"العدل": ارتفاع عدد رخص المحامين في المملكة 315%
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
ارتفع عدد المحامين الممارسين في المملكة بنسبة 315% خلال العام الجاري مقارنة بعددهم في عام 2016 بعد تطوير وزارة العدل قطاع المحاماة وتمكين المحامين وتأهيلهم.
وشهد قطاع المحاماة تطورات عدة من أبرزها حوكمة ورقمنة إجراءات إصدار التراخيص، والتطوير ورفع الكفاءة لكامل المنظومة العدلية، وتعزيز القطاع بالتمكين والتأهيل للمحامين، إلى جانب إتاحة عدد من الخدمات الإلكترونية للمحامين عبر بوابة المحامين ضمن منصة ناجز najiz.
وعززت وزارة العدل من جودة خدمات المحامين، وذلك من خلال مركز التدريب العدلي الذي سنّ برامج تأهيلية وتدريبية للمحامين بمختلف أعمارهم وخبراتهم، منها دبلوم تأهيل المحامين الذي يعد أحد أكثر مسارات التأهيل والتدريب كفاءة.
وتتراوح مدة برنامج "تأهيل المحامين" من سنة للماجستير إلى سنتين للبكالوريوس؛ حيث يكتسب فيه المحامي العديد من المعارف والمهارات والأدوات التي تجعل منه محامياً ذا كفاءة عالية في المرافعات القضائية والاستشارات القانونية والمجالات الأخرى.
وأوضحت الوزارة أن عدد الرخص الممنوحة للمحامين والمحاميات بلغ 15936 رخصة محاماة، منها 3416 رخصة لمحاميات، مقارنة بالعام 2016م؛ إذ كان عدد الرخص الممنوحة 3844 رخصة، منها 102 رخصة لمحاميات.
وشهد قطاع المحاماة تطوراً ملحوظاً وسريعاً في الفترة الأخيرة، وكان من أبرز تلك التطورات؛ إقرار معالي وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني قواعد السلوك المهني للمحامين، إضافة إلى الموافقة على اللائحة التنفيذية لتنظيم الترخيص لمكاتب المحاماة الأجنبية، وإقرار قواعد الضبط ورفع الدعاوى التأديبية، بما يعزز الحماية النظامية للمحامي ولعملائه وللأطراف الأخرى، وضبط مسؤولية المحامي تجاه عملائه وزملائه والجهات العدلية والمجتمع، وتعزيز مبادئ الشفافية والمسؤولية في ممارسات المحامي المهنية.
المصدر: صحيفة عاجل
إقرأ أيضاً:
34 ألف أجنبي تحصلوا على الجنسية بالتزوير.. المحامي العام يكشف أرقامًا صادمة حول تزوير القيود المدنية
النائب العام يكشف عن 34 ألف قيد مشتبه في تزويرها بالسجل المدنيليبيا – كشف المحامي العام بمكتب النائب العام خليفة عاشور أن هناك 34 ألف قيد مشتبه في تزويرها بالسجل المدني، مشيراً إلى أن الأعداد التي تم التحقيق فيها حتى الآن تُعد رمزية مقارنة بحجم الملفات المطروحة.
بلاغات التزوير وقضايا المحاكم
ونوّه عاشور في تصريح لقناة “ليبيا الأحرار” إلى أن البلاغات الأولية تتضمن أكثر من 274 أجنبي يشتبه في تزويرهم لبيانات السجل المدني، موضحًا أن 154 قضية أحيلت بالفعل إلى المحاكم للنظر فيها.
الإطار القانوني للمساءلة
وأشار إلى أن الموظف المتورط في هذه الأفعال يخضع لقانون العقوبات وقانون الكسب غير المشروع والعقوبات الاقتصادية، فيما يعتبر الأجنبي شريكًا في جريمة التزوير وفقًا للتشريعات النافذة.
الاستفادة غير المشروعة من الأموال العامة
وبيّن عاشور أن بعض الأجانب المزورين تحصلوا على مبالغ مالية مخصصة لمواطني الدولة، بما في ذلك دعم الأسر ومخصصات اجتماعية أخرى، ما يجعل حجم الضرر أكبر من مجرد تزوير قيود شخصية.
السلم والثعبان2 يتصدر شباك التذاكر في السينمات السعودية .. تفاصيل