محيي الدين: قمة أفريقيا أبرزت قدرة العمل المناخي كوسيلة للتغلب على أزمات الغذاء
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
أكد الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل أجندة ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة، أن قمة أفريقيا للمناخ التي استضافتها كينيا قبل أيام نجحت في إبراز العمل المناخي كوسيلة للتغلب على أزمات الغذاء والطاقة والديون، وأكدت على أن العمل المناخي هو عمل تنموي وأن تمويل مشروعات المناخ هو تمويل لأهداف التنمية المستدامة المختلفة.
وقال محيي الدين، في لقاء مع قناة CGTN الصينية، إن القمة ساهمت في إيجاد صوت أفريقي موحد يعبر عن أولويات العمل التنموي والمناخي في أفريقيا في مختلف المحافل الدولية وفي مقدمتها اجتماعات الأمم المتحدة في نيويورك ومؤتمر الأطراف الثامن والعشرين في دبي.
وأوضح أن استضافة كينيا لقمة وأسبوع أفريقيا للمناخ بمشاركة رفيعة المستوى من القادة والحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني في أفريقيا أعطت زخمًا للعمل المناخي والتنموي في الوقت الذي يشهد فيه العالم حالة من الأزمات المستمرة، كما جاءت في مرحلة فارقة تتطلب توحيد الجهود لتحقيق أهداف المناخ والتنمية.
وأضاف أن إعلان نيروبي أبرز أولويات العمل المناخي والتنموي في أفريقيا، وأهمية الشراكات من أجل توفير التمويل وتطبيق الحلول التكنولوجية وتعزيز قدرات الدول الأفريقية بغرض تحقيق هذه الأولويات، كما ربط الإعلان بصورة جيدة بين الجهود الدولية والعمل الإقليمي وتأثير ذلك على المجتمعات المحلية.
وأفاد محيي الدين بأن اهتمام قمة وأسبوع أفريقيا للمناخ بالحديث عن المائة مليار دولار التي تعهدت بها الدول المتقدمة لتمويل العمل المناخ في الدول النامية سنويًا ولم تف بها حتى الآن يأتي من منطلق أن الوفاء بهذا التعهد سيعزز الثقة بين الدول ويمهد الطريق لتنفيذ المزيد من التعهدات، غير أن هذا التمويل -لو تم الوفاء به- لم يعد كافيًا لسد فجوة تمويل العمل المناخي في الدول النامية، موضحًا أن حشد التمويل للعمل المناخي والتنموي يتطلب المزج بين مصادر التمويل العامة والخاصة والمحلية والخارجية، فضلًا عن تطبيق آليات التمويل المبتكر.
في هذا الصدد، شدد محيي الدين على أن تمويل العمل المناخي والتنموي في أفريقيا يجب ألا يضيف إلى أعباء الديون التي يعاني منها الكثير من دول القارة، قائلًا إن حشد التمويل يجب أن يتم في الأساس من خلال تعزيز مشاركة القطاع الخاص، وتفعيل سياسات التمويل الميسر التي تتضمن معدل فائدة منخفض وفترات سماح وسداد طويلة الأجل.
وأكد أن التحول العادل لقطاع الطاقة في أفريقيا يستلزم عقد شراكات تساهم بفاعلية في تنفيذ التخارج من الوقود الأحفوري والاستثمار في مصادر الطاقة النظيفة التي تذخر بها القارة، مع ضرورة مراعاة الأبعاد والتأثيرات الاقتصادية والاجتماعية لعملية التحول على المجتمعات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المناخ العمل المناخي مشروعات المناخ أهداف التنمية المستدامة التمويل المناخی والتنموی العمل المناخی العمل المناخ محیی الدین فی أفریقیا
إقرأ أيضاً:
أوروبا تسعى للحدّ من قدرة القاصرين على استخدام الشبكات الاجتماعية
تتزايد بين دول الاتحاد الأوروبي الدعوات إلى مزيد من التشدد بشأن الحدّ من قدرة القاصرين على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، في ضوء ما تشهده من انتشار واسع لمحتويات تشكّل خطرا على الأطفال، كالتنمر الإلكتروني والتضليل وخطاب الكراهية.
وحسب تقرير لوكالة الصحافة الفرنسية، تسعى دول أوروبية عدة، من بينها فرنسا، إلى ذلك علما أن لدى الاتحاد الأوروبي أصلا أحد أكثر التشريعات صرامةً في العالم في ما يتعلق بتنظيم الشركات الرقمية العملاقة.
لكنّ الدعوات إلى مزيد من التشدد تتزايد بين الدول الـ27 الأعضاء، في ضوء ما تُظهره الدراسات من آثار سلبية لوسائل التواصل الاجتماعي على الصحة النفسية والجسدية.
وفي هذا السياق، اقترحت اليونان بدعم من فرنسا وإسبانيا تنظيم استخدام الأطفال المنصات الإلكترونية، وسط مخاوف من طبيعتها الإدمانية، علما أن أفكار الدول في هذا الشأن تم رفعها إلى اجتماع وزاري في لوكسمبورغ.
وقالت وزيرة الشؤون الرقمية الفرنسية كلارا شاباز: "لدينا فرصة لا يمكن أن نفوتها، وهذا ما جئت اليوم لأقوله للمفوضية الأوروبية".
ورأى وزير الشؤون الرقمية اليوناني ديميتريس باباستيريو في تصريح له "أن أوروبا يجب أن تكون قادرة على التصرف بشكل مناسب في أسرع وقت ممكن".
إعلانويتضمن الاقتراح اليوناني تحديد سن رشد رقمي على مستوى الاتحاد الأوروبي، بحيث لا يستطيع الأطفال الذين لم يبلغوه استخدام وسائل التواصل الاجتماعي من دون موافقة الوالدين.
وأعربت دول أخرى عن دعم الاقتراح بعد نشره الشهر الفائت، من بينها الدانمارك التي ستتولى الرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي لمدة 6 أشهر اعتبارا من يوليو/تموز، ووعدت بجعل هذه القضية أولوية.
وكانت فرنسا في طليعة تنظيم المنصات، إذ أقرت عام 2023 قانونا يُلزم المنصات الحصولَ على موافقة الوالدين في حال كان المستخدمون دون الـ15. إلا أن هذا الإجراء لم ينل بعد الموافقة اللازمة من الاتحاد الأوروبي.
كما ألزمت فرنسا هذه السنة المواقع الإباحية التحقق من أعمار المستخدمين، بهدف منع الأطفال من ولوجها. ودفع هذا الإجراء 3 من هذه المواقع هي "يوبورن" و"بورن هب" و"ريد تيوب" إلى حجب صفحاتها في فرنسا هذا الأسبوع احتجاجا على هذا الشرط.
التحقق من العمروتؤكد اليونان أن هدفها هو حماية الأطفال من المخاطر المرتبطة بالإفراط في استخدام الإنترنت.
ولا يحدد الاقتراح العمر الذي ينبغي اعتماده كسن رشد رقمي، لكن باباستيريو رأى أن المنصات يجب أن تعرف العمر الحقيقي لمستخدميها "حتى لا تقدم محتوى غير مناسب للقاصرين".
وتشكو فرنسا واليونان وإسبانيا وجود خوارزميات تُعرّض الأطفال لمحتوى إدماني قد يُفاقم القلق والاكتئاب ومشاكل تقدير الذات.
وتُبدي هذه الدول أيضا قلقها من التعرض المُبكر للشاشات الذي يُعتقد في أنه يُعيق تنمية مهارات التواصل الاجتماعي وغيرها من مهارات التعلم الأساسية لدى القاصرين.
ودعا مُقدّمو الاقتراح إلى "تطبيق على مستوى الاتحاد الأوروبي يدعم آليات الرقابة الأبوية، ويُتيح التحقق السليم من العمر، ويُقيّد استخدام القاصرين بعض التطبيقات".
وطالبوا بأن تلحظ أجهزة مثل الهواتف الذكية نظاما للتحقق من العمر.
إعلانوترغب المفوضية الأوروبية إطلاق تطبيق للتحقق من العمر الشهر المُقبل، يضمن في الوقت نفسه عدم الإفصاح عن البيانات الشخصية.
ونشر الاتحاد الأوروبي في مايو/أيار الفائت إرشادات مؤقتة للمنصات تهدف إلى توفير حماية أفضل للقاصرين. ومن المقرر اعتمادها نهائيا هذا الشهر بعد استشارة عامة.
وتشمل هذه الإرشادات غير المُلزمة راهنا ضبط حسابات الأطفال تلقائيا على الوضعية الخاصة، بالإضافة إلى تبسيط خيارات الحظر وكتم الإشعارات.
وتُجري بروكسل في الوقت الراهن بموجب قانون الخدمات الرقمية الأوروبي الجديد تحقيقا في عدم توفير منصتي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام" المملوكتين لمجموعة "ميتا" الأميركية، بالإضافة إلى "تيك توك"، حماية كافية للأطفال من المحتوى الضار.
وفتحت المفوضية الأوروبية خلال الأسبوع الفائت أيضا تحقيقا بشأن 4 مواقع إباحية لعدم منعها الأطفال من ولوج محتويات للبالغين.