعد الذكاء الاصطناعي لتقديم مساهمات كبيرة في اكتشاف الأدوية وتطويرها.
وسيكون تأثير الذكاء الاصطناعي واضحا في قطاع تجارة التجزئة والسلع الاستهلاكية، وقد تصل العوائد إلى قيمة تتراوح بين 400 مليار دولار إلى 660 مليار دولار سنويًّا.
تتنافس الشركات الأمريكية على توظيف المتخصصين في مجال الذكاء الاصطناعي، حيث إن بعضها على استعداد لدفع رواتب ضخمة لتوظيف أفضل المواهب، كما تتسابق الشركات في صناعات مثل الترفيه وغيرها للاستفادة من إمكانات الذكاء الاصطناعي من خلال استمالة علماء البيانات والمتخصصين في التعلم الآلي.
ونتيجة لذلك، تؤدي زيادة الطلب على تلك النوعية من الموظفين إلى زيادة رواتبهم، ويدفع هذا الشركات إلى زيادة عروضها للمتقدمين لتجنب الخسارة أمام المنافسين، وتقوم بعض الشركات ببناء خبراتها في مجال الذكاء الاصطناعي من خلال التعيينات وبرامج التدريب الداخلية.
في سياق متصل، تمتلك تقنيات الذكاء الاصطناعي الحالية -وغيرها من التقنيات- القدرة على أتمتة أنشطة العمل التي تستهلك من 60% إلى 70% من وقت الموظفين حاليًا، بالإضافة إلى زيادة إنتاجية العمل بشكل كبير في جميع مناحي الاقتصاد، فمن المتوقع أن يتسبب الذكاء الاصطناعي في نمو إنتاجية العمل بنسبة تتراوح بين 0,1% و0,6% سنويًّا حتى عام 2040، كما يمكن لأتمتة العمل أن تضيف من 0,2 إلى 3,3 نقاط مئوية سنويًّا لنمو الإنتاجية.
ومع ذلك، سيحتاج العمال إلى الدعم لتعلم مهارات جديدة.
وعلى الجانب الآخر، أشار الاقتصاديون في “جولدمان ساكس” إلى أنه قد يكون للموجة الجديدة من أنظمة الذكاء الاصطناعي تأثير كبير على أسواق التوظيف حول العالم، ويمكن للتحولات في هيكل سوق العمل الناجمة عن هذه التطورات أن تعرض ما يعادل 300 مليون وظيفة بدوام كامل للأتمتة.
ولفتوا إلى أن نحو ثلثي المهن الأمريكية معرضة لدرجة معينة من الأتمتة بواسطة الذكاء الاصطناعي، وهذا لا يعني تزايد معدلات البطالة عالميًّا، فقد وجدت دراسة حديثة أجراها الخبير الاقتصادي "ديفيد أوتور" أن 60% من عمال اليوم يعملون في مهن لم تكن موجودة في عام 1940، وهذا يعني أن أكثر من 85% من نمو العمالة وتطورها خلال الثمانين عامًا الماضية تفسره التكنولوجيا.
وذكر التحليل أنه في العالم النامي، يقدم الذكاء الاصطناعي مساهمات كبيرة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة (SDGs)، ويتم نشره لاستهداف الإغاثة الإنسانية ومعالجة آثار تغير المناخ، فبدعم من برنامج الذكاء الاصطناعي من أجل التنمية في أفريقيا.
ونشر "ACET" (المركز الأفريقي للتحول الاقتصادي) مؤخرًا تقريرًا يستكشف إمكانات الحكومات الأفريقية لاستخدام حلول الذكاء الاصطناعي لتوجيه السياسات المالية والنقدية.
وقد أشار التقرير إلى أنه بالرغم مع وجود الفرص فإن هناك حاجة ملحة لبناء المعرفة والقدرات.
وفي المقابل، فقد يواجه استخدام الذكاء الاصطناعي لصنع السياسات الاقتصادية في أفريقيا عددًا من التحديات، منها توافر البيانات والمعلومات، وبالتالي من المرجح أن يساعد القطاع الخاص في هذه المهمة من خلال توفير بيانات، مثل: الاتصالات الهاتفية، وبيانات المواقع الجغرافية، وبيانات العملاء، حيث ستكون مجموعات البيانات الكبيرة الموجودة التي يمتلكها القطاع الخاص ضرورية لاستخدام الذكاء الاصطناعي في السياسات المالية والنقدية بشكل فعال.
وأشار مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار إلى المقال الذي نشرته صحيفة "الإيكونومست"، والذي يُسلِّط الضوء على الاهتمام البريطاني بتقنيات الذكاء الاصطناعي؛ فبحلول عام 2030 -وفقًا لرئيس الوزراء "ريشي سوناك"- ستكون بريطانيا "قوة عظمى في العلوم والتكنولوجيا"، وغرض رئيس الوزراء البريطاني هو استفادة بريطانيا من الفرص المزدهرة التي توفرها الحوسبة الفائقة والذكاء الاصطناعي، حيث أثار الذكاء الاصطناعي اهتمام التقنيين والمستثمرين، كما يقول "سوناك": إن بريطانيا ستسخر إمكانات الذكاء الاصطناعي لتحفيز الإنتاجية والنمو الاقتصادي، بالإضافة إلى ذلك فهو يرى "أن الإمكانات غير العادية للذكاء الاصطناعي تستهدف تحسين حياة الناس".
كما تمتلك بريطانيا بالفعل بعض المزايا؛ فهي موطن لعدة شركات ذكاء اصطناعي رائدة، معظمها في لندن، على وجه الخصوصGoogle DeepMind، ولديها جامعات متطورة، وترحب بالعمال الأجانب ذوي المهارات العالية الذين تحتاجهم شركات الذكاء الاصطناعي، ولديها وفرة في البيانات والإمكانات.
وأشار التحليل إلى وجود بعض التحديات التي تواجه بريطانيا في مسعاها، أبرزها الهيمنة الأمريكية في مجال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، والتي تمثل جذبًا ثابتًا لرأس المال والأشخاص والأفكار، كما تهيمن الشركات الأمريكية على تقنيات الذكاء الاصطناعي.
واختتم التحليل قوله بأن السنوات القادمة ستكون بمثابة رحلة تتميز بالابتكار السريع والتطورات التكنولوجية المتلاحقة التي تجبر على إعادة ضبط الفهم بتأثير الذكاء الاصطناعي على العمل والحياة ككل؛ لذا من المهم فهم الظاهرة بشكل صحيح؛ نظرًا لسرعة انتشار الذكاء الاصطناعي، وبالتالي فإن تسريع التحول الرقمي مع استمرار تأهيل وتدريب القوى العاملة، أصبح ضرورة ملحة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تقنیات الذکاء الاصطناعی إلى زیادة من خلال إلى أن
إقرأ أيضاً:
برلماني: إطلاق خدمات الجيل الخامس خطوة استراتيجية تعزز الاقتصاد الرقمي
أكد الدكتور ياسر الهضيبي، عضو مجلس الشيوخ، أن إطلاق خدمات الجيل الخامس للمحمول في مصر يمثل محطة محورية في مسار الدولة نحو التحول الرقمي، خاصة أن هذه الخطوة تنسجم تماما مع رؤية القيادة السياسية لبناء دولة حديثة تعتمد على التكنولوجيا والاتصال الذكي في تقديم الخدمات وتعزيز النمو الاقتصادي والاجتماعي.
وأوضح "الهضيبي"، أن الجيل الخامس يمثل نقلة نوعية في البنية التحتية للاتصالات، من شأنها إحداث تحول جذري في طريقة تفاعل الأفراد والمؤسسات مع الخدمات الرقمية، مشيرا إلى أن السرعات الفائقة التي توفرها 5G، وزمن الاستجابة المنخفض، سيغيران معادلة الاستخدام التكنولوجي، ويفتحان الباب أمام تطبيقات مبتكرة لم يكن من الممكن تفعيلها بفاعلية في ظل الجيل الرابع، مثل الجراحات عن بُعد، والسيارات ذاتية القيادة، والتحكم الفوري في شبكات الطاقة والمرافق العامة.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن هذه التقنية تمثل حجر الزاوية في تعميم "إنترنت الأشياء"، وربط الأجهزة والمجالات المختلفة ببعضها البعض بكفاءة وذكاء، وهو ما يصب في صالح تطوير المدن الذكية، وعلى رأسها العاصمة الإدارية الجديدة، التي تمثل نموذجا متكاملا للمدن المستقبلية التي تعتمد على الاتصال اللحظي والأنظمة المؤتمتة في كل قطاعاتها، بداية من المرور وصولا إلى إدارة المياه والكهرباء.
وأشار " الهضيبي"، إلى أن إطلاق الجيل الخامس سيكون له تأثير مباشر على الاقتصاد الوطني، إذ سيسهم في تحفيز قطاعات عدة، منها الصناعة، والنقل، والرعاية الصحية، والتعليم، كما سيخلق بيئة خصبة للاستثمار في مجالات الذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات الضخمة، وتطوير البرمجيات، ما من شأنه توفير فرص عمل جديدة وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.
وشدد الدكتور الهضيبي على أن التوسع في تطبيقات الجيل الخامس يجب أن يصاحبه خطط موازية لتأهيل الكوادر البشرية، وتحديث البنية التشريعية والتنظيمية، بما يضمن الاستخدام الآمن والمسؤول لهذه التقنية المتقدمة، داعيا إلى تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في هذا المجال، مع تقديم الحوافز اللازمة لتطوير الصناعات الرقمية المحلية.
كما لفت إلى أن أهمية الجيل الخامس تتجاوز الجوانب التقنية، لتشمل الأبعاد الاجتماعية والخدمية، مؤكدا أن إدماج هذه التقنية في قطاعي الصحة والتعليم سيحسن من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، خاصة في المناطق النائية، وذلك من خلال دعم عمليات التشخيص عن بعد، والتعليم التفاعلي القائم على الواقع الافتراضي والمعزز.
وشدد الدكتور ياسر الهضيبي على أن دخول مصر عصر الجيل الخامس يعكس التزام الدولة بالسير قدما نحو التحول الرقمي الشامل، ومواكبة التطورات العالمية، بما يخدم المواطن أولا، ويحقق رؤية مصر 2030 في بناء اقتصاد قوي قائم على المعرفة والتكنولوجيا.