???? الاتصال بمحمد حمدان دقلو “حميدتي” غير متاح حاليا
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
“الاتصال المزعوم ..
جزر القمر هي احدى دول الايساف وكانت من أكثر الدول التي أتيحت لي زيارتها لدرجة انهم منحوني مشكورين تأشيرة دخول متعددة. تعرفت على هذه الدولة الصغيرة في حجمها والكبيرة بروعة شعبها وحكمة مسئوليها.
عندما قرأت المنشور الذي يتحدث عن اتصال تم من رئيس هذه الدولة بمحمد حمدان دقلو،( باعتبار جزر القمر رئيس الدورة الحالية للاتحاد الأفريقي)، كان من اليسير بالنسبة لي إجراء بعض الاتصالات لمعرفة حقيقة الخبر.
الموضوع ببساطة ان الرئيس اتصل بالسيد الفريق أول البرهان متحدثا معه حول عدة قضايا وبعدها حاول مكتب الرئيس الاتصال بمحمد حمدان دقلو وتم إخبارهم بأنه غير متاح حاليا ولكن يمكنهم التحدث مع من يمثله. وبالتالي لم تتم المحادثة بين الرئيس ودقلو وإنما تمت بين مكتب الرئيس ومكتب دقلو.
كمعلومة فقط، في العام 2008 شاركت سرية من القوات الخاصة السودانية في تحرير جزيرة انجوان من قبضة المتمرد العقيد محمد بكار الذي أراد فصل الجزيرة عن جزر القمر، وهم لا زالوا يحفظون للسودان هذا الفضل فالتحية لهم وللسيد الرئيس غزالي عثماني”
العميد ركن دكتور عثمان عباس – رئيس أركان قوات إيساف الأسبق
المصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
مهنيون يفضحون قرار الدريوش حول تمديد “الراحة البيولوجية”
زنقة 20 ا الرباط
فند مهنيون بأكادير ما ورد في قرار كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري التي تقودها زكية الدرويش، الخاص بتمديد الراحة البيولوجية للأخطبوط والحبار إلى غاية 30 يونيو المقبل، معتبرين الأسباب التي استند إليها “لا تتماشى وواقع مخزون الأسماك”.
ووصف المتحدثون أنفسهم تمديد الراحة البيولوجية للأخطبوط والحبار بـ»القرار الملغوم»، مشيرين إلى أنه «تجاري محض»، إذ يخدم شركات كبرى عجزت عن تصريف مخزونها من الأسماك خارج المغرب، مما سيتيح لها «فترة جديدة» للبحث عن أسواق دوليا أو وطنيا.
وأجمع المهنيون أن أسماك الأخطبوط والحبار متوفرة بوفرة بكثرة بالمصايد، عكس ما ورد في قرار كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري، الذي استند إلى «رأي المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري رقم 20/0525INRH، الذي نص على ضرورة مواصلة فترة الراحة البيولوجية الخريفية للأخطبوط، التي انطلقت بتاريخ فاتح أبريل الماضي، إلى غاية نهاية يونيو المقبل»، بهدف حماية صغار هذا النوع الرخوي في مختلف المصايد، وإتاحة الفرصة لها لبلوغ الحجم التجاري القانوني، فيما يهدف منع صيد الحبار بالجنوب لحماية فترة التبويض.
وسجل المهنيون أنفسهم تناقضات عديدة في قرار كتابة الدولة، خاصة أن الصيد غير القانوني يسجل أرقاما قياسية في المنطقة، خاصة ما يتعلق بـ»العجلات المطاطية» أو الصيد بأحد أنواع الشباك، معتبرين أن المتضرر الأول من القرار يتمثل في البحارة والقطاع المهيكل، حسب يومية الصباح.