هيرميس: إصدار سندات توريق بـ472 مليون جنيه لصالح المصرية لإعادة التمويل العقاري
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
أعلنت اليوم إي اف چي هيرميس، بنك الاستثمار الرائد في الأسواق الناشئة والمبتدئة، أن قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب قد نجح في إتمام إصدار سندات توريق بقيمة 472 مليون جنيه لصالح الشركة المصرية لإعادة التمويل العقاري، وهو الإصدار الأول من نوعه ضمن برنامج إصدار سندات توريق تمت الموافقة عليه مؤخرًا بقيمة 3 مليار جنيه.
ويعكس إتمام هذا البرنامج البارز قدرة الشركة المصرية لإعادة التمويل العقاري في أن تقوم بأول إصدار للسندات في السوق الثانوي لـ التمويل العقاري.
يُذكر أن الشركة قد استحوذت في وقت سابق على محفظة تمويل عقاري من شركة "بداية للتمويل العقاري"، التي تولت دور مقدم الخدمة للصفقة.
وتم طرح الإصدار على ثلاث شرائح:
تبلغ قيمة الشريحة الأولى 66.1 مليون جنيه ومدتها 13 شهر وتصنيفها الائتماني AA+ من شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين (MERIS)
تبلغ قيمة الشريحة الثانية 193.5 مليون جنيه ومدتها 36 شهرًا وتصنيفها الائتماني AA من شركة (MERIS)
تبلغ قيمة الشريحة الثالثة 212.4 مليون جنيه ومدتها 69 شهرًا وتصنيفها الائتماني A من شركة (MERIS)
وأكدت مي حمدي، مدير التنفيذي لقسم أسواق الدين بقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بشركة إي اف چي هيرميس، أن إتمام هذه الصفقة الناجحة لصالح الشركة المصرية لإعادة التمويل العقاري يؤكد على التزام الشركة المتواصل بتقديم الخدمات الابتكارية وتعزيز مكانتها الرائدة في أسواق المال. وأضافت حمدي أن هذا الإنجاز يعكس الخبرات الكبيرة التي تنفرد بها إي اف چي هيرميس ومكانتها الرائدة في قطاع الخدمات المالية، فضلًا عن تمهيد الطريق نحو إحداث تحوّل جذري وتحقيق المزيد من النجاح في قطاع التمويل العقاري. وشدّدت حمدي على أن إي اف چي هيرميس تمضي قدمًا في تعزيز مكانتها الرائدة في سوق ترتيب وإصدار الدين في مصر، وذلك عبر تقديم خدماتها الاستشارية لمجموعة واسعة من صفقات التوريق في مصر والتي تحظى باهتمام واسع من جانب المستثمرين. وأعربت حمدي عن اعتزازها بمشاركة إي اف چي هيرميس في هذا الإنجاز الذي يعكس جهودها المتواصلة لتحقيق النمو وتعزيز الابتكار في قطاع التمويل العقاري.
من جانبه، أعرب إيهاب أبو علي، العضو المنتدب للشركة المصرية لإعادة التمويل العقاري عن سعادته بإتمام هذه الصفقة التي تمثل إنجازًا بارزًا للشركة وسوق التمويل العقاري في مصر بوجه عام. وأضاف أبوعلي أنه بتوريق محافظ التمويل العقاري الخاصة بالشركات العاملة بالسوق الأولي، فإن الشركة تتطلع إلى تعزيز السيولة النقدية ودعم هيكل رأس المال الخاص بهم فضلًا عن تيسير حصول مالكي العقارات سواء الحاليين أو المحتملين إلى الخدمات المختلفة. وأشار أبو علي إلى أن هذا التعاون مع إي اف چي هيرميس يأتي في إطار استراتيجية الشركة لتسهيل تطوير قطاع التمويل العقاري، وتحقيق الأهداف المنشودة وتنفيذ استراتيجية النمو طويلة المدى التي تتبنّاها الشركة.
من الجدير بالذكر أن هذه الصفقة تأتي عقب نجاح إي اف چي هيرميس في إتمام مجموعة من صفقات التوريق الكبرى في سوق ترتيب وإصدار الدين، ومن بينها الإصدار الناجح لسندات التوريق لصالح شركة بالم هيلز للتطوير العقاري، بقيمة 472.5 مليون جنيه، وإصدار بقيمة 958 مليون جنيه ضمن برنامج إصدار سندات توريق لصالح شركة «بداية» للتمويل العقاري. كما نجح القطاع في إصدار سندات بقيمة 805.5 مليون جنيه ضمن برنامج إصدار سندات توريق لصالح شركة «مدينة مصر» "مدينة نصر للإسكان والتعمير سابقًا"، والإصدار الأول بقيمة 998.5 مليون ضمن برنامج إصدار سندات توريق لصالح شركة «التعمير للتمويل العقاري - الأولى». كما نجحت إي اف چي هيرميس في إتمام إصدار سندات توريق لصالح شركة «ڤاليو» بقيمة 856.5 مليون جنيه، وكذلك إتمام الإصدار الثاني لصالح شركة «مصر إيطاليا العقارية» بقيمة 986 مليون جنيه.
يذكر أن إي اف چي هيرميس قامت بدور المروج وضامن التغطية لصفقة الإصدار والمستشار المالي المشارك مع شركة الأهلي فاروس. وقامت شركة "Dreny and Partners" بدور المستشار القانوني للصفقة، بينما قام مكتب KPMG بدور مراجع الحسابات. كما قام كل من البنك الأهلي المصري والبنك العربي الإفريقي الدولي (AAIP) بدور ضامن التغطية، الذي قام بدور أمين الحفظ أيضًا
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التمويل العقاري ملیون جنیه من شرکة
إقرأ أيضاً:
2.5 كيلو ذهب و13 مليون جنيه.. النيابة تحقق في اتهام رئيس شركة شهيرة بالنصب على رجل أعمال
تباشر النيابة العامة بالقاهرة الجديدة تحقيقات موسعة في اتهام رئيس مجلس إدارة شركة ذهب شهيرة بالنصب على رجل أعمال والاستيلاء منه على 2 كيلو ونصف من الذهب غير المشغول بحجة توظيفه ودفع أرباح لمالك الذهب إلا أنه امتنع عن دفع أرباح منذ 6 أشهر ورفض رد الذهب.
وتقدم المستشار شريف حافظ المحامي ببلاغ إلى المستشار محمد شوقي النائب العام وكيلا عن أيمن يوسف رجل أعمال ضد نبيل مرزوق رئيس مجلس إدارة شركة نسور الذهب لتجارة الذهب يتهمه فيه بالنصب على موكله في ٢٥٠٥ جرام ذهب غير مشغول ( ألفين وخمسمائة وخمسة جرام ذهب غير مشغول ) بحجة توظسفها في بيع وشراء وتداول الذهب.
وسرد البلاغ المقيد برقم ١٢٤٢٥٣٩عرائض مكتب النائب العام وأحيل إلى نيابة القاهرة الجديدة الكليةللتحقيق فيه أن المشكو في حقه ذاع سيطه بين رجال الأعمال وأصحاب الأموال من سودانيين ويمنيين الجنسية من أنه يقدم خدمة متاجرة علي الذهب غير المشغول بصفته رئيس مجلس إدارة شركة نسور الذهب، فتوجه إليه المجني عليه للاستفسار عن كيفية استثمار كمية من الذهب فأخبره رئيس مجلس إدارة شركة الذهب أنه يتاجر في الذهب غير مشغول بيعاً وشراءً والتداول في مجال الذهب والتسويق الالكتروني للذهب والمجوهرات عبر شبكة الانترنت بإعتبار إنه يمتاز بهذه الخدمة ولديه من الخبرات والأبحاث والدراسات المالية والإقتصادية الكبيرة في مجال الذهب ثم قام المشكو في حقه بفتح حساب للمجني عليه لديه لكي يتمكن من المتاجرة في الذهب غير المشغول سواء بالشراء أو بالبيع بأيٍ من الطرق المختلفة.
وأضاف حافظ في بلاغه أن المجني عليه تاجر في حساب الشركة بإجمالي ٢٥٠٥ جرام ذهب غير مشغول (ألفين وخمسمائة وخمسة جرام ذهب غير مشغول) أي 2 كيلو ونصف من الذهب لدي المشكو في حقه والموثقة بموجب الإيداعات من قبل المجني عليه لدي المشكو في حقه بموجب الحساب الخاص بالشركة والشاكي وكذلك رسائل بين المجني عليه والمشكو في حقه عن طريق البريد الالكتروني وكذلك رسائل الواتساب والفواتير المحررة من الشركة المشكو في حقها الي المجني عليه .
وأضاف أن المشكو في حقه لكي يُطمّئِنْ المجني عليه أنه متميز في هذا المجال وانه رئيس مجلس ادارة شركة مضمونه ولها اسمها وسمعتها ، أطلعه على أوراق وتصاريح تأسيس ذات الشركة بدولة الإمارات العربية المتحدة وله ذات الإسم التجاري ”جولد إيجلز لتجارة الذهب" علي ذات النشاط وهو تجارة المجوهرات والمصوغات من الذهب والفضة وتجارة الذهب والمعادن الثمينة غير المشغولة وتجارة الحلي من غير المعادن الثمينة وتجارة الألماس واللؤلؤ والأحجار الكريمة، والمؤسسة بتاريخ ٢٠٢٢/١٠/٢٤ .
وذكر البلاغ أن رئيس مجلس إدارة شركة الذهب امتنع منذ أكثر ما يزيد عن 5 أشهر عن تسليم المجني عليه أمواله وهي ثمن ٢٥٠٥ جرام ذهب غير مشغول (ألفين وخمسمائة وخمسة جرام ذهب غير مشغول ) حيث سلم رجل الأعمال المجني عليه للشركة المشكو في حقها المبالغ المطالب بها لكي تتمكن من شراء كميات الذهب المنوه عنها سلفاً وذلك لكون من شروط التعاقد أن تقوم الشركة بشراء المشغولات الذهبية للعميل (المجني عليه) والموثقة بموجب الإيداعات من قبل المجني عليه لدي الشركة المشكو في حقها بموجب الحساب الخاص بالشركة وكذلك الإيميلات بين المجني عليه و المشكو في حقه وكذلك الفواتير المحررة من الشركة المشكو في حقها للمجني عليه.
وقام نبيل مرزوق المشكو في حقه بالإتصال بالمجني عليه وطلب مقابلته، وبالفعل تقابلا عدة مرات كان مضمونها أن المشكو في حقه طلب من المجني عليه عدم الإبلاغ عنه في مقابل إعادة جزء من المبلغ وهو ما رفضه المجني عليه وطالبه بكامل أمواله، ففاجئه المشكو في حقه أنه فعل ذلك مع الكثيرين ممن استثمروا معه أموالهم ، وانه لا بديل او خيار أمامه سوى الموافقة هل هذا العرض، وهو ما رفضه أيضاً المجني عليه وقرر اللجوء الي القضاء للحصول على حقه وأمواله .
وقال المستشار شريف حافظ محامي رجل الأعمال المجني عليه أن أموال موكله بلغت قرابة 13 مليون جنيه أصل رأس المال بالأرباح خلال الأشهر الماضية ما أصابه بالمرض بسبب عدم قدرته على إعادتها وأن رئيس مجلس إدارة شركة الذهب المشكو في حقه ارتكب ذات الجريمة مع عدد كبير من عملاءه الذي حرروا ضده العديد من المحاضر والبلاغات بقسم شرطة مدينة نصر ومباحث الأموال العامة.
أمين العاصمة يؤكد أهمية دور المبادرات المجتمعية في تنفيذ المشاريع الخدمية