«مصدر» تخطط لمضاعفة طاقتها العام الحالي
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
تخطط أكبر منتجة للطاقة النظيفة في الإمارات لمضاعفة طاقتها العام الحالي، ما يساعد على تعزيز إمكانات البلاد الخضراء قبل مؤتمر المناخ الرئيسي.
وتستهدف شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر»، التي تدير مشروعات من المملكة المتحدة إلى آسيا، تعزيز طاقتها العالمية إلى نحو 40 غيغاواط بحلول نهاية العام، وفق تصريحات الرئيس التنفيذي محمد جميل الرمحي في مقابلة، مضيفاً أن الاستحواذات ستكون جزءاً مهماً من استراتيجيتها للوصول إلى 100 غيغاواط بحلول نهاية العقد.
وقال الرمحي في مقابلة مع «بلومبيرغ»: «نحن نسير على المسار الصحيح لتحقيق هدف ال100 غيغاواط الذي وضعناه لأنفسنا بحلول 2030، وأتوقع أن نضاعف قدرتنا بنهاية العام».
وأضاف الرمحي: «نحن بحاجة إلى القيام بعمليات استحواذ للوصول إلى هدف القدرة الإنتاجية لعام 2030. وستستهدف الشركة تقنيات مختلفة ومناطق جغرافية متنوعة مع شركاء مغايرين. إنه هدف كبير ويتطلب الكثير من رأس المال». (بلومبيرغ)
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات مدينة مصدر
إقرأ أيضاً:
مصدر بالتعليم: تعديلات الثانوية العامة تمنح النظام مرونة أكبر وتواكب التخصصات المستقبلية
قال مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن التعديل الخاص بالتعليم الثانوي العام واحدا من أهم التعديلات التي تمكن النظام التعليمي من التطور المستمر ومواكبة التخصصات الجديدة والمستحدثة.
وأكد المصدر، أن فلسفة التعديل ترتكز على إتاحة مرونة أكبر لوزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي والمجلس الأعلى للجامعات، في ادخال التعديلات المطلوبة على نظم الثانوية وإنشاء مسارات جديدة دون الحاجة لتعديل القانون في كل مرة كما كان سابقا.
كان قد وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981.
ويأتي ذلك في إطار الحرص على تحقيق ركائز تحديث منظومة التعليم قبل الجامعي، بمساراتها المختلفة، وتطوير مخرجاتها من الطلاب المؤهلين والقادرين علميًا ومهاريًا، مع تكريس اهتمام أكبر بمسارات التعليم التكنولوجي والتقني وتكنولوجيا الأعمال، لمواكبة الآفاق المستقبلية لها، سعيًا لدعم المجالات الاقتصادية والخدمية المختلفة، مع بناء شراكات مع قطاعات الإنتاج والأعمال وربط مسارات التعليم بمتطلبات سوق العمل محليًا وعالميًا.
وتضمنت التعديلات عدة محاور أبرزها، إضافة مسار التعليم الثانوي المهني بهدف توفير مسارات تعليمية متنوعة تلبي احتياجات سوق العمل وتسهم في تأهيل كوادر فنية مدربة، هذا إلى جانب تطوير التعليم الفني، حيث يشمل ذلك تطوير هيكل التعليم الفني ومواده الحاكمة، مع التركيز بشكل أساسي على تعزيز الشراكة الفاعلة مع قطاع الصناعة ومختلف مؤسسات الأعمال لضمان مواءمة المخرجات التعليمية مع المتطلبات الفعلية لسوق العمل وتوفير فرص تدريب وتوظيف للخريجين.
كما تضمنت محاور التعديلات مد خدمة أعضاء هيئة التعليم الذين يبلغون سن التقاعد أثناء العام الدراسي حتى نهاية ذلك العام الدراسي نهاية ( شهر أغسطس)، ضمانًا لاستقرار العملية التعليمية وعدم تأثر الطلاب، كما تتضمن محاور التعديلات حوكمة عمل المدارس المنشأة عن طريق الجمعيات التعاونية التعليمية، من خلال وضع آليات وضوابط لعمل هذا النوع من المدارس لضمان جودة التعليم وتحقيق أهدافها، هذا إلى جانب السماح بإنشاء مدارس تجريبية وبرامج تجريبية والترخيص بها تشجيعًا للابتكار والتجديد في الممارسات التعليمية، وذلك وفق ضوابط محددة.
ومن بين ما نصت عليه التعديلات أن تكون مدة الدراسة في التعليم قبل الجامعى اثنتي عشرة سنة للتعليم الإلزامي، منها تسع سنوات للتعليم الأساسي (يتكون من حلقتين "الحلقة الابتدائية" ومدتها ست سنوات، و"الحلقة الإعدادية" ومدتها ثلاث سنوات)، هذا إلى جانب ثلاث سنوات للتعليم الثانوي العام أو الفني والتقني "التكنولوجي".
كما تكون مدة الدراسة خمس سنوات للتعليم التكنولوجي المتقدم، وسنة واحدة أو سنتين للتعليم الثانوي المهني.
وتضمنت التعديلات أيضًا النص على أن تتكون مقررات الدراسة في التعليم الثانوي العام من مواد عامة أساسية ومواد تخصصية اختيارية، وذلك طبقًا للأقسام والشُّعب التي يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى، والمجلس
الأعلى للجامعات.
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها