مخطط الاجتثاث يوحّد الأجنحة الحوثية.. تعيينات سلالية تجتاح إدارات هيئة أراضي الحديدة
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
أقالت مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، مديري إدارات فرع الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني في محافظة الحديدة الخاضعة لسيطرتها، وعيّنت إدارة جديدة أغلبهم من أبناء السلالة، وهو القرار الذي أجمعت عليه الأجنحة الحوثية المتصارعة لأهميته في اجتثاث المسؤولين غير المنحدرين لسلالتها، من كافة مؤسسات الدولة المختطفة.
وأصدر المنتحل صفة رئيس الهيئة العامة للأراضي القيادي الحوثي هاشم محمد الشامي المكنى "ابو زيد" المعين من مليشيا الحوثي والمنحدر من ذات السلالة، قرارا أطاح بعدد من مديري الإدارات، لاعتبارات عنصرية وسلالية.
واوضحت مصادر مطلعة أن القرار قضى بتكليف القيادي السلالي عبدالصمد محمد المرتضى بمنصب القائم باعمال مدير عام فرع الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني محافظة الحديدة بديلا عن "عبيد احسن عبيد" لاعتبارات عنصرية حيث والمدير المقال لاينحدر من ذات السلالة، علاوة على رفضه تمرير العديد من المخالفات التي تنوي من خلالها المليشيا الاستيلاء على أراض بحجة أنها من املاك الدولة.
كما قضى القرار بتكليف زيد احمد العمري القائم باعمال مدير ادارة السجل العقاري وعبدالباري الحميدي القائم باعمال مدير لادارة المساحة وعصام عبدالباري العريقي القائم باعمال مدير لادارة الاراضي والمباني وسوسن طه السقاف القائم باعمال مدير لادارة الشؤون القانونية.
ولفتت المصادر أن القرار (غير المعلن)، قوبل برفض من قبل المنتحل صفة محافظ المحافظة محمد عياش قحيم المدعوم من جناح القيادي محمد علي الحوثي.
وتمهيدا لاخراس ردود الأفعال المُدينة للتعيينات العنصرية والسلالية، لفقت قيادات المليشيا تهما بالتزوير ونهب اراضي الدولة والاستيلاء على المال العام للمسؤولين السابقين واحالتهم إلى لجنة مكافحة الفساد.
وبينت المصادر ان المحافظ الافتراضي قحيم ومدير الهيئة "عبيد احمد عبيد" وبايعاز من القيادي البارز "محمد علي الحوثي" رفضوا تسليم العمل للإدارة الجديدة وقاموا بتنظم أمسية احتفالية بذكرى المولد النبوي بعد يومين من صدور القرار.
وأشارت المصادر إلى ان القيادي مهدي المشاط رئيس مايسمى المجلس السياسي الاعلى التابع للحوثيين ومدير مكتبه القيادي البارز "احمد حامد"، بالتحرك للحديدة والضغط على محافظها الافتراضي قحيم لتنفيذ قرار التعيينات.
وبالرغم من أن القيادي الشامي محسوب على جناح محمد علي الحوثي، إلا أن توجيهات المشاط جاءت منبثقة من مساع قيادات الصف الاول الحوثي لتطهير المؤسسات والهيئات الحكومية من غير المنحدرين من ذات السلالة، وإحلال قيادات وعناصر حزثية، وإن لزم الأمر تطعيمها بمواليين للجماعة.
ويأتي قرار تكليف "المرتضى" في الوقت الذي تغولت المليشيا الحوثية في نهب ومصادرة أراضي ومزارع المواطنين واملاك الدولة بالمحافظة، ضمن مخططاتها الرامية إلى إحداث تغييرات ديمغرافية فيها، وتزامنت مع اتساع صراعات الأجنحة بين قيادات الصف الأول.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
كلمات دلالية: القائم باعمال مدیر
إقرأ أيضاً:
قرار حظر السفر يشعل الغضب الدولي.. اتهامات بالتمييز والعنصرية
أثار قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض حظر كامل على دخول مواطني 12 دولة إلى الولايات المتحدة، بينها خمس دول عربية، موجة انتقادات واسعة، على رأسها من إيران التي وصفت القرار بأنه “عنصري” ويعكس “عداءً عميقاً تجاه الإيرانيين والمسلمين”.
وبرر البيت الأبيض القرار بتصاعد التهديدات الأمنية القادمة من دول تعاني انهياراً في مؤسساتها، وسط انتشار جماعات مسلحة عابرة للحدود تضعف سيادة الدولة وتعرض الأمن الأميركي للخطر.
وكانت الأمم المتحدة ومنظمة العفو الدولية في طليعة المنددين، حيث دعتا واشنطن إلى مراجعة القرار، مشيرتين إلى أن مثل هذه السياسات تغذي خطاب الكراهية وتعزز الانقسامات العرقية والدينية، كما أبدت حكومات بعض الدول المشمولة بالحظر استياءها الشديد، معتبرة الخطوة “إهانة غير مبررة” لمواطنيها و”ضربة للعلاقات الثنائية”.
كما أثار القرار أيضاً احتجاجات شعبية في عدد من المدن الأميركية، حيث خرج مئات المتظاهرين إلى الشوارع تنديداً بما وصفوه بـ”سياسات إقصائية” و”إجراءات غير إنسانية” تؤثر على أسر وجاليات بأكملها.
واعتبر الباحث في شؤون الجماعات المتشددة أحمد بان أن القاسم المشترك بين الدول المحظورة هو غياب الدولة الوطنية، وبروز فواعل غير حكومية مثل الميليشيات والتنظيمات المتطرفة، ما يصدّر “صورة فوضوية تدفع الدول الكبرى إلى اتخاذ تدابير احترازية”، وأضاف أن هذه التنظيمات أسهمت في تعقيد حياة الشعوب ومصادرة حرياتهم، وهو ما أدى إلى نفور المواطنين منها، وليس العكس، كما تزعم بعض الجماعات حين تحاول استغلال قرارات مثل الحظر لتغذية سردية “الاضطهاد” و”الإسلاموفوبيا”.
وفي تحليله لسياسات الغرب، انتقد بان تعامل الولايات المتحدة وحلفائها مع ملف الإرهاب، قائلاً إن “بعض القوى الكبرى استثمرت في ورقة الإرهاب لتوسيع نفوذها بدلاً من دعم الدولة الوطنية”، داعياً إلى شراكة جديدة مع العالم العربي تركز على تعزيز الاستقرار ومواجهة التطرف بعيداً عن منطق “إدارة الفوضى”.
وحذر بان من الخطابات “المراوغة” التي تنتهجها بعض الجماعات المتشددة لكسب تعاطف الغرب، مشدداً على غياب أي مراجعات فكرية جادة أو التزام حقيقي بمبادئ التعددية والدولة.
يذكر أن الدول المشمولة بالحظر هي: إيران، ليبيا، الصومال، السودان، اليمن، أفغانستان، ميانمار، تشاد، جمهورية الكونغو، غينيا الاستوائية، إريتريا، وهايتي. كما شمل القرار قيوداً جزئية على سبع دول إضافية، هي: بوروندي، كوبا، لاوس، سيراليون، توغو، تركمانستان، وفنزويلا.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة