توصية بتعديلات على القوانين لتمكين المرأة سياسيا واقتصاديا
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
اللجنة أكدت أهمية تعزيز مشاركة المرأة ضمن مسيرة التحديث والتطوير السياسية
أوصت اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة بإجراء تعديلات على القوانين والأنظمة، لتمكين الأردنيات في النواحي السياسية والاقتصادية ضمن إطار مبادرات الخطة التنفيذية للاستراتيجية الوطنية للمرأة.
وأكدت اللجنة في لقاء تشاوري عقد في محافظة معان، الخميس لمناقشة الأولويات التشريعية أهمية تعزيز مشاركة المرأة ضمن مسيرة التحديث والتطوير السياسية.
اقرأ أيضاً : "اتحاد المرأة" يشدد على ضرورة تمكين الأردنيات للوصول إلى المناصب الإدارية
يشار إلى أن نسبة النساء الذين توجهوا إلى صناديق الاقتراع في الانتخابات البلدية ومجالس المحافظات في محافظة معان في آذار 2022/مارس وصلت إلى 40 في المئة، فيما بلغت نسبة مشاركة المرأة في معان في مجلس المحافظة ومجلس البلديات 25 في المئة.
وفي سياق منفصل، أكد وزير الداخلية، مازن الفراية، إن الحُكومة مُلتزمة بدعم الأحزاب كافة، لضمان تسهيل نشاطها الحزبي، مشددا على أن التضييق على العمل الحزبي أصبح غير موجود في الاردن ومجرم بالقانون.
وقال الفراية في اجتماع ترأسه في مقر الوزارة في وقت سابق إن الحكومة تقف على مسافة واحدة من جميع الأحزاب وان ودورها تهيئة الأرضية المُناسبة فقط .
الهيئة المُستقلة للانتخابوبين أن وزارة الداخلية تعمل على دعم جهود الهيئة المُستقلة للانتخاب، وكُل المؤسسات الرسمية والمُجتمع المدني في التوعية السياسية.
وأكد الفراية ضرورة "نشر الفكر الحزبي، من خلال التواصل مع مؤسسات المُجتمع المدني، وعقد لقاءات مع المواطنين، بُغية التشجيع على الانضمام إلى الأحزاب"، موضحًا أن التوجيهات الملكية بشأن التحديث السياسي "واضحة، ولا رجعة عنها".
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: الاحزاب الأحزاب السياسية وزارة الداخلية الانتخابات
إقرأ أيضاً:
أحكام بين الإعدام والسجن لمجموعة قتلت أفرادا من الأمن في الأردن
قضت محكمة أمن الدولة الأردنية، بأحكام تراوحت بين الإعدام، والسجن 3 سنوات، بحق 7 أردنيين أدينوا بـ"الإرهاب"، لقتلهم 4 من أفراد الأمن العام عام 2022.
وقضت المحكمة وهي عسكرية، بحكم الإعدام بحق أحد المتهمين، بتهمة قتل العميد عبد الرزاق الدلابيح نائب مدير شرطة معان، و3 من أفراد الأمن، على خلفية أحداث وقعت في مدينة معان.
بينما حكمت على 5 آخرين بالسجن لمدد تترواح بين 9 سنوات إلى عشرين سنة، بتهم مرتبطة بالقضية.
ونال مدان آخر حكما بالسجن 3 سنوات لعلمه بمخططات هؤلاء وعدم إبلاغه السلطات.
وأدانت المحكمة المتهمين بتهم "المؤامرة بقصد القيام بأعمال إرهابية، والقيام بأعمال إرهابية افضت إلى موت إنسان، وحيازة سلاح ناري بقصد استخدامه في أعمال إرهابية".
وقالت لائحة الاتهام، إن المدانين، من "حملة الفكر التكفيري"، و"شكلوا مجموعة إرهابية، واستغلوا الاحتجاجات لاستهداف أفراد الأمن".
وكانت احتجاجات اندلعت عام 2022، على خلفية ارتفاع أسعار المحروقات في الأردن، استمرت عدة أيام، لكن مقتل نائب مدير شرطة محافظة معان جنوب المملكة، أدى إلى انحسارها.
وخلال عمليات البحث عن قتلة الضابط، قتل 3 من أفراد الأمن، وجرح 5 آخرون، أثناء مداهمة لخلية في معان، بعد الاشتباه في وقوفها وراء مقتل الدلابيح.
«عبود» ومحافظ الدقهلية يضعان حجر الأساس لمُجمع محاكم مجلس الدولة