البرلمان: بحث تقرير حقوق الإنسان فور بدء دور الانعقاد الرابع
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
كتب- نشأت علي:
تلقت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب نسخة التقرير السنوي السادس عشر للمجلس القومي لحقوق الإنسان والذي بموجب المادة الثالثة عشر من القانون رقم 94 لسنة 2003 والمعدل بقانون رقم 197 لسنة 2017 بإنشاء المجلس القومي لحقوق الإنسان.
وتنص على أن يقوم المجلس بإعداد تقرير سنوي عن حالة حقوق الإنسان كما يتضمن جهوده ونشاطاته، وما يراه من اقتراحات في نطاق اختصاصاته، ويقدم التقرير إلى رئيس الجمهورية ومجلس النواب ومجلس الوزراء.
وأعلن رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، طارق رضوان، أن اللجنة ستقوم بدراسة تقرير المجلس القومي لحقوق الإنسان فور انعقاد مجلس النواب في دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثاني أكتوبر القادم.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: زلزال المغرب اليوم الطقس سعر الدولار الحوار الوطني تمرد فاجنر أحداث السودان سعر الفائدة مجلس النواب حقوق الإنسان دور الانعقاد الرابع المجلس القومي لحقوق الإنسان حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
تعاون حقوقي مغربي قبايلي لفضح الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان
زنقة 20 ا محمد المفرك
اتفاقية شراكة بين الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان والرابطة القبايلية لتنسيق النضال الحقوقي الدولي.
تم بالعاصمة الفرنسية باريس التوقيع على اتفاقية شراكة وتعاون بين الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان والرابطة القبايلية لحقوق الإنسان، في خطوة ترمي إلى تعزيز التنسيق الحقوقي التضامني بين الشعوب التواقة إلى الحرية، وترسيخ العمل المشترك من أجل مواجهة الاستبداد والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
الاتفاقية تُتوج مسارًا من التفاهم والتواصل بين الطرفين، وتعكس التزامًا مشتركًا بالدفاع عن القضايا الحقوقية العادلة، خاصة ما يتعرض له الشعب القبايلي من انتهاكات موصوفة تمس حقه في الهوية والثقافة والكرامة.
وتهدف الاتفاقية إلى توحيد الجهود على عدة مستويات، من بينها: فضح الانتهاكات الممنهجة ضد الشعب القبايلي، والتنسيق أمام الآليات الأممية والإقليمية لحقوق الإنسان، وتنظيم لقاءات ومبادرات حقوقية وترافعية دولية، ودعم نضالات الشعوب الساعية إلى الحرية والعدالة.
وسجل الطرفان، في بيان مشترك، إدانتهما الشديدة للممارسات التي يتعرض لها الشعب القبايلي، من اعتقالات تعسفية، واختطافات خارج القانون، وممارسات تعذيب، وقمع للرأي الحر والصحافة، معتبرين أن هذه الانتهاكات لا تسقط بالتقادم.
وأكدت الرابطتان عزمهما التام على متابعة المتورطين في هذه الانتهاكات أمام مختلف الآليات الأممية المعنية بحقوق الإنسان، بما فيها آليات الإجراءات الخاصة، ولجان المعاهدات، والمحاكم الدولية المختصة، وذلك في إطار الالتزام الدولي بعدم الإفلات من العقاب.
من يملك السلاح النووي الأقوى في العالم؟