تدخل مباشر من السوداني.. نائب: مناطق النازحين الخالية من سكانها باتت شبه محسومة
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
بغداد اليوم - بغداد
اكد النائب مضر الكروي، اليوم الخميس (7 أيلول 2023)، أن ملف المناطق المحررة التي لاتزال خالية من سكانها، اصبحت "شبه محسومة" بتدخل مباشر من رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني.
وقال الكروي في حديث لـ "بغداد اليوم"، ان "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني في لقائنا الأخير معه اصدر 3 توجيهات فورية حول ملف نازحي ديالى ابرزها الايعاز لوزارة المالية بدفع مستحقات النازحين والعائدين الى المناطق المحررة مع اعطائهم الأولوية في تجاوز بيروقراطية الاجراءت، بالإضافة الى تشكيل لجنة عليا لحسم ما تبقى من المناطق التي لم يعود سكانها اليها".
وأضاف، ان "السوداني يدرك بأن اغلاق ملف النزوح في ديالى بداية حل الاشكاليات التي كانت وراء معاناة استمرت لسنوات لالاف الاسر"، لافتا الى ان "دفع التعويضات ستمهد لعودة الاف الاسر النازحة الى مناطقها بعد اعمار منازلها وقراها".
واشار الى ان "ملف المناطق المحررة والتي لاتزال خالية من سكانيها باتت في شبه الحسم من خلال تدخل مباشر من قبل رئيس الوزراء في الوقوف على الاسباب ورفع حلول موضوعية في القريب العاجل".
ولاتزال هنالك العديد من المناطق التي لم يعد سكانها اليها بالرغم من مرور سنوات على تحريرها، لاسباب مادية او عشائرية او رفض مجتمعي لاعادة بعض النازحين.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
نائب:نستنكر محاولات تسييس القضاء من قبل السوداني لبيع سيادة العراق
آخر تحديث: 25 يونيو 2025 - 2:14 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب ياسر الحسيني، الأربعاء، أن الآمال معلقة على حيادية المحكمة الاتحادية وصلابة موقفها الوطني إزاء قضية خور عبد الله، مشدداً على أن القرار المرتقب خلال اليومين المقبلين سيكون حاسماً ومفصلياً في مسار الحفاظ على السيادة والمصالح العراقية.وقال الحسيني في تصريح صحفي، إن “ضغوطاً كبيرة تمارس على المحكمة الاتحادية، ما أدى إلى استقالة عدد من أعضائها”، محذراً من “محاولات التأثير على قرارها بشأن بطلان اتفاقية خور عبد الله”.وأضاف: “نرفض محاولات التنازل عن حقوق العراقيين ومصالحهم تحت أي ذريعة، ونستنكر محاولات تسييس القرار القضائي والاصطفاف الإقليمي أو الدولي ضد المصلحة الوطنية”، لافتاً إلى أن “الطعن الذي تقدم به رئيسا الجمهورية والوزراء ضد قرار المحكمة أمر مستغرب وغير مبرر”.واتهم الحكومة الحالية بـ”استغلال نفوذها والمماطلة في إيداع قرار المحكمة الاتحادية لدى المنظمات الدولية، ما أتاح المجال للطرف الكويتي لبناء منصات بحرية داخل المياه العراقية وتوثيقها دولياً مستغلاً التراخي الرسمي العراقي”.وختم الحسيني تصريحه بالتأكيد على “الدعم الكامل للمحكمة الاتحادية وقراراتها الوطنية، ورفض كل أشكال الضغط والتأثير الخارجي، حفاظاً على السيادة العراقية وحقوقها البحرية”. يُذكر أن ملف خور عبد الله يُعد من أبرز الملفات السيادية الشائكة، وقد دفع برئاستي الجمهورية والوزراء إلى تقديم طعن بقرار المحكمة الاتحادية السابق، الذي قضى ببطلان الاتفاقية مع الكويت بشأن هذا الممر المائي.
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال