توقف الحركة التجارية في عدن بسبب قطع سندات مخالفة
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
عدن((عدن الغد )) خاص
توقف مالكي شاحنات النقل في عدن يومنا عن تحريك شاحناتهم من عدن إلى خارج المحافظات أو في داخل عدن وذلك بسبب السندات التي تقطع من قبل مكتب النقل التابع للسلطة المحلية في عدن .
و اعتبر التجار أن هذه السندات مخالفة لقوانين النقل ولوائح الرسوم النافذة و تشكل عبئ عليهم ، بحيث انها تقطع السندات في كل مديرية بدون أي قانون ولا جاية إلا بقانون .
هذا وهدد التجار إنه في حالة عدم توقف هذه الإجراءات الغير قانونية فإنهم سوف ينتقلون إلى ميناء الحديدة وتحويل الحركة التجارية هناك ،وذلك يؤثر بشكل مباشر على ميناء عدن ويتسبب بتبعات وانعكاسات خطيرة على الاقتصاد الوطني في المناطق المحررة .
هذا وأكد شهود عيان أن الشاحنات الخارجة من الميناء متوقفة على خط العريش جولة الرحاب منذ يومين احتجاجا على هذه الإجراءات المخالفة .
وأكد السائقين إن هذه السندات جديدة وغير قانونية تخالف قانون الرسوم المحدد للسلطة المحلية ذلك لأنه ليس من صلاحيات مكتب النقل في السلطة المحلية قطع رسوم على شاحنات نقل البضائع .
هذا وعبر ناشطين اقتصاديين في وسائل التواصل الاجتماعي بتغريدات، عن بالغ أسفهم عن هذه الأساليب التنفيرية للتجار الذين يساهمون في رفد الإقتصاد الوطني في ظل هذا الظروف الصعبة والمعقدة التي هي بحاجة إلى عقول قيادية واقتصادية تقدم تسهيلات للتجار وليس العكس .
المصدر: عدن الغد
إقرأ أيضاً:
هل يتحمل المواطن أعباءا مالية بسبب قانون مرفق مياه الشرب؟
نفى الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة بمجلس النواب، تحميل المواطنين أية أعباء مالية بسبب مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي.
وأكد خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بحضور وزير الإسكان، شريف الشربيني، أن هذا القانون لا يحمل أية أعباء مالية.
وأوضح أن مشروع القانون يقر إنشاء جهاز يعمل على رقابة الخدمة المقدمة للمواطنين، مستشهدا بما تضمنته المادة (57) بشأن إلغاء الترخيص لأي جهة تقديم خدمة للحفاظ على حقوق متلقيي الخدمة.
وتنص المادة 57 من مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي على أنه يكون للجهاز في حالة مخالفة المرخص له لشروط الترخيص توقيع أي من الجزاءات الآتية:
1- إنذار المخالف كتابة بوقف أو إلغاء الترخيص، مع منحه مهلة يتم تحديدها في الإنذار حسب نوع المخالفة.
2- إزالة المخالفة على نفقة المخالف.
3- وقف الترخيص لمدة محددة لا تجاوز سنة، مع اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة التي تكفل استمرار تقديم الخدمة والحفاظ على حقوق متلقي الخدمة.
4- إلغاء الترخيص مع اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على حقوق متلقى الخدمة، بما في ذلك إدارة المنشآت لحساب المخالف وعلى نفقته.
وذلك كله على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية.