أغرب قضية نصب في الإمارات.. وافد يحصل على جنسية دولة لا وجود لها
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
أبوظبي - الوكالات
احتال شخصان، من جنسية دولة عربية، على رجل أوروبي، واستوليا منه على 348 ألف درهم، مقابل جنسية وهمية تخص إحدى جزر المحيط الهادئ، وفق ما ذكره موقع "الإمارات اليوم".
وقبضت الجهات المختصة على المتهمين، وأحيلا إلى النيابة العامة، ومنها إلى محكمة الجنح، التي قضت بحبسهما ستة أشهر وتغريمهما المبلغ المستولى عليه، وإبعادهما عن الدولة.
وأفادت تفاصيل الدعوى بأن المجني عليه كان يبحث عن جواز سفر يوفر له امتياز دخول دول مختلفة، دون الحاجة إلى الحصول على تأشيرة دخول مسبقة، فأرشده أحد أصدقائه إلى المتهم، الذي زعم أنه وكيل في منطقة الشرق الأوسط عن دولة تدعى "كيريباني"، وأن لديه شركة متخصصة في استخراج وثائق تلك الدولة، والتقاه في مكان أعده خصيصاً لهذا الغرض.
وعرض المتهم على المجني عليه شهادة محررة باللغة الانجليزية، منسوبة زورا لتلك الدولة، تفيد بأنه ممثلها في المنطقة.
كما عرض عليه صور جوازات سفر زعم أنه استخرجها لأشخاص آخرين مقيمين في الدولة، ما دفع المجني عليه إلى تصديقه.
ووقّع المتهم مع المجني عليه عقدا ينص على استخراج جواز سفر له مقابل 348 ألفا و650 درهما، وسلمه لاحقا بالفعل جواز سفر باسمه، إضافة إلى بطاقة هوية، وشهادة استثمار بنكية، وشهادة جنسية، ورخصة قيادة، إلا أنه اكتشف عندما تقدم لنقل إقامته من جواز سفره المنتهي إلى جواز سفر تلك الدولة، أن كل هذه الوثائق مزورة، بما فيها جواز السفر، فأبلغ عن الواقعة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: المجنی علیه جواز سفر
إقرأ أيضاً:
الإمارات: لا علاقة لنا بوجود أنظمة مدفع هاوتزر في السودان
أبوظبي - وام
أكدت وزارة الخارجية، الخميس، أن دولة الإمارات العربية المتحدة على علم بالتقرير المضلل الذي نشرته إحدى المنظمات غير الحكومية بشأن الادعاءات المتعلقة بوجود أنظمة مدفع هاوتزر AH-4 في السودان.
وقال سالم سعيد غافان الجابري مساعد وزير الخارجية للشؤون الأمنية والعسكرية، إن الإمارات ترفض بشدة الإيحاء بأنها تزود أي طرف متورط في الصراع الدائر في السودان بالأسلحة. فهذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة وتفتقر إلى الأدلة المثبتة.
وأكد الجابري أن دولة الإمارات العربية المتحدة تؤكد مجدداً موقفها الثابت والواضح:« فهي لا تقدم أسلحة أو دعماً عسكرياً لأي من الأطراف المتحاربة في السودان، موضحاً أن هذه الموقف قد تم نقله مباشرة إلى الأمم المتحدة، وهو ما تؤكده أيضاً أحدث تقارير لجنة خبراء مجلس الأمن المعنية بنظام العقوبات المفروضة على السودان، والتي لم تُسجل أي نتائج ضد الإمارات ولا تدعم المزاعم المتعلقة بالتسليح».
وأوضح أن «مدفع الهاوتزر المشار إليه في التقرير تم تصنيعه خارج دولة الإمارات وكان متاحًا في السوق الدولية منذ ما يقرب من عقد من الزمان، والتأكيد على أن دولة واحدة فقط قامت بشراء أو نقل هذه المنظومة غير صحيح».
وأشار الجابري إلى أن الإمارات المتحدة تعتمد نظامًا شاملًا وقويًا للرقابة على الصادرات بما يتماشى مع التزاماتها السارية بموجب القانون الدولي، بما في ذلك ما يتعلق بالرقابة على الأسلحة، وتأخذ هذه المسؤوليات على محمل الجد وملتزمة بالعمل مع شركائها الدوليين لمنع التدفق غير المشروع للأسلحة في مناطق النزاع.
وتواصل دولة الإمارات العربية المتحدة الدعوة إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار في السودان، وحماية المدنيين، واستئناف عملية سياسية شاملة تؤدي إلى حكومة مدنية مستقلة عن السيطرة العسكرية.