لاري وشمس يقترحان إنشاء مراكز خدمية على طول المنافذ
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
قدم النائبان أحمد لاري وهاني شمس اقتراحا برغبة لإنشاء مراكز خدمية على طول المراكز الحدودية للكويت عبر منافذ (العبدلي – والنويصيب – والسالمي) بمواصفات تكنولوجية ومعمارية متطورة لخدمة المسافرين المغادرين والقادمين، على أن تتضمن الآتي:
1. مراكز تسوق تتوافر فيها (استراحات) مثل المطاعم والمقاهي.
2. مراكز تصليح المركبات والشاحنات وباصات النقل.
3. أسواق مركزية.
4. دورات المياه.
5. منطقة حرة للتجارة.
6. محطات تعبئة الوقود.
7. جمعيات تعاونية.
8. خدمة مواقف سيارات لمدد طويلة.
على أن تكون الأولوية في منح الرخص التجارية لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بعد التنسيق بين الجهات الحكومية ذات العلاقة.
وجاء في مقدمة الاقتراح: خلال فترة العطل والأعياد والمناسبات، يزداد عدد المسافرين وتنشط الرحلات البرية عبر المراكز الحدودية البرية من وإلى دولة الكويت ومن ثم تزداد الحاجة إلى وجود استراحات ومراكز تسوق لخدمة المسافرين على النقاط الحدودية، حيث يعاني الكثير من المسافرين من عدم توافر أي خدمات على الطرق البرية، وبالتالي يجب تطوير المناطق الحدودية وجعلها مرافق خدمية للمسافرين المغادرين والقادمين.
«بدأنا بهمة».. رسائل توعوية وإرشادات استعداداً للعام الدراسي الجديد منذ 23 دقيقة «التجارة» توقف شركة دجاج احترازياً بكل أفرع التموين منذ 50 دقيقة
المصدر: الراي
إقرأ أيضاً:
قرارات حاسمة لمجلس الوزراء: خطة إنقاذ خدمية واقتصادية لمواجهة التحديات ورفع الجاهزية الأمنية
عقد مجلس الوزراء اليمني، اليوم الأربعاء، اجتماعه الدوري في العاصمة المؤقتة عدن برئاسة رئيس الوزراء الدكتور سالم صالح بن بريك، حيث ناقش حزمة من القضايا الاقتصادية والخدمية العاجلة، في مقدمتها أزمة الكهرباء وتدهور العملة الوطنية، إلى جانب المستجدات السياسية والعسكرية التي تمر بها البلاد.
وأكد المجلس أن الحكومة تدرك تماماً حجم المعاناة التي يواجهها المواطنون في ظل الانقطاعات الكهربائية المتكررة، خاصة في ظل موجة الحر، مشدداً على التزامها باتخاذ إجراءات فورية لتحسين الخدمات الأساسية، وعلى رأسها الكهرباء، وتخفيف الأعباء المعيشية.
وطرح الوزراء المختصون تقارير مفصلة عن أداء القطاعات الخدمية، في إطار خطة طوارئ تهدف إلى الحد من تداعيات التدهور الاقتصادي والخدمي، بما يشمل تعزيز الإيرادات العامة وضبط النفقات، مع أولوية صرف رواتب الموظفين وتحقيق الاستقرار النقدي.
وفي سياق متصل، استعرض رئيس الوزراء تطورات المشهد العام، محذراً من دقة المرحلة وخطورة التحديات، ومؤكداً ضرورة تبني رؤية استراتيجية جديدة لمواجهتها، مع الاستمرار في المعركة الوطنية لاستعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي.
وشدد رئيس الوزراء على ضرورة التكاتف والتنسيق بين الوزارات والمؤسسات، والعمل بروح الفريق الواحد لخدمة المواطن، مع الاستخدام الأمثل للموارد وتفعيل العلاقة بين السلطات المحلية والحكومة المركزية.
كما ناقش المجلس أزمة الغاز المنزلي، واطلع على تقرير وزير النفط والمعادن بشأن المعالجات الجارية، موجهاً بسرعة اتخاذ تدابير لتأمين استقرار التموين ومنع تكرار الأزمات، مع إنشاء مخزون استراتيجي للطوارئ.
وفي الشأن الصحي، صادق المجلس على الاتفاقية الإطارية بين وزارة الصحة اليمنية والبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، والتي تهدف إلى تمويل وتشغيل المرافق الصحية النوعية وتعزيز قدرات الوزارة في هذا القطاع الحيوي.
وأشاد بدور المملكة العربية السعودية في دعم الخدمات الإنسانية والصحية في اليمن. كما وافق المجلس على مذكرة تفاهم بين وزارتي العدل في اليمن وقطر، لتعزيز التعاون القضائي والعدلي وتبادل الخبرات والتجارب، إلى جانب إقراره مشروع استراتيجية الدين العام، التي تهدف إلى تقليل الدين المحلي وتأمين احتياجات التمويل بعيداً عن مصادر تضخمية.
وعلى الصعيد الأمني، قدم وزيرا الدفاع والداخلية تقارير شاملة عن الوضع الميداني وجهوزية القوات المسلحة، مشيرين إلى نجاحات في مكافحة الإرهاب وضبط خلايا مرتبطة بالحوثيين. ووجه المجلس الأجهزة الأمنية برفع الجاهزية وتنفيذ عمليات استباقية لإفشال المخططات التخريبية، ومواصلة ملاحقة العناصر الإرهابية ومرتكبي أعمال التقطع والتخريب.
وأعاد مجلس الوزراء التأكيد على دعمه الكامل للمؤسسة العسكرية والأمنية، وضرورة استعدادها الكامل لمواجهة كافة السيناريوهات المحتملة دفاعاً عن الدولة وسيادتها. كما استعرض المجلس نشاط الوزراء على الصعيد الخارجي، بما في ذلك مشاركة وزير الصحة في اجتماعات منظمة الصحة العالمية، ووزير النقل في فعاليات الطيران الدولي. ويأتي هذا الاجتماع في ظل ظروف استثنائية، تتطلب وحدة الجهود وتسريع وتيرة الإصلاحات لتجاوز الأزمة وتحقيق الاستقرار المستدام في مختلف المجالات.
زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين