إقصاء أكاديميين في جامعة صنعاء يفجر احتجاجات طلابية
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
تشهد كلية التجارة بجامعة صنعاء؛ احتجاجات طلابية عقب إقصاء عدد من أساتذة الكلية المؤهلين وتعيين آخرين محسوبين على الميليشيات الحوثية.
وأفادت مصادر طلابية، أن طلبة قسم العلوم السياسية بكلية التجارة بدأوا إضراباً عن الدراسة عقب إصدار قرار باستبدال 3 من الأكاديميين المتخصصين بآخرين غير مؤهلين وبعيدين عن التخصص.
وقالت المصادر إن من بين الأكاديميين الذين تم تغييرهم الدكتورة خديجة الهيصمي، وهي إحدى الكوادر الأكاديمية البارزة على مستوى جامعة صنعاء في العلوم السياسية، إلى جانب الدكتورة أشواق غليس والدكتور علي الحاوري وآخرين.
وأضافت المصادر إنه تم استبدال الأكاديميين بآخرين لا يحملون شهادة الدكتوراه ومحسوبين على رئيس الجامعة القيادي الحوثي القاسم عباس؛ وتم تسليمهم جدول الحصص وهو ما رفضه الطلبة وأعلنوا تصعيد احتجاجهم ضد هذه التحركات التي تضر بالعملية التعليمية داخل الكلية.
>> تزايد خطير في هجرة أساتذة الجامعات
وبحسب مصادر أكاديمية فإن رئاسة جامعة صنعاء الموالية للميليشيات الحوثية، بدأت بتنفيذ خطة لإقصاء الكثير من منتسبي الجامعة من الأكاديميين وأعضاء الهيئة التدريسية؛ واستبدالهم بموالين لهم خشية تنفيذ إضرابات جديدة تطالب بصرف المرتبات المنهوبة بعد صدور بيان عن نادي الأكاديميين قبل أيام.
وخلال الفترة الماضية كثفت الميليشيات الحوثية من تعيين الموالين لهم ضمن هيئات التدريس في جامعة صنعاء وجامعات حكومية في المحافظات الخاضعة لسيطرتهم. وأن معظم من يتم تعيينهم لا يحملون مؤهلات أكاديمية معتمدة.
وتهدف الميليشيات الحوثية إلى تطييف العملية الأكاديمية عبر تغيير المناهج الدراسية وإدراج مواد جديدة وفقاً لمعتقداتها وأفكارها الطائفية.
المصدر: نيوزيمن
كلمات دلالية: جامعة صنعاء
إقرأ أيضاً:
محامي يفجر مفاجآت قانونية في ملف أرض الزمالك بأكتوبر
أكد محمد رشوان، المحامي بالنقض، أن ما كشفته النيابة العامة مؤخرًا بشأن أزمة أرض نادي الزمالك يعكس قدرًا كبيرًا من الدقة والوضوح، مطالبًا جميع جهات الدولة بالاقتداء بالنهج القانوني الذي اتبعته النيابة في هذا الملف الشائك.
وقال رشوان، خلال تصريحات عبر برنامج «نمبر وان» الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة على قناة «cbc»، إن الجدل الدائر منذ أشهر حول أرض الزمالك شهد العديد من التصريحات غير الدقيقة، قبل أن تحسم النيابة العامة الأمر بتوضيح شامل لكافة التفاصيل القانونية المرتبطة بالقضية.
وأوضح أن النيابة أكدت وجود عدة بلاغات تخص أرض الزمالك، وليس بلاغًا واحدًا فقط، كما كشفت أن الأرض سبق سحبها أكثر من مرة بسبب مخالفة شروط إعادتها، لافتًا إلى أن أخطر ما ورد في بيان النيابة هو التأكيد على أن آخر مرة أُعيدت فيها الأرض كان ذلك مشروطًا بتنفيذ الإنشاءات بالكامل.
وأشار رشوان إلى أن المادة الثالثة من قرار مجلس الوزراء رقم 2184 الخاص بضبط السوق العقاري، تنص صراحة على عدم جواز بيع أي وحدات دون الحصول على القرار الوزاري باعتماد المخطط العام، وكذلك القرار التفصيلي للمرحلة المراد الإعلان عنها، وهو ما يثير علامات استفهام كبيرة حول ما تم في مشروع أرض أكتوبر.
وتساءل المحامي بالنقض عن كيفية الحديث عن مخطط عام وبيع وحدات، في وقت لم تتجاوز فيه نسبة الإنشاءات داخل المشروع 2% فقط، مؤكدًا أن النيابة العامة استفسرت بدقة عن الكيفية التي تمت بها عمليات الشراء دون مراجعة قانونية معتمدة.
وكشف رشوان أن النيابة ستقوم باستدعاء جميع الجهات التي قامت بشراء وحدات داخل المشروع، كما ستساءل مجلس إدارة نادي الزمالك عن أوجه صرف المبالغ المالية المتحصلة من عمليات البيع، بعدما وضعت يدها على وجود شبهة عدوان على المال العام في أرض أكتوبر.
وانتقد رشوان بيان نادي الزمالك الصادر قبل يومين، معتبرًا أنه استبق الأحداث ورفض الحلول المطروحة، وهو ما ساهم في تعقيد الأزمة، خاصة في ظل محاولات وزيري الرياضة والإسكان التوصل إلى حلول قانونية للأزمة.
واختتم حديثه بالتأكيد على أن النيابة ستُجري فحصًا شاملًا للملف، مع تشكيل لجنة متخصصة، مشددًا على أنه في حال ثبوت الإدانة سيكون على وزارة الرياضة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد مجلس إدارة نادي الزمالك، موجّهًا نداءً لجماهير القلعة البيضاء بعدم التحريض أو الهجوم على النيابة العامة، خاصة بعد تحذيرها من نشر الأخبار الكاذبة وفرض عقوبات على المخالفين.
الإفتاء: ينبغي المسارعة للغسل من الجنابة.. ولا إثم في تأخره