أخيرا الحكومة تصادق اليوم على منحة للمواطنين تتراوح بين 5 ملايين و7 ملايين سنتيم لشراء سكن
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
أخيرا سيكون بإمكان المواطنين الراغبين في اقتناء سكن رئيسي الحصول على إعانة مالية من الدولة تتراوح بين 50 الف درهم،(5 مليون سنتيم)، و70 ألف درهم 7مليون سنتيم).
وحدد مشروع مرسوم، يرتقب أن تصادق عليه الحكومة اليوم الخميس شروط وكيفيات منح هذه الإعلانات.
وحسب مشروع المرسوم فإن الحكومة ستمنح 50 ألف درهم للراغبين في الحصول على سكن رئيسي يتراوح ثمنه ما بين أكثر من 30مليون سنتيم، ويقل عن 70مليون سنتيم.
أما إذا كان السكن الرئيسي المراد اقتناؤه يقل عن 30 مليون سنتيم، (أقل من 300 ألف درهم)، فإن الإعانة المالية تصل 7ملايين سنتيم (70الف درهم).
وتستفيد النساء الأرامل علاوة على ذلك من إعانة إضافية قدرها 10آلاف درهم
وللحصول على الإعانة سيكون على الشخص الراغب في الاستفادة من إعانة الدولة لدعم السكن وضع طلب وفق نموذج تعده وزارة الإسكان عبر منصة إلكترونية.
وبعد التأكد من استيفاء طالب الإعانة للشروط الواردة في المادة 8 من قانون المالية رقم 50.22 للسنة المالية 2023، تتم الموافقة الأولية على طلب الإعانة المذكور داخل أجل أقصاه 7 أيام ابتداء من تاريخ إيداعه.
ويقوم الموثق بإيداع نسخة من عقد الوعد بالبيع المحرر من طرفه في أجل 7 أيام ابتداء من تاريخ تحرير الوعد بالبيع عبر المنصة الالكترونية، مرفقة بنسخة من رخصة السكن مسلمة ابتداء من فاتح يناير 2023
ونص المرسوم على أن تم الموافقة على منح الإعانة المالية وصرف مبلغها داخل أجل 15 يوماً على الأكثر من تاريخ إيداع الموثق للوثائق عبر المنصة.
ويتم صرف الإعانة إما عن طريق شيك بنكي باسم الموثق يسلم مباشرة إلى طالب الاستفادة من الإعانة الذي يسلمه بدوره للموثق أو عن طريق تحويل بنكي مباشرة في حساب الموثق في صندوق الإيداع والتدبير.
ويمنح طالب الاستفادة من الإعانة أجل 30 يوما على الأكثر من تاريخ توصل الموثق بمبلغ الاعانة في حسابه من أجل إبرام عقد البيع النهائي. ويتعين على الموثق إيداع نسخة من عقد البيع النهائي ونسخة من شهادة الملكية على المنصة الالكترونية داخل أجل 30 يوما. وفي حالة عدم إتمام عملية اقتناء السكن في الأجل المذكور يتعين على الموثق إرجاع مبلغ الإعانة فورا.
وستتولى لجنة تضم ممثلين اثنين عن كل من قطاعي بالإسكان والميزانية، ترأسها السلطة الحكومية المكلفة بالإسكان تتبع منح إعانة الدولة لدعم السكن للمستفدين منها، وكذا تقييم كيفيات تقديم الإعانة.
كما تقدم اقتراحات وتوصيات فيما يخص الإعانة. تجتمع هذه اللجنة مرة كل ثلاثة أشهر وكلما دعت الضرورة إلى ذلك.
ولا يحدد المرسوم شروطا بالنسبة لطالب الإعانة وهل يجب أن يكون متزوجا أم لا، المهم أن يكون هذا هو سكنه الرئيسي وليس له سكن آخر.
ونصت المادة 8 من قانون المالية 2023، على إحداث إعانة الدولة لدعم السكن لفائدة مقتني مساكن مخصصة للسكن الرئيسي وذلك وفق الشروط التالية:
1 – أن يكون المقتني حاملا للجنسية المغربية، ولم يسبق له أن استفاد من أي امتياز ممنوح من طرف الدولة فيما يخص السكن وأن لا يكون مالكا، عند تاريخ الاقتناء، لعقار مخصص للسكن.
2 – أن يتم إبرام الوعد بالبيع وعقد البيع النهائي لدى موثق.
3 – أن يتضمن العقد النهائي التزام المقتني بأن يخصص السكن لسكنه الرئيسي لمدة أربع (4) سنوات ابتداء من تاريخ إبرام عقد الاقتناء النهائي.
4 أن يضع لفائدة الدولة رهنا رسميا من الرتبة الأولى أو من الرتبة الثانية، ضمانا لاسترداد الإعانة الممنوحة في حالة إخلاله بالالتزام.
ولا يرفع الرهن إلا بعد أن يدلي المعني بالأمر بالوثائق التي تفيد تخصيص السكن المقتنى كسكن رئيسي لمدة أربع سنوات وتتمثل هذه الوثائق في طلب رفع الرهن، نسخة من عقد البيع، نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية تحمل عنوان السكن موضوع الرهن أو شهادة إدارية تشير إلى المدة الفعلية للإقامة نسخ من إيصالات الأداء لرسم الخدمات الجماعية.
كلمات دلالية إسكان المغرب حكومة دعم السكن الرئيسي سكن
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: إسكان المغرب حكومة سكن ابتداء من من تاریخ نسخة من
إقرأ أيضاً:
إدانة معلمة متقاعدة عن خيانة الامانة والاستيلاء على 330 مليون سنتيم بالعاصمة
قضت محكمة الشراقة اليوم الثلاثاء توقيع عقوبة عام حبسا منها 6 أشهر موقوفة النفاذ و50 ألف دج غرامة مالية ضد سيدة في العقد السادس من العمر تدعى”م.س” موجودة رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية بالقليعة عن تهمة خيانة الأمانة وذلك على خلفية توقيعها على عقد وديعة بمبلغ يقدر ب 330 مليون سنتيم بعد صفقة لبيع شقة وهمية.
ملابسات القضية تعود لشكوى تقدم بها شخص يدعى”ي.ر” أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الشراقة بعد حصوله على الصيغة التنفيذية لعقد وديعة تجاوزت الآجال وقعتها المتهمة”م.ف” والتي جاء فيها أن تلقى وعودا بشراء شقة بصيغة المساهمي من قبل المتهمة التي سلمها مبلغ 330 مليون سنتيم كدفعة أولية أن يكمل لها قيمة الشقة على أن يتسلمها في آجال محددة، غير أن المعنية تجاوزت الآجال كما لم تلتزم بإعادة المبلغ محل الوديعة.
المتهم الموقوف أكدت خلال معارضة الحكم الغيابي الصادر ضدها والقاضي بادانتها ب 3سنوات حبسا نافذة مع 100 ألف دج أن قيمة المبلغ الذي تسلمه من الضحية غير صحيح موضحة أن قيمة المبلغ لا تتجاوز 33 مليون سنتيم، وأنها كانت وسيطة في صفقة البيع فقط، غير أن المحكمة واجهتها بصحيفة السوابق العدلية التي تضم عدة سوابق تتعلق بالنصب و الاحتيال و إصدار شيكات بدون رصيد.
دفاع المتهمة استهل المحاكمة بتقديم دفعات شكلية تقضي بطلان إجراءات المتابعة على أساس عدم الاختصاص الإقليمي بحكم ان المعنية تقيم برايس حميدو ووقائع القضية جرت باقليم بئر مراد رايس.
كما قدم دفعا بتقادم الوقائع بحكم ان وقائع القضية تعود لسنة 2015 وأن الحكم الغيابي صدر بحق موكلته في 2020.
كما أكد الدفاع أن موكلته ضحية زوجان صاحبا وكالة عقارية قاما باستغلالها لجلب الزبائن في مشروع سكني تساهمي مقابل 50 ألف دج موضحا أن موكلته متقاعدة من سلك التعليم” معلمة سابقة ” وأن حقيقة المبلغ الذي تسلمته من الضحية هو 33 ألف دج، وأنه تم التلاعب بقيمة المبلغ خلال التوقيع عقد الوديعة، وأن الملفات السابقة التي تابعت فيها وقعت في نفس الفترة وان قضايا لاحقة ستصل تباعا ضدها أمام القضاء عن نفس الوقائع مؤكدا أن موكلته ضحية سذاجتها.
=
عاجل | الجيش الإسرائيلي: نطالب سكان مبان محددة في قريتي جباع ومحرونة في جنوب لبنان بإخلائها فورا