اتفاقية لإطلاق نماذج جديدة من الوحدات السكنية للأسر الأشد احتياجا في السعودية
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
الرياض - مباشر: وقّعت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ممثلة بوكالة الوزارة لتمكين المستفيدين والدعم السكني، ومؤسسة الإسكان التنموي الأهلية “سَكَن” اتفاقية تعاون لإطلاق نماذج جديدة تمكّن الأسر الأشدة حاجة من الحصول على السكن الملائم، وذلك بحضور نائب وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، عبدالله بن محمد البدير.
جاء ذلك على هامش أعمال معرض "سيتي سكيب العالمي"، حيث وقع وكيل الوزارة لتمكين المستفيدين والدعم السكني أيمن صالح الاتفاقية من جانب الوزارة، فيما وقع الاتفاقية من جانب "سَكَن" أمينها العام عبدالعزيز بن صالح الكريديس، وفقا لوكالة أنباء السعودية "واس"، اليوم الثلاثاء.
وأكد وكيل الوزارة اهتمام الوزارة بتوفير كافة الحلول المناسبة لجميع فئات المجتمع لتمكينهم من الحصول على المسكن الملائم، بما في ذلك الأسر الأشد حاجة التي تحرص منظومة الإسكان على توفير أفضل الخيارات لها، ضمن جهود برنامج الاسكان التنموي ومؤسسة الإسكان التنموي الأهلية "سكن"، مشيراً إلى أن الاتفاقية تستهدف ابتكار المزيد من الحلول التي تناسب المستفيدين من الأسر الأشد حاجة، وسيكون لها أثرً إيجابي في تحقيق العديد من المستهدفات.
من جانبه، أشار الكريديس إلى أن المؤسسة تسعى من خلال الاتفاقية إلى تطوير مزيد من الحلول المبتكرة التي تتماشى مع قدرات الأسر الأشد حاجة لتمكينها من الحصول على منتجات سكنية ملائمة وبأسعار منافسة، مؤكداً الدور الذي ستلعبه المؤسسة بعد الانتهاء من دراسة وإطلاق النماذج الجديدة، وذلك من خلال تحمل جزءًا من القسط الشهري للمستفيد، مشيدًا بالدور الحيوي الذي لعبته وكالة الوزارة لتمكين المستفيدين والدعم السكني، وصندوق التنمية العقارية والشركة الوطنية للإسكان، في دراسة وبناء النماذج المبتكرة وخروجها إلى النور.
ويذكر أن مؤسسة الإسكان التنموي تُعد مؤسسـة أهليَّة يرأس مجلس أمنائها معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، وتهدف إلى تحفيز العطاء والمشاركة المجتمعية من خلال مبادرات مبتكرة من بينها مبادرة جود الإسكان ومبادرة حل للابتكار الإسكاني، كما تسعى "سَكَن" إلى تحقيق الريادة في تمكين قطاع الإسكان غير الربحي لتوفير حلول مستدامة.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
كلمات دلالية: الأسر الأشد
إقرأ أيضاً:
الإسكان تطلق خدمة إصدار الملكيات الرقمية وطباعتها ذاتيا
"عمان": أطلقت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني خدمة جديدة تتيح للمستفيدين إصدار سندات الملكية إلكترونيًا فورًا، وطباعة الملكيات الرقمية بشكل ذاتي، دون الحاجة لمراجعة قاعات تقديم الخدمة، في خطوة نوعية تهدف إلى تسريع الإجراءات وتقليل أعداد المراجعين.
وتسعى الوزارة من خلال هذه الخدمة إلى تقليص الوقت المستغرق لإصدار الملكيات بنسبة تصل إلى 70%، وتقليل عدد المراجعين بنسبة 60% خلال العام الأول من إطلاقها، وذلك في إطار تعزيز التحول الرقمي وتحسين كفاءة الخدمات.
وتُعد الخدمة نقلة تقنية متقدمة في تقديم خدمات الملكية العقارية، حيث يمكن للمستفيدين الحصول على نسخة من سند الملكية الاعتيادي عبر منصة "أملاك"، مدعومة برمز تحقق إلكتروني لضمان صحة البيانات وموثوقيتها.
كما تأتي هذه المبادرة ضمن توجه الوزارة لاعتماد أنظمة صديقة للبيئة، من خلال تقليل الاعتماد على المستندات الورقية في المراسلات الداخلية والتوثيق الخارجي، وإصدار الوثائق الرسمية بصيغ رقمية مؤمّنة.
وأكد الدكتور مؤمن بن عبد الله البوسعيدي مستشار وزير الإسكان والتخطيط العمراني للمدن الذكية، أن الوزارة تمضي بخطى ثابتة نحو توفير ملكية إلكترونية كاملة، حيث تُعفي الخدمة المستفيدين من مراجعة محطات تقديم الخدمة، وتوفر عليهم الجهد والوقت الذي كان يُبذل سابقًا للحصول على الوثائق الورقية.
وأشار إلى أن الوزارة تعمل حاليا على تطوير "الخدمة الذكية" التي تستبق احتياجات المواطن وتوفر المعلومات والخدمات دون الحاجة إلى تقديم طلب مسبق، مشيرًا إلى أن هذه الأنظمة ستتفاعل مباشرة مع قاعدة البيانات الذكية، وتتيح تنفيذ عدد من الخدمات عبر الهاتف، دون الحاجة للتواصل مع موظف الخدمة.
ولضمان شمولية الخدمة وسهولة الوصول، سيتم توفيرها تدريجيًا في أكثر من 300 موقع على مستوى السلطنة، تشمل كافة قاعات تقديم الخدمة التابعة للوزارة، وأفرع شركة "أونك"، إضافة إلى أجهزة الخدمة الذاتية التي ستعمل على مدار الساعة، مما يتيح للمواطنين إنجاز معاملاتهم في أي وقت ومن أي مكان.
من جانبه، أكد الدكتور راشد بن محمد الغيلاني الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية العمانية للهندسة والاستثمار، أن المشروع يُعد محطة محورية في دعم التحول الرقمي بسلطنة عمان، مشيرًا إلى التزام الشركة بتقديم حلول تقنية آمنة وفعالة تسهم في تحسين تجربة المواطن ورفع كفاءة العمل الحكومي، بما يتماشى مع أهداف "رؤية عمان 2040".