هل سيتم استقطاع المبالغ المرسلة الى الإقليم من الموازنة.. برلماني يُجيب
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
اوضح عضو مجلس النواب جاسم عطوان، بشأن استقطاع الأموال التي تم ارسالها الى إقليم كردستان في الفترة الماضية من الموازنة العامة، فيما اكد ان هنالك العديد من الواجبات التي على الاقليم الالتزام بها مع الحكومة المركزية بعد تطبيق الموازنة بشكل كامل.
وقال عطوان في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ، إن “التأكيد على العمل بالقانون المصوت عليه في السابق سيطبق بشكل كامل من خلال تسليم جميع أموال النفط والعائدات الى الحكومة المركزية مقابل ارسال حصة الإقليم من الموازنة”، مشيرا الى ان “المعاناة التي حدثت في الفترة السابقة لن تتكر بعد الاتفاقات التي الجديدة التي تمت”.
وتابع، “الخلل الذي حدث من الطرفين تسبب في تأخير رواتب موظفي كردستان الى اكثر من شهرين”، لافتا الى انه “سيتم خصم مبلغ مليار و200 مليون دينار من حصة الإقليم التي سيتم ارسالهم”.
وبشأن التزام كردستان مع الحكومة المركزي يبين عطوان: ان “هنالك العديد من الواجبات والالتزامات المالية التي على الاقليم الالتزام بها مع الحكومة المركزية بعد تطبيق الموازنة بشكل كامل خلال الفترة المقبلة”.
وكانت الحكومة الاتحادية، قد أرسلت مؤخراً قرضا ماليا جديدا يقدر بـ400 مليار دينار الى حكومة كردستان؛ لتسديد رواتب موظفي الإقليم، مع تأخر إقرار الموازنة، ويعد هذا القرض هو الثالث خلال هذه العام.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
إقرأ أيضاً:
مدبولي: اتفاقية التجارة الحرة بين مصر وصربيا سيتم بموجبها إلغاء الرسوم الجمركية
ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كلمة خلال منتــدى الأعمال المصــري - الصربي، رحّب في مستهلها بـ"جورو ماتسوت"، رئيس وزراء جمهورية صربيا، والوفد المرافق له في بلدهم الثاني مصر، أرض الفرص الواعدة.
وخلال كلمته، قال رئيس الوزراء إن العلاقات المصرية الصربية تعود لأكثر من قرن من الزمان؛ سواء على المستوى الثنائي أو متعدد الأطراف، والتي تنامت بعد زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، إلى بلجراد في عام 2022، حيث تم الاتفاق على تأسيس اللجنة العليا المشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني، وتوقيع اتفاقية التجارة الحرة ومذكرات التفاهم في مجالات: التعليم العالي، والثقافة، والتجارة، والزراعة، والاستثمار.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي: تنامت العلاقات بين البلدين بصورة أكبر عندما شرُفت مصر بزيارة الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش إلى القاهرة في يوليو الماضي، وافتتاح فخامته لمنتدى الأعمال المشترك، مؤكدا أن هذه الزيارات المتبادلة أثمرت عن تضاعف حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى أكثر من ثلاثة أضعاف من 94 مليون دولار في عام 2022 ليصل إلى نحو 300 مليون دولار خلال عام 2024، متوقعًا أن يتنامى هذا المعدل بعد تصديق مجلس النواب في 26 مايو الماضي على اتفاقية التجارة الحرة بين مصر وصربيا، والتي سيتم بموجبها إلغاء الرسوم الجمركية والقيود الكمية على الواردات والصادرات من السلع تدريجياً.
وأضاف في السياق نفسه: تشمل الاتفاقية أحكاماً لتعزيز التعاون في مجالات الخدمات والاستثمار، بما في ذلك تشجيع المشروعات المشتركة ونقل التكنولوجيا وفض المنازعات التجارية، مما سيوفر بيئة مواتية لجذب الاستثمارات المشتركة وتعزيز الشراكة الاقتصادية، لافتا إلى أن هذا الأمر سيتكامل مع تنامى حجم السوق المصرية من خلال اتفاقيات تجارة حرة مع الاتحاد الأوروبية، والدول العربية، وكامل القارة الأفريقية، والمملكة المتحدة، وتركيا، والولايات المتحدة الأمريكية، وعدد من التجمعات الأخرى ليصل إلى أكثر من ثلاثة مليارات مستهلك، بدون جمارك.
وفي ضوء ذلك، أوضح رئيس الوزراء أن "لدينا اللوجستيات الحديثة للوصول إلى تلك الأسواق، مما سيفتح أبواب التعاون الثلاثي، لِنُصنّع معاً ونُصدّر لكل تلك الأسواق بدون جمارك وبتكلفة نقل أقل، سواء بالتصنيع المشترك في مصانع قائمة، أو من خلال استثمارات جديدة0022.
وفي الوقت نفسه، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن التعاون المشترك بين مصر وصربيا لا يتضمن الصادرات السلعية فقط، وإنما يتجاوزها إلى الخدمات واللوجستيات والسياحة، إلى جانب خلق تحالفات في مجالات البنية التحتية المختلفة خاصة في أفريقيا وإعادة إعمار دول الجوار، والأهم نقل تجربة مصر في الخطط العاجلة للبنية التحتية وإنشاء مدن الجيل الرابع، لمعاونة صربيا في الاستعدادات لاستقبال معرض الإكسبو في بلجراد عام 2027.
وواصل رئيس الوزراء حديثه قائلا: الدولة المصرية سعت جاهدة لاستقبال هذا التعاون بينها وبين مختلف بلدان العالم، عبر القيام بحزمة من الإصلاحات التشريعية والإجرائية لتيسير مناخ أداء الأعمال حيث تم إطلاق الرخصة الذهبية للتيسير على المستثمرين، ووثيقة سياسة ملكية الدولة لزيادة مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية، وغيرهما من المبادرات الداعمة للقطاع الخاص، كما وفرت عشرات المناطق الصناعية والتجارية واللوجيستية المُرَفَّقة، في كافة ربوع مصر، بعد أن نفذت برنامجاً عاجلاً لتطوير ورفع كفاءة البنية التحتية والتي تواكبت مع مشروعات كبرى في كافة المجالات.
واستطرد الدكتور مصطفى مدبولي: كل ذلك مدعوما بتطوير وسائل النقل متعدد الوسائط، لتربط مصر بالعالم من خلال الموانئ المحورية الحديثة، وموانئ محورية بمناطق حرة متميزة مثل محور قناة السويس وشبكات الطرق والسكك الحديدية المتطورة، لننقل ما ننتجه معاً بيسر وكفاءة للأسواق العالمية.
وكيل الحديدة يلتقي مدير منظمة “رؤيا أمل” لبحث مشاريع مياه حيوية في الخوخة