روسيا: مُعالجة الحبوب في تركيا ليست بديلة عن صفقة الحبوب
تاريخ النشر: 9th, September 2023 GMT
أكد نائب وزير الخارجية الروسي، سيرجي فيرشينين، أن مُبادرة مُعالجة الحبوب الروسية في تركيا ليست بديلة عن صفقة الحبوب، بل تهدف إلى تقديم المساعدة للدول المحتاجة، حسبما أفادت وكالة "نوفوستي" الروسية، مساء اليوم الجمعة.
وقال فيرشينين: "لا، هذا ليس بديلا عن صفقة الحبوب".
وشدد على أن الجانب الروسي يأخذ في الاعتبار، أولا وقبل كل شيء، احتياجات الدول الأكثر احتياجا.
وأشار إلى أن عملية التنفيذ العملي لمبادرة روسيا لتوفير مليون طن من الحبوب للدول المحتاجة بدأت، ومن المقرر عقد اجتماع لخبراء من روسيا وتركيا وقطر.
وأضاف: "رد فعل تركيا وقطر كان إيجابيا على هذا من حيث المبدأ".
وأكد نائب وزير الخارجية الروسي، ألكسندر غروشكو، في وقت سابق، أن موسكو وأنقرة توصلتا إلى اتفاق مبدئي بشأن توريد مليون طن من الحبوب، وسيبدأ العمل على التفاصيل الفنية في المستقبل القريب.
وانتهت صلاحية صفقة الحبوب في 18 يوليو الماضي، وأبلغت روسيا كلا من تركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة معارضتها تمديد الصفقة بشكلها الحالي.
وصرح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بأن روسيا وافقت على المشاركة في صفقة الحبوب، وجددتها 3 مرات بعد وعود غربية بالوفاء بعدد من الالتزامات طلبتها روسيا، ولم ينفذ أي منها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الحبوب روسيا تركيا صفقة الحبوب الوفد صفقة الحبوب
إقرأ أيضاً:
3 خيارات لمستأجري الإيجار القديم للحصول على وحدات بديلة
الإيجار القديم.. حدد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان 3 خيارات للإسكان البديل لـ ساكني إيجار القديم بعد انتهاء العقد بمدة 7 سنوات، طبقًا لقانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي لمناقشة مواد مشروع القانون.
خيارات الإسكان البديل لساكني الإيجار القديم1. إيجار مدعوم حسب دخل الأسرة.
2. الإيجار التمليكي لمدة 20 إلى 30 سنة.
3. شقق بنظام التمويل العقاري.
وقال المهندس شريف الشربينى وزير الإسكان، إنّ الوزارة ستوفر وحدات بنظام الإيجار المدعوم، ووحدات لمحدودي الدخل، ووحدات تشطيب فاخر، وسيتم ذلك بناء على كل طلب ومتعلق بالحالة الاجتماعية، وبالتالي مدة الـ7 سنوات كافية للانتهاء من تنفيذ وتسليم الوحدات.
ووافق مجلس النواب، على المادة 1 من مشروع قانون الإيجار القديم كما وردت، دون تعديلات، خلال جلسته العامة، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.
وتنص المادة 1 على: «تسري أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى والأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكني وفقاً لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر».
اقرأ أيضاًاليوم.. "الدستورية العليا" تفصل في دعوى طرد المستأجرين بقانون الإيجار القديم
طريقة التقديم على الإسكان البديل بقانون الإيجار القديم والأوراق المطلوبة
«الموافقة على قانون الإيجار القديم».. حصاد جلسات مجلس النواب خلال الأسبوع الماضي
أمنستي تندد بسياسات الإعدام في السعودية.. تستهدف هذه الفئات