النائبة سماء سليمان: ندعم الرئيس لاستكمال مسيرة التنمية
تاريخ النشر: 8th, September 2023 GMT
إسلام لطفي
شاركت النائبة الدكتورة سماء سليمان، وكيل لجنة الشئون الخارجية والعربية والإفريقية بمجلس الشيوخ وأمينة الشئون السياسية بحزب حماة الوطن، في المؤتمر الثالث لملتقى الأحزاب السياسية لتأييد ودعم الرئيس عبد الفتاح السيسي للترشح لفترة رئاسية جديدة.
يأتي ذلك عقب إعلان حزب حماة الوطن تأييده ودعمه لترشح الرئيس السيسى، حيث استضافت محافظة الشرقية علي أرضها 60 رئيس حزب سياسي و350 من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وقيادات وكوادر ونواب الأحزاب السياسية في محافظات "شمال سيناء وجنوب سيناء والإسماعيلية وبورسعيد والسويس ودمياط والشرقية".
وقالت النائبة سماء سليمان، إن الدعم الحزبي الكبير للرئيس السيسي هو شئ طبيعي وضروري في هذا التوقيت لاستكمال مسيرة التنمية التي بدأها الرئيس منذ توليه ذمام الحكم، مشيرة إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي حمل على عاتقه مسئولية كبيرة حينما أعلن ترشحه لأول مرة، لذلك عليه أن يستكمل مسيرته ويواصل مسار الإنجازات التي وضعت مصر في مقدمة الدول في أغلب المجالات.
وأضافت أمينة الشئون السياسية بحزب حماة الوطن، أن الحزب يدعم الرئيس السيسي بكل السبل في الانتخابات الرئاسية المقبلة، لأن ما قام به الرئيس في الفترة الماضية من وضع استراتيجية ناجحة للعلاقات الخارجية والإصلاح الاقتصادي والنهوض بالعديد من المجالات مثل قطاع التعليم والصحة والصناعة والزراعة وتقوية الجيش بتنويع تسليحه وتوفير حياة كريمة لكافة المواطنين، فضلًا عن الإنشاءات العملاقة والمشاريع القومية وشبكة الطرق العالمية، يجعلنا مجبرين على دعمه.
وواصلت "سليمان" أن الشعب المصري يعي تمامًا المجهودات التي تبذلها القيادة السياسية من أجل توفير حياة كريمة لكل المواطنين والوصول إلى جمهورية جديدة تتسع لكافة الشعب المصري دون تمييز، مضيفة: نحن كشعب مصري لن ننسى أبدًا حالة الإرهاب وعدم الاستقرار التي كنا فيها والآن ننعم بنعم الأمان بوجود دولة قوية تردع كافة محاولات الإرهاب وتؤمن مواطنيها بوجود قيادة سياسية حكيمة تضع مصلحة الموطن على رأس أولوياتها.
وكانت قد انطلقت أمس بمحافظة الشرقية، فعاليات الجولة الثالثة من ملتقى الأحزاب السياسية، والذى نظمه حزب مستقبل وطن بمشاركة قيادات وكوادر ونواب أحزاب، مستقبل وطن، والشعب الجمهوري، وحماة الوطن، ومصر الحديثة، والمؤتمر، وتنسيقية شباب الأحزاب، بجانب تحالف الأحزاب السياسية،الذي يضم 60 حزبا.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: قائد فاجنر متحور كورونا بريكس تنسيق الجامعات فانتازي سعر الذهب أمازون الطقس سعر الدولار الحوار الوطني تمرد فاجنر أحداث السودان سعر الفائدة سماء سليمان مسيرة التنمية مجلس الشيوخ الأحزاب السیاسیة
إقرأ أيضاً:
غياب الرقابة الذاتية وأثره على التنمية
د. محمد بن خلفان العاصمي
لا يمكن أن تنجح وسائل الرقابة مهما بلغت دقتها ومهما أحكمت وسائلها وإجراءاتها في اي دولة من دول العالم، نعم هي قادرة على خلق الضبط والردع ولكنها لن تعطي نتيجة بنسبة 100% مالم يصاحب ذلك وعي ورقابة ذاتية فردية من ذات الفرد، ومالم تكن منظومة القيم والمبادئ في مستوى المسؤولية لدى الجميع، وهذا لا يتحقق إلا من خلال سلسلة مترابطة من العمليات التي تساهم في علو هذه المنظومة القيمية وتتشارك فيه عناصر المجتمع من أسرة ومسجد ومدرسة وسبلة وقبيلة وغيرها من المكونات التي تضع لبنات القيم في نفوس الأجيال.
إن المواطنة الحقيقية تستوجب أن يدرك الفرد أن المال العام هو مسؤولية ذاتية واجبة، مسؤولية من يحرص على حماية نفسه وماله رغم أنه يعلم يقينًا بأن له شركاء ولا يناله من هذا المال إلا اليسير، وعندما يصل المجتمع إلى هذه المرحلة من الإيمان والإدراك فحينها يمكننا الحديث عن سمو القيم والمبادئ، ويتجلى ذلك بالحرص على مقدرات الوطن ومكتسباته التي هي حق للجميع دون استثناء ولذلك فان واجب المحافظة عليه يقع على عاتق كل فرد من أفراد المجتمع.
لقد وضعت الهيئات والمؤسسات والتشريعات والقوانين من أجل ضمان تحقيق الرقابة الفاعلة التي تحمي الوطن ومكتسباته ومقدراته، ومع تطور أنظمة الرقابة إلا أن وسائل التحايل عليها تتطور كذلك، وهذا أمر طبيعي في علم الجريمة، وهذا شأن المنظمات الإجرامية التي تكرس طاقتها للتغلب على الأنظمة والتقنيات والإجراءات المضادة لها، ولعلنا نتذكر كثير من هذه المنظمات التي أرهقت دولًا بأكملها رغم قوة هذه الدول وتقدمها، وتسببت هذه المنظمات في إلحاق خسائر فادحة بها، ومازالت تعاني منها وخاصة فيما يتعلق بالجريمة المنظمة مثل غسيل الاموال والمخدرات وتجارة الاسلحة وغيرها من الجرائم المنظمة.
هذه المنظمات الإجرامية معلومة لدى الدول في غالب الأحيان ويمكن التصدي لها من خلال المؤسسات الأمنية، أما الفساد الخفي والذي يتخذ عدة أشكال فهو الأصعب في المواجهة، والأكثر إرهاقًا لموازنات الدول، وإذا كان هذا الفساد منتشرًا بطريقة صامتة ويتخذ من السلطة قوة فهنا تكمن المشكلة الحقيقية، وقد تكون هذه حالة متقدمة من استغلال السلطة تصل لها الدول عندما تصمت عن الممارسات الفردية، ليتمادى فيها الأفراد وتتحول إلى ممارسات جماعية منظمة، وهنا لا يمكن السيطرة عليها وتخلف آثارا سلبية على المجتمع تتمثل في التوزيع غير العادل للثروات، وظهور الإقطاعيات الاجتماعية، وتفشي الطبقية المالية، وتقلص الطبقة الاجتماعية الوسطى، هذا بخلاف ما يلحق باقتصاد الدول من أضرار.
إن مواجهة هذه الآفة تتطلب في المقام الأول العمل على منظومة القيم والمبادئ الأخلاقية، وتكريس مبدأ العدالة والمساواة، ونشر تعاليم ومبادي الدين الحنيف حتى تترسخ لدى الفرد، وحتى يشعر أن هذا المال مؤتمن عليه، والمحافظة عليه مسؤولية واجبة، وحرمة استغلاله حرمة مطلقة لا تجيزه جميع الشرائع الدينية، ولا يبرر له أن هذا المال هو مال عام له حق فيه مثل غيره، بل هو محرم عليه إلا بالوجه الذي أحل له، وأن الوظيفة هي مسؤولية وأمانة وعليه أن يكون حارسًا أمينا لما يقع تحت يديه من مسؤولية مالية أو إدارية، وليعلم يقينًا أنه مسؤول عن كل ذلك إذا لم يكن في الدنيا ففي الآخرة.
وفي النطق السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- رسالة واضحة لأهمية محاربة الفساد الذي يقوض التنمية؛ حيث قال «إننا عازمون على اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة، وتحديث منظومة التشريعات والقوانين، وآليات وبرامج العمـل وإعلاء قيمه ومبادئه وتبني أحدث أساليبه وتبسيط الإجراءات وحوكمة الأداء والنزاهة والمساءلة والمحاسبة لضمان المواءمة الكاملة والانسجام التام مع متطلبات رؤيتنا وأهدافها»، ولا أبلغ من هذه الرسالة لتكون عنوان العمل في هذه المرحلة التي تتطلب الإخلاص والتضحية وتحمل المسؤولية والثقة بأن المستقبل سيكون مشرقًا للجميع.
إننا ولله الحمد في هذا الوطن العزيز نضع القوانين والتشريعات موضع الاحترام والتقدير، ونؤمن بأن سيادة القانون كفيل بتحقيق الحياة الكريمة الآمنة للجميع، وأن اي تجاوز هو مصدر اضطراب للمجتمع بشكل كامل، ولذلك حري بنا أن نحرص على ذلك رفعة للوطن والمواطن، وحتى تتواصل مسيرة التنمية في ربوع الوطن العزيز خاصة مع التمكين والصلاحيات التي منحها عاهل البلاد المفدى للمحافظات وثقته الكريمة في أن ذلك سوف يصب في مصلحة أبناء الشعب الوفيّ.
رابط مختصر
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية