القضاء التونسي يصدر أمرا بحبس رئيس مجلس شورى حركة النهضة
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
أصدر القضاء التونسي، الإثنين، أمرا بطاقة إيداع تقضي بحبس رئيس مجلس شورى حركة النهضة ووزير النقل السابق عبد الكريم الهاروني.
وأكد صابر العبيدي محامي الدفاع عن الهاروني لموقع "عربي21" أن قاضي التحقيق أمر بحبس الهاروني بعد التحقيق معه لساعات الاثنين.
وحسب المحامي، تم التحقيق مع الهاروني في ما يتعلق بملف التعيينات خلال توليه حقيبة وزارة النقل في حكومة حمادي الجبالي وعلي العريض.
وفي 3 سبتمبر/ أيلول الجاري وضعت السلطات التونسية الهاروني قيد الإقامة الجبرية ثم اعتقلته عقب 3 أيام من ذلك.
ولم تفصح السلطات عن سبب اعتقاله إلا أنه وضعه قيد الإقامة الجبرية جاء بعد ساعات من انعقاد مجلس الشورى لحركة النهضة، لمناقشة عدد من القضايا أبرزها الاستعدادات لعقد مؤتمرها الانتخابي في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.
ويرأس الهاروني مجلس الشورى، أعلى مؤسسة في حزب النهضة الذي كان أكبر الأحزاب السياسية في البرلمان الذي أعلن الرئيس قيس سعيّد تجميده في 2021.
على جانب آخر، لم يتم بعد استجواب رئيس حركة النهضة بالنيابة منذر الونيسي المقرر الاثنين، لعدم ورود نتائج الاختبارات الصوتية وفق ما أكدته المحامية منية بوعلي لنفس المصدر.
اقرأ أيضاً
تونس.. اعتقال رئيس مجلس شورى حركة النهضة عبدالكريم الهاروني
وخلال العام الجاري ألقت الشرطة القبض على زعيم حزب النهضة راشد الغنوشي، إضافة إلى عدد من مسؤولي الحزب، ولاحقا، اعتقلت رئيس الحركة بالإنابة منذر الونيسي.
كما حظرت الحكومة الاجتماعات في جميع مقرات النهضة، وأغلقت الشرطة جميع مكاتب الحزب في خطوة قال الحزب إنها تهدف إلى ترسيخ حكما استبداديا.
وشهدت تونس حملة توقيفات شملت سياسيين وإعلاميين وناشطين وقضاة ورجال أعمال، إذ اتهم بعضهم "بالتآمر على أمن الدولة، والوقوف وراء أزمات توزيع السلع وارتفاع الأسعار"، وهو ما تنفي المعارضة صحته.
ومنذ 25 يوليو/تموز 2021، تعاني تونس من أزمة سياسية حادة، حين بدأ الرئيس التونسي فرض إجراءات استثنائية؛ منها حل مجلسي القضاء والنواب، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء.
وترى قوى تونسية تلك الإجراءات "انقلابا على دستور الثورة (دستور 2014)، وتكريسا لحكم فردي مطلق"، في حين قال سعيّد -الذي تنتهي فترته الرئاسية في 2024- إنها كانت "ضرورية وقانونية" لإنقاذ الدولة من "انهيار شامل".
اقرأ أيضاً
تونس.. فرض إقامة جبرية على رئيس مجلس شورى حركة النهضة
المصدر | الخليج الجديد + متابعاتالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: تونس حركة النهضة التونسية عبد الكريم الهاروني مجلس شورى حركة النهضة القضاء التونسي رئیس مجلس شورى حرکة النهضة
إقرأ أيضاً:
تونس.. (النهضة) تعتبر الأحكام بقضية التآمر 2 (توظيفا سياسيا فجا)
تونس - اعتبرت حركة "النهضة" التونسية المعارضة، الأربعاء، أن الأحكام الصادرة بقضية "التآمر على أمن الدولة 2" بنيت على "تلفيق وتوظيف سياسي فج".
جاء ذلك وفق بيان للحركة، غداة إصدار المحكمة الابتدائية التونسية أحكاما بالسجن بحق 21 معارضا، بينها حكم على رئيس "النهضة" راشد الغنوشي بالسجن 14 سنة، وفق وكالة الأنباء التونسية.
وفي القضية، يواجه نحو 20 تونسيا تهما، منها: "تكوين وفاق إرهابي، والتآمر على أمن الدولة الداخلي، وتمويل الإرهاب، وغسل الأموال، ومحاولة قلب نظام الحكم، واستغلال وسائل التواصل الاجتماعي للتحريض على العنف".
وقالت النهضة إن "هذه القضية كسابقاتها، تنبني على تلفيق وتوظيف سياسي فج، حيث تفتقر لأي إثبات مادي، وتقوم على روايات متهافتة ووثائق مفبركة".
وأكدت أن "هذه المحاكمات السياسية التي تُدار بمنطق الانتقام لا العدالة، تمثل غطاء للتغطية على فشل السلطة في إدارة الشأن العام، وتُعمق الانهيار السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وتدفع البلاد نحو المجهول".
وأدانت "خرق أبسط معايير المحاكمة العادلة، وحرمان الموقوفين من حقهم في الدفاع والحضور العلني".
كما طالبت "بإجراء محاكمات علنية يحضرها المواطنون ووسائل الإعلام، لتُعرض عليهم الوثائق الحقيقية والتهم الملفّقة، بما يحقق العدالة ويكشف حجم التهم الكيدية التي كيلت للأحرار الأبرياء".
النهضة استنكرت بشدة "التعاطي غير الإنساني مع الموقوفين، خاصة كبار السن، على غرار الشيخ الحبيب اللوز (قيادي سابق بالنهضة عمره 72 عاما) الذي يعاني من وضع صحي حرج داخل السجن".
وتدّعي أطياف من المعارضة ومنظمات حقوقية أن القضية ذات "طابع سياسي"، وأنها "تُستخدم لتصفية الخصوم السياسيين وتكميم الأصوات المنتقدة للرئيس قيس سعيّد وخاصة الرافضين لإجراءاته الاستثنائية".
لكن السلطات التونسية أكدت في مناسبات عدة أن جميع الموقوفين في البلاد يُحاكمون بتهم جنائية، مثل "التآمر على أمن الدولة" أو "الفساد"، ونفت وجود محتجزين لأسباب سياسية.
وفي 25 يوليو 2021 بدأ الرئيس التونسي قيس سعيد فرض إجراءات استثنائية شملت حل مجلسي القضاء والنواب، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.
وتعتبر قوى تونسية هذه الإجراءات "انقلابا على الدستور وترسيخا لحكم فردي مطلق"، بينما تراها قوى أخرى "تصحيحا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987 ـ 2012).
وتأتي أحكام اليوم بعد إصدار محكمة تونسية في 19 أبريل/ نيسان، أحكاما بالسجن راوحت بين 4 و66 عاما بحق 40 متهما في قضية "التآمر على أمن الدولة 1"، والتي تتضمن تهما مشابهة تشكك فيها المعارضة.
رسائل طمأنينة للمواطنين| المركزي يثبت الفائدة تأكيدا لتراجع التضخم.. خبير يوضح