مؤسسة الإمارات للطاقة النووية تستكشف الاستثمار في المفاعلات المصغرة
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
وقعت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية، وشركة “أورلين سينثوس” البولندية للطاقة الخضراء، مذكرة تفاهم لدعم خفض البصمة الكربونية لقطاعات الطاقة والصناعة البولندية والأوروبية، وذلك من خلال استكشاف فرص الاستثمار في نماذج المفاعلات المعيارية المصغرة.
وتسهم خبرة المؤسسة من خلال تطوير وتشغيل محطات براكة للطاقة النووية، في تعزيز تنامي دور الطاقة النووية كمصدر للكهرباء الوفيرة والصديقة للبيئة لمواجهة التحديات المزدوجة الخاصة بأمن الطاقة وظاهرة التغير المناخي.
وقع مذكرة التفاهم سعادة محمد إبراهيم الحمادي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية، ورافال كاسبرو، الرئيس التنفيذي لشركة “أورلين سينثوس”، وذلك على هامش الندوة النووية العالمية للعام 2023 في لندن بالمملكة المتحدة.
وتهدف مذكرة التفاهم هذه إلى توفير إطار للجانبين يمهد لتطوير نماذج المفاعلات المعيارية المصغرة في بولندا والمملكة المتحدة، وكذلك في أوروبا الوسطى والشرقية، بهدف تعزيز دور الطاقة الصديقة للبيئة في تلبية الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية.
وتعتمد كل من دولة الإمارات وبولندا على الطاقة النووية كمصدر أساسي للطاقة الخالية من الانبعاثات الكربونية من أجل الحفاظ على استقرار قطاع الطاقة، بينما تسعى الشركة البولندية إلى تطوير مؤسسة نووية تكون قادرة على مواجهة تحديات قطاع الطاقة، من خلال زيادة استخدام التقنيات النووية المتقدمة، مثل الجيل الرابع من المفاعلات المعيارية المصغرة.
وقال سعادة محمد الحمادي: “تسهم مذكرة التفاهم هذه في تسريع خططنا التي تهدف إلى تبني الطاقة النووية على نطاق واسع على مستوى العالم، والمساهمة بخبراتنا في تعزيز مسيرة الانتقال لمصادر الطاقة الصديقة للبيئة وصولاً إلى الحياد المناخي”.
وأضاف: “تعد محطات براكة في دولة الإمارات العربية المتحدة منصة للابتكار والبحث والتطوير في مجالات جديدة في قطاع الطاقة النووية، بما في ذلك نماذج المفاعلات المعيارية المصغرة التي تشكل جزءً من خططنا المستقبلية، إلى جانب تقنيات الجيل القادم من المفاعلات”. وختم الحمادي بالقول :”على الصعيد العالمي، هناك حاجة كبيرة لتعزيز حجم ودور الطاقة النووية إذا أردنا تحقيق الأهداف المناخية، ونحن نتطلع إلى العمل مع شركة “أورلين سينثوس” للطاقة الخضراء البولندية لدعم خفض البصمة الكربونية في بولندا وأجزاء أخرى من أوروبا”.
وستعمل “الإمارات للطاقة النووية” والشركة البولندية معاً لتحديد مجالات محددة للتعاون الثنائي، حيث ستشارك المؤسسة خبراتها المكتسبة من تطوير محطات براكة مع الشركة البولندية، سواء الخبرات الخاصة بالاستعدادات التشغيلية، أو إدارة العلاقات مع الشركاء بما في ذلك تطوير الأطر التجارية مع مزودي التكنولوجيا والمقاولين الآخرين.
من جانبه قال رافال كاسبرو الرئيس التنفيذي للشركة البولندية: “تعد الشراكة مع مؤسسة الإمارات للطاقة النووية مرحلة بالغة الأهمية لشركة “أورلين سينثوس” للطاقة الخضراء، وأنا متحمس جدًا لأن برنامجنا الخاص بتطوير واستخدام نماذج المفاعلات المعيارية المصغرة في بولندا وأوروبا الوسطى والشرقية والمملكة المتحدة يحظى الآن بدعم مثل هذا الشريك الممتاز، ولا سيما أن لدى مؤسسة الإمارات للطاقة النووية خبرة فريدة من نوعها في تطوير محطات الطاقة النووية وفقاً لأعلى معايير السلامة والجودة في قطاع الطاقة النووية، وكذلك إنجاز المشاريع في الوقت المحدد وفي حدود الميزانية المخصصة. وعلاوة على ذلك، يسعدني أن مؤسسة الإمارات للطاقة النووية تدرك أهمية تطوير المفاعلات الصغيرة والمتوسطة لمستقبل الطاقة النووية. وأعتقد حقاً أنه بفضل هذا التعاون، فإننا نخطو خطوة مهمة إلى الأمام في تطوير نماذج المفاعلات المعيارية المصغرة في جميع أنحاء العالم”.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
مجلس الوزراء: الربط الكهربائي مع السعودية نقطة انطلاق مصر كمحور إقليمي للطاقة
نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، عددًا من الإنفوجرافات عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، تسلط الضوء على خطوات مصر الجادة للتحول إلى مركز إقليمي للطاقة، مستعرضًا من خلالها ما تحقق من مشروعات الربط الكهربائي مع دول عربية وأفريقية وأوروبية، وفي مقدمتها مشروع الربط مع السعودية، الذي يمثل انطلاقة استراتيجية نحو تكامل شبكات الكهرباء إقليميًا وتعزيز أمن الطاقة على مستوى المنطقة.
ويأتي ذلك في ضوء ما حققته الدولة من طفرة في إنتاج الطاقة المتجددة، وتأسيس بنية تحتية قوية ومتكاملة على مدار السنوات الماضية، وهو ما ساهم في تشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية في قطاع الطاقة، ودعم مكانة مصر كمحور إقليمي للطاقة.
وسلطت الإنفوجرافات الضوء على الإشادات الدولية لمشروعات الربط الكهربائي في مصر، حيث أكدت الوكالة الدولية للطاقة، أن مشروع الربط الكهربائي المشترك بين مصر والسعودية، هو مشروع واسع النطاق للتيار المستمر عالي الجهد (HVDC)، ويعد الأول من نوعه في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، متوقعة أن يتيح هذا الربط تبادل للطاقة بقدرة تصل إلى 3000 ميجاوات.
من جانبه، أكد سفير السويد السابق في مصر، أن الربط الكهربائي بين مصر وأوروبا هو الطريق الأمثل للتقدم في مجال الطاقة، وسيعود بالنفع على اقتصاد كل من مصر وأوروبا.
كما أشارت إدارة التجارة الدولية الأمريكية إلى قيام مصر بتنفيذ عدة مشروعات للربط الكهربائي مع كل من الأردن والسودان وليبيا، ضمن خطتها لتصبح مركزًا إقليميًا للطاقة، كما تعمل على استكمال مشروعات الربط مع السعودية واليونان وقبرص ومشروع ربط مع العراق عبر الأردن.
وأبرزت الإنفوجرافات زيادة حجم القدرات الاسمية بفضل المشروعات القومية، حيث زاد إجمالي القدرات الاسمية بنسبة 86.6%، لتصل إلى 59.7 ألف ميجا وات عام 2023/2024، مقارنة بـ 32 ألف ميجاوات عام 2013/2014.
وتأتي زيادة القدرات الاسمية بمعدل أكبر بكثير من زيادة الحمل الأقصى -الذي زاد بنسبة 41%، ليصل إلى 36.8 ألف ميجاوات عام 2023/2024، مقارنة بـ 26.1 ألف ميجاوات عام 2013/2014- يحول العجز في الشبكة القومية لاحتياطي، بما يساعد في تصدير الكهرباء وتحويل مصر لمركز إقليمي للطاقة.
واستعرضت الإنفوجرافات أبرز مشروعات التوليد المنفذة من مختلف مصادر الطاقة، والتي من بينها محطات سيمنز (العاصمة الإدارية، بني سويف، البرلس) بإجمالي قدرة 14.4 ألف ميجاوات، وكذلك مجمع بنبان للطاقة الشمسية الذي يعد من أكبر التجمعات للطاقة في العالم، بإجمالي قدرة 1465 ميجاوات، إلى جانب مزرعة رياح جبل الزيت وتضم 3 محطات بإجمالي قدرة 580 ميجاوات.
وأوضحت الإنفوجرافات، أن الربط الكهربائي المصري السعودي بمثابة خطوة استراتيجية نحو شبكة عربية موحدة، حيث تم توقيع عقود المشروع في أكتوبر 2021، ليمتد من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مرورًا بمدينة تبوك في السعودية، وقد بلغت نسبة التنفيذ للمشروع بالجانبين المصري والسعودي 76.9% حتى مايو 2025، كما تصل قدرات المرحلة الأولى للتبادل 1500 ميجاوات، أما الثانية فتصل إلى 3000 ميجاوات.
وتتركز أبرز المكاسب التي يحققها الربط الكهربائي العربي في زيادة اعتمادية موثوقية الشبكات عن طريق تقليل حدوث التداعيات في حالات الفصل الاضطرارية، فضلًا عن العمل على حماية شبكات الدول المترابطة من مخاطر الإطفاء الكلي أو الجزئي، وكذلك تحقيق عائد اقتصادي، إلى جانب تبادل الخبرات الفنية من خلال التشغيل الفعلي واللجان المشتركة للتشغيل والتخطيط.
وأوضحت الإنفوجرافات، أن مصر تعد بوابة الربط الكهربائي الإقليمي والدولي، من خلال الربط الكهربائي مع السودان، والذي تصل قدرته لـ 80 ميجاوات عند بداية التشغيل عام 2020، وجار استكمال المرحلة الثانية للوصول إلى قدرة 300 ميجاوات.
وفي السياق ذاته، أشارت الإنفوجرافات، إلى خط الربط الكهربائي مع ليبيا، والذي يجرى دراسة رفع قدرته إلى 2000 ميجاوات، بينما تصل قدرة خط الربط الكهربائي مع الأردن إلى 550 ميجاوات، وقد تم توقيع اتفاقية في مارس 2021، لتعزيز قدرته لتصل إلى 2000 ميجاوات.
وعلى صعيد الربط الكهربائي مع دول أوروبا، التي يأتي من بينها خط الربط الكهربائي بين مصر/ قبرص/ اليونان، الذي يستهدف تبادل قدرات كهربائية تصل إلى 2000 ميجاوات.
كما تصل القدرات الكهربائية المتبادلة بالمرحلة الأولى من خط الربط الكهربائي مع اليونان 3000 ميجاوات، وستصل إلى 6000 ميجاوات بمرحلته الثانية.
اقرأ أيضاًوزير الإسكان يصدر قرارات إزالة لمخالفات بناء وتعديات بالقاهرة وبورسعيد الجديدتين والساحل الشمالي
مجلس الوزراء: التوجيه بالمتابعة المستمرة لذبح الأضاحي بالمجازر الحكومية
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام