قانونا السير والجرائم الالكترونية يدخلان حيز التنفيذ في الاردن
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
يدخل قانوني الجرائم الإلكترونية لسنة 2023، الذي اقره البرلمان الاردني ووقع عليه الملك عبدالله الثاني حيز التنفيذ اليوم الثلاثاء ، كما يبدا العمل بـ قانون السير والذي لاقى استحسان شعبي مع التشديد على تطبيقه بالشكل الصحيح
قانون الجرائم الالكترونية في الاردن
ويتالف القانون المثير للجدل من 41 مادة، واعتبرت المواد 15 و16 و17 الاكثر جدلا وغرابة لدى النشطاء والمراقبين كونها تتعلق بإرسال أو إعادة إرسال أو نشر بيانات أو معلومات تنطوي على أخبار كاذبة أو ذم أو قدح أو تحقير
حيث تعاقب المادة 15 كل من قام قصدا بإرسال أو إعادة إرسال معلومات عن طريق الانترنت سواءا مواقع المتروني او منصات او مواقع التواصل الاجتماعي تنطوي على أخبار كاذبة أو ذم أو قدح لأي شخص بالحبس لـ ثلاثة أشهر على الاقل أو بغرامة تبدا بـ (5000) دينار وتنتهي بـ (20000) دينار، أو بكلتا العقوبتين
ولا يحتاج الشخص الذي سيتعرض الى العقوبة الى شكوى من اي طرف ويكفي ان يقوم النائب العام بمبادرة شخصية بتحريكها ضده إذا كانت موجهة الى احدى السلطات في الدولة أو الهيئات الرسمية أو الإدارات العامة أو إلى أحد أعضائها أو إلى أي موظف
كما يعاقب كل من يساهم في "اغتيال شخصية" عن طريق الشبكة العنكبوتية بذات العقوبة السابقة المالية فيما ترتفع مدة العقوبة بالحبس
ويعاقب ايضا بنفس العقوبة كل من قام قصدا بنشر ما من شأنه إثارة الفتنة أو النعرات أو تستهدف السلم المجتمعي أو الحض على الكراهية أو الدعوة إلى العنف أو تبريره أو ازدراء الأديان ولهذه التهمة عقوبة مالية مشابهة فيما ترتفع مدة العقوبة الحبس من ثلاث الى خمس سنوات
قانون السير يدخل حيز التنفيذ
كما يدخل التعامل مع قانون السير الجدي حيز التنفيذ والذي يغلظ العقوبات سواءا بالحبس او الغرامات والمخالفات
ومن ابرز نقاطه عقوبة الحبس من شهر إلى شهرين أو بغرامة مالية تتراوح بين 200 و300 دينار، أو بكلتا العقوبتين من قاد مركبة بدون كوابح (فرامل) او بدون لوحات أرقام أمامية أو خلفية، أو قيادة المركبة بصورة متهورة أو استعراضية أو تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء
غرامة 50 و100 دينار، كل من اقدم على تغيير مسربه بشكل مفاجئ او اتخذ المسرب الخاطئ، أو قيادة المركبة بعكس اتجاه السير أو مخالفة شواخص ممنوع المرور
50 دينارًا لاستخدام الهاتف النقال أثناء سير المركبة إذا كان هذا الهاتف محمولًا باليد
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: التشابه الوصف التاريخ حیز التنفیذ
إقرأ أيضاً:
شقيقان مهدّدان بالحبس 3 سنوات بعدما استغلا سطح العمارة لتخزين المهلوسات
أوقفت مصالح الأمن بالعاصمة شقيقين متهمين من عائلة واحدة، يقومان بترويج المخدرات والمؤثرات العقلية. حيث تم ضبط كمية معتبرة من الممنوعات، في إطار عملية توقيف ثم مداهمة لمسكن المعنيين.
وتم متابعة المتهمين ” ح.توفيق” الموقوف بسجن الحراش، والمدعو ” ح.خالد” غير موقوف. أمام الغرفة الجزائية العاشرة لدى مجلس قضاء الجزائر اليوم الثلاثاء بجنحة بيع ترويج المؤثرات العقلية. أين تم مواجتهما بالوقائع المنسوبة إليهما، الثابتة في محضر ضبط وإيقاف لرجال الشرطة.
وتبين من خلال مجريات المحاكمة، أن المتهمين كانا يستغلان سطح عمارة. لتخزين كميات معتبرة من المخدرات، بعد تجزئتها إلى قطع صغيرة، لتهيئتها للبيع.
و في إطار التحقيق وبعد مداهمة رجال الشرطة لمسكن المتهم ” ح.توفيق” الذي فور توقيفه بعد عملية مطاردة له. تم حجز 15 قطعة من المخدرات من نوع القنب الهندي ، وأسلحة بيضاء من نوع ” كيتور”. كما كللت العملية بحجز كمية أخرى مهيأة للبيع مخبأة باحكام بسطح العمارة. مقدرة بـ 18 قطعة بالإضافة إلى 31، مليون سنتيم.
من جهته المتهم الموقوف ” ح.ت” صرّح لهيئة المجلس بأن الكمية المضبوطة بحوزته المقدر بـ 15 قطعة من القنب الهندي، و20 كبسولة ” بريغابالين ” قام بتجزئتها لتسهيل استهلاكها ناكرا نكرانا قاطعا بيع أو ترويج المخدرات.
أما شقيقه فأكد بأنه ليس له أي علاقة بالمخدرات المحجوزة، وانما تم إقحامه في القضية بسبب ضبط المخدرات بالسكن العائلي.
وأمام إنكار المتهمين لما نسب إليهما، واجهت رئيس الجلسة كل متهم بمحضر رجال الشرطة الذي يؤكد أن القضية انطلقت بناءً على على معلومات مؤكدة وردتهم بخصوص قيام الشقيقين “ح.ت”، ” ح.ح” ببيع وترويج المؤثرات العقلية بالحي الذي يقطنان به.
وعلى ضوء ما ورد من معطيات بالجلسة، التمس النائب العام تشديد العقوبة لكل متهم.