أعلنت السلطات القضائية الإيرانية، اليوم الثلاثاء، احتجاز مواطن سويدي الجنسية، فيما لم تعلن عن سبب الاحتجاز وطبيعة أسباب تواجد المواطن السويدي في إيران.
وكانت السويد ومفوضية الاتحاد الأوروبي قد أعلنتا في وقت سابق عن احتجاز السلطات الإيرانية لمواطن سويدي الجنسية يعمل ضمن فريق دبلوماسي تابع للاتحاد الأوروبي.
الناطق باسم السلطة القضائية في إيران مسعود ستايشي، أكد على أن المواطن السويدي تم إلقاء القبض عليه وتم احتجازه في أحد السجون، وجاري التحقيق المبدئي معه، على أن يتم الإعلان عن نتائج التحقيق في القريب العاجل.
يأتي ذلك في ظل التوتر السياسي السائد بين إيران ودول الاتحاد الأوروبي على خلفية توقف المحادثات المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني، واستمرار إيران في تطوير برنامجها النووي، علاوة على دعم إيران لروسيا في حربها ضد أوكرانيا وتزويد روسيا بطائرات انتحارية مسيرة استخدمتها موسكو في مسرح العمليات العسكرية في أوكرانيا.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية:
الاتحاد الأوروبي
السلطات الإيرانية
السلطة القضائية
دبلوماسي
إقرأ أيضاً:
منظمات حقوقية تدين احتجاز الصحفي الحميدي في مأرب وتطالب بتحقيق مستقل
الجديد برس| أدانت منظمات حقوقية بشدة الانتهاكات التعسفية التي تعرض لها الصحفي والمصور عبد الرحمن
الحميدي على يد الأجهزة
الأمنية الخاضعة لسيطرة حزب الإصلاح،المدعوم من التحالف، في
محافظة مأرب، معتبرة ما حدث انتهاكًا صارخًا لحرية الصحافة وحقوق الإنسان. وأشارت المنظمات إلى أن الحميدي تعرض يومي السبت والأحد الموافق ٢٤ و٢٥ مايو ٢٠٢٥ لاحتجاز تعسفي دام نحو تسع ساعات من قبل المنطقة الأمنية الثالثة، حيث تم إجباره
خلال فترة احتجازه على حذف منشور من صفحته على “فيسبوك” كان قد تضمن معلومات موثقة حول اعتداء مسلحين على أحد المواطنين، وطالب فيه بإنصاف الضحية. ورغم الإفراج عنه منتصف ليل السبت/الأحد بضمانة حضورية، إلا أن الحميدي استُدعي مجددًا صباح الأحد ليجد نفسه في اجتماع أمني موسع، شبيه بجلسة تحقيق، حضره عدد من القيادات الأمنية. وذكرت المنظمات أنه تم خلال هذا الاجتماع إجباره تحت الإكراه والتهديد على توقيع تعهد غير قانوني يمنعه من نشر أي قضية أو واقعة تحدث في محافظة
مأرب قبل الرجوع إلى الجهات الأمنية المختصة، وتم توثيق هذا التعهد بتوقيع شاهدين كضمانة في حال مخالفته. وأكدت أن ما نشره الحميدي يأتي في إطار ممارسته المهنية المشروعة، ولم يتضمن أي مخالفة قانونية، بل يعكس التزامًا واضحًا بمسؤولياته كصحفي تجاه المجتمع والضحايا. وشددت على أن ما جرى يمثل انتهاكًا واضحًا لقانون الصحافة والمطبوعات رقم (٢٥) لسنة ١٩٩٠، ويقوض الضمانات القانونية المكفولة للصحفيين، ويهدد البيئة الآمنة للعمل الإعلامي في محافظة مأرب. وهذا وتعرض عدد من الصحفيين والاعلاميين لاعتداءات ممالثة خلال السنوات الماضية من قبل الاجهزة الامنية التابعة لحزب الاصلاح في مدينة مأرب، وسط سخط شعبي وحقوقي تجاه تكرار مثل هذه الانتهاكات والتعسفات القمعية بحق الاعلاميين والناشطين في المحافظة.
نتيجة الصف الرابع الابتدائي.. موعد ظهورها ورابط الاستعلام المباشر