العفو الدولية تتهم إيران بارتكاب جرائم بموجب القانون الدولي
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
اتهمت منظمة العفو الدولية إيران بارتكاب جرائم بموجب القانون الدولي، وذلك على خلفية الاحتجاجات التي وقعت في البلاد قبل نحو عام.
ونقل بيان صادر اليوم الثلاثاء عن نائبة الأمين العام للمنظمة في ألمانيا، يوليا دخوروف القول إن ” السلطات في إيران ارتكبت في العام الماضي فظائع لا توصف بحق أشخاص كانوا يقاومون بشجاعة عقودا من القمع وعدم المساواة”.
وتحل في السادس عشر من الشهر الجاري الذكرى السنوية الأولى لواقعة وفاة الشابة الإيرانية الكردية جينا مهسا أميني، وهي الواقعة التي أدت في خريف 2022 إلى وقوع أعنف احتجاجات تشهدها إيران منذ عقود.
كانت شرطة الأخلاق الإيرانية احتجزت أميني /22 عاما/ لمخالفتها قواعد اللباس الإسلامي وخلال احتجازها لدى الشرطة أصِيْبَت بإغماءة وتوفيت على إثرها. وانتشرت الاحتجاجات بعد وفاتها انطلاقا من المناطق الكردية على نطاق واسع.
وتقول جماعات حقوقية إن نحو 500 شخص لقوا حتفهم وأعتقل عدة آلاف في حملة السلطات الإيرانية على المتظاهرين . وتم أعدام 7 من المحتجين . وفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات بحق 204 أفراد و34 منظمة بسبب دورهم في قمع المتظاهرين.
وتطالب منظمة العفو الدولي المجتمع الدولي بالتعامل مع الجرائم في إيران وفقا للقضاء العالمي الذي يجيز لدولة مثل ألمانيا القيام بالملاحقة الجنائية لجرائم ضد الإنسانية تم ارتكابها في الخارج ولا علاقة لها بالشأن الداخلي الألماني.
ونقل البيان عن دوخروف قولها إن ” الحكومة الألمانية لعبت دورا رئيسيا في العام الماضي في تشكيل لجنة تحقيق بخصوص إيران في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. هذا الالتزام الواضح حيال حقوق الإنسان في إيران ننتظره من الحكومة الالمانية أيضا بعد مضي عام على وفاة جينا مهسا أميني”.
المصدر د ب أ الوسومإيران منظمة العفوالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: إيران منظمة العفو
إقرأ أيضاً:
منظمة بدر: لا توجد خلافات بين الزعامة الإطارية في حسم المرشح لرئاسة الحكومة
آخر تحديث: 14 دجنبر 2025 - 2:43 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال القيادي في منظمة بدر النائب السابق معين الكاظمي، الاحد، إن “منصب رئيس مجلس الوزراء يُعد من أخطر وأهم المناصب في الدولة العراقية، لما يترتب عليه من مسؤوليات مباشرة في إدارة الملفات السياسية والاقتصادية والأمنية والخدمية”.وأضاف أن “التركيز الإعلامي والسياسي على الإطار التنسيقي فيما يخص تسمية رئيس الحكومة المقبلة لا يعكس وجود خلافات داخل الإطار، على عكس ما تشهده بعض المكونات السياسية الأخرى، ولاسيما داخل البيت السني والبيت الكردي، من انقسامات واضحة”.وأشار إلى أن “قوى الإطار التنسيقي ما تزال متماسكة، وتواصل عقد اجتماعاتها وحواراتها بروح عالية من المسؤولية، مع حرص واضح على تغليب المصلحة العليا للبلاد على أي اعتبارات أخرى”.وبيّن الكاظمي أن “حسم تسمية رئيس الحكومة المقبلة سيمثل عامل ضغط إيجابي على بقية القوى السياسية للإسراع في اختيار مرشحيها لمنصبي رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس النواب، بما يسهم في تسريع استكمال الاستحقاقات الدستورية وإنهاء حالة الجمود السياسي”.
الإفتاء: ينبغي المسارعة للغسل من الجنابة.. ولا إثم في تأخره