في الذكري الـ71 لعيدهم.. نائب محافظ البحيرة تهنئ الفلاحين والمزارعين وتُشيد بجهودهم
تاريخ النشر: 9th, September 2023 GMT
تقدمت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، بخالص التهنئة للفلاحين والمزارعين فى كافة ربوع الدولة المصرية بتلك المناسبة، والتي تُعد تجسيدًا لإنجازاتهم وتضحياتهم في دعم الاقتصاد المصري، والتي تأتي بالتزامن مع احتفالات المحافظة بعيدها القومي، الذى يوافق التاسع عشر من سبتمبر من كل عام.
وأكدت، في بيان لها، اهتمام الدولة المصرية والقيادة السياسية بالمزارعين وتبنيها لعدد من المبادرات والمشروعات القومية والتى من شأنها تسهيل مهام الفلاح ومنها تحديث منظومة الري الحقلي، وتطبيق الزراعة التعاقدية لضمان تحقيق ربح للمزارعين وتطوير أساليب الري، وزيادة إنتاجية الفدان، وتوسيع الرقعة الزراعية.
وأشادت بجهود وإستراتيجية الدولة وخططها للنهوض بأوضاع الفلاح المصري، من خلال زيادة المساحة المنزرعة من الأراضي المصرية وتعزيز الإنتاجية الزراعية ورفع معدلات الأمن الغذائي والإستراتيجي للدولة وزيادة الصادرات المصرية من المحاصيل المختلفة والتى تساعد بدورها في تحقيق التنمية المستدامة والشاملة.
وأشارت الدكتورة نهال بلبع، الى أن البحيرة محافظة عريقة تمتلك زمام زراعي كبير يساعد على توفير الغذاء والمساهمة بقوة فى تحقيق الأمن القومي الغذائي المصري.
وأضافت أن قطاع الزراعة قد شهد تطوراً ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث تعد محافظة البحيرة من أكبر المحافظات الزراعية على مستوى الجمهورية بإجمالي 1.9 مليون فدان أراضي منزرعة وتضم 630 جمعية زراعية.
وأشارت إلى أن المحافظة تضم 67 مزرعة ألبان بطاقة إنتاجية 2800 طن / يوم وكذا 291 مزرعة تسمين مواشى بطاقة إنتاجية 64 ألف طن / سنة وتبلغ تلك النسب 28 ٪ من إنتاج الجمهورية بالإضافة إلى 4151 مزرعة دواجن بطاقة إنتاجية 183500 طن سنوياً بما يعادل 50 % من إنتاج الجمهورية.
ونوهت بأن قطاع الزراعة قد شهد تنفيذ 5 مبادرات وهى (كارت الفلاح، إستفاد منه 477195 مستفيد - مشروع البرايم الذى يهدف إلى تعزيز القدارات التسويقية لصغار المزارعين - مشروع الري الحقلي بهدف تغيير نظام الري من الري بالغمر إلى الري الحقلي بالكهرباء وتغطية المراوي المكشوفة - مشروع IFAD لتدعيم القدرات التسويقية لصغار المزارعين - منظومة GIZ لمتابعة مشروعات تطوير الري الحقلي).
وأكدت نائب محافظ البحيرة أن المحافظة لا تتالوا جهدًا فى دعم الفلاحين والمزارعين ومساندتهم من خلال توفير كافة المستلزمات الزراعية والإنتاجية، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم، وتذليل العقبات أمامهم، بالإضافة إلي تنظيم الندوات الإرشادية والتدريب على استخدام طرق الزراعة الحديثة لترشيد استخدام المياه بما يسهم في زيادة إنتاجية الفدان وتحقيق الاكتفاء الذاتي وزيادة الدخل القومي، مشيرةً إلى كلا من "المشروع القومي لتطوير الريف المصري" و "المشروع القومي لتبطين وتأهيل الترع" لضمان توفير الاحتياجات المائية والحفاظ على المياه وضمان وصولها إلى نهايات الترع بشكل منتظم طوال العام.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البحيرة المحافظات الزراعية تطبيق الزراعة التعاقدية توسيع الرقعة الزراعية عيد الفلاح المصرى محافظة البحيرة
إقرأ أيضاً:
وزيرا الزراعة والشئون النيابية يُتاقشان التعديلات المرتقبة على قانون التعاونيات الزراعية
استقبل علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، لمناقشة مستجدات التعديلات المقترحة على قانون التعاونيات الزراعية.
يأتي هذا اللقاء في إطار حرص الحكومة على دعم القطاع الزراعي وتطويره، بما يضمن تحقيق الأمن الغذائي، ويعزز من دور التعاونيات الزراعية كركيزة أساسية في تحقيق التنمية المستدامة.
وتناول الوزيران خلال اللقاء، أهم البنود والمقترحات المتعلقة بقانون التعاونيات الزراعية الجديد، والذي يهدف إلى تحديث الإطار التشريعي المنظم لعمل التعاونيات، بما يتناسب مع التحديات الراهنة، ويسهم في تمكين المزارعين وزيادة إنتاجيتهم، وتعميق دور الجمعيات الزراعية في تقديم خدمات حقيقية تليق بالمزارعين.
كما تم خلال اللقاء استعراض الرؤى المشتركة حول سُبل تفعيل دور التعاونيات الزراعية في الاقتصاد الوطني، وتذليل العقبات التي تواجهها.
من جانبه، أكد وزير الزراعة على أهمية الدور الذي تلعبه التعاونيات الزراعية في دعم صغار المزارعين، وتحقيق التكامل بين سلاسل الإنتاج والتسويق، مشددًا على ضرورة الإسراع في إنجاز مشروع القانون الجديد، بما يلبي طموحات المزارعين.
كما لفت إلى أهمية أن تعود الجمعية الزراعية لتكون «بيت الفلاح»، تُوفر له كافة مستلزمات الإنتاج، وتُقدم خدمات الإرشاد الزراعي، والخدمات التمويلية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأن يكون لها دور فاعل في رفع مستوى معيشة المزارعين وزيادة دخولهم.
وأشار وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي إلى حرص وزارته على التنسيق الكامل مع وزارة الزراعة، لضمان خروج مشروع قانون التعاونيات الزراعية بصيغة توافقية تخدم مصالح جميع الأطراف، وتدعم هذا القطاع الحيوي في مصر، لافتًا إلى أن قانون التعاونيات الزراعية يُعد أحد القوانين المهمة التي ستُسهم في تنظيم عمل التعاونيات وتحديثها بما يخدم المزارعين، ويدفع بعجلة التنمية الزراعية في البلاد.
ومن المقرر أن تُعقد عدة لقاءات موسعة على مستوى الوزارتين، لاستكمال دراسة المقترحات الخاصة بمشروع القانون الجديد، وإعداد الصياغة النهائية له، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات التشريعية والقانونية على مستوى الحكومة، تمهيدًا لإحالته إلى مجلس النواب.
اقرأ أيضاًالزراعة: زيادة معدلات الري ضرورة لحماية المحاصيل من تأثيرات المناخ القاسية
الزراعة: صرف 12 مليون شيكارة سماد مدعم لـ المزارعين ضمن منظومة كارت الفلاح
«الزراعة» تطلق منافذ متنقلة لبيع منتجاتها الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة في الجيزة
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة