رئيس الوزراء يستعرض إجراءات تعظيم سياحة اليخوت وتطوير المراين
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا اليوم، لاستعراض إجراءات تعظيم سياحة اليخوت وتطوير المراين المختلفة، وذلك بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، واللواء بحري وليد يوسف إبراهيم، نائب رئيس المنطقة الاقتصادية للمنطقة الجنوبية، واللواء شريف بدوي عويضة، مُمثلًا عن أمن الموانئ، واللواء بكر الشامي، مُمثلًا عن إدارة الجوازات، والربّان حسام الدين محمد سيد، مدير عام السياحة واليخوت في قطاع النقل البحري، والدكتور أحمد عبدالحافظ، نائب رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لشئون الأمن السيبراني، ومسئولي الجهات المعنية.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالتأكيد على أهمية الخطوات التى قامت بها الدولة خلال الفترة الماضية لتيسير إجراءات سياحة اليخوت، وتسهيل تقديم الطلبات من خلال المنصة الالكترونية التى تم إنشاؤها لهذا الغرض.
وأضاف مدبولى أن هناك المزيد من الخطط التى تعمل الحكومة على تنفيذها لتعظيم العائد من سياحة اليخوت، وخاصة من خلال زيادة عدد المراين، وتقديم تسهيلات ومزايا لليخوت التى تأتى لمصر، والاستفادة من خبرات كبرى الشركات الدولية العاملة فى مجال سياحة اليخوت.
من جانبه، أوضح وزير النقل أن قطاع النقل البحري يتابع بصفة دورية موقف المراين السياحية من خلال لجان المرور الدوري المُشَكّلة للتأكد من صلاحية المراين للعمل على صعيدي السلامة البحرية والحفاظ على البيئة البحرية، كما يعمل على تحديد أوجه القصور أولاً بأول، وتكليف مديري المراين بالعمل على رفع كفاءتها، وذلك لجعلها موانىء جاذبة لسياحة اليخوت الأجنبية.
كما أشار الوزير إلى الخطة الترويجية التى قامت بها الوزارة، من خلال إتاحة محتوى باللغات الأجنبية حول أهم التيسيرات التى تتيحها مصر، وإجراءات استخراج تصاريح الدخول والتأشيرات.
كذلك فقد ناقش الاجتماع خطة إعداد خرائط تحتوى على معلومات عن المناطق التى يمكن ممارسة الأنشطة البحرية بها بالتعاون مع وزارة البيئة.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
هاني بحث مع الجهات المعنية سبل تنظيم وتطوير قطاع النحل في لبنان
ترأس وزير الزراعة نزار هاني اجتماعا للجنة الوطنية لقطاع تربية النحل وإنتاج العسل، في إطار التزام وزارة الزراعة تنظيم القطاعات الإنتاجية وتعزيز مساهمتها في الاقتصاد الوطني، في حضور أعضاء اللجنة وممثلين عن الجهات المعنية من إدارات رسمية ونقابات متخصصة وخبراء ميدانيين.وتم خلال الاجتماع البحث في رؤية شاملة لتطوير قطاع تربية النحل في لبنان، من خلال وضع الأطر التشريعية والتنظيمية المناسبة التي تضمن الحفاظ على هذا القطاع الحيوي وتوسيع قدراته الإنتاجية، حيث شدد الوزير هاني على أن "تنظيم القطاع يبدأ من تحديد مواصفات النحال المؤهل ونوعية الخلايا المستخدمة، وصولا إلى تحديد المواقع المسموح بها لإقامة المناحل، بما يراعي التوازن البيئي والصحي".
كما تم التطرق إلى "ضرورة وضع تشريعات حديثة تنظم عملية نقل القفران، عبر قواعد واضحة وشفافة، تضمن حقوق النحالين وتحدد واجباتهم وتساهم في تعزيز التعاقدات الزراعية، مع ضرورة تسجيل المناحل ضمن السجل الزراعي الوطني، بما يتيح إنشاء قاعدة بيانات دقيقة لتطور أعداد القفران ومعرفة حركتها بين المناطق ورصد اتجاهات الإنتاج".
أكد الوزير هاني أن "العمل جار على مسارين متوازيين: الأول هو إصدار قرارات تنظيمية سريعة وفاعلة خلال الفترة الراهنة لمعالجة أبرز التحديات، والثاني هو إعداد مشروع قانون شامل لتنظيم قطاع تربية النحل، يُتوقع إنجازه وإقراره خلال السنتين المقبلتين بالتعاون مع مختلف الشركاء المعنيين".
ناقش الاجتماع الجوانب المرتبطة بقطاف العسل وفرزه وتوضيبه وتخزينه وأهمية اعتماد المواصفات والمعايير العلمية لضمان جودة العسل اللبناني وتعزيز قدرته التنافسية في الأسواق المحلية والدولية. ويعد قطاع تربية النحل في لبنان من القطاعات الزراعية الواعدة، إذ يسهم في دعم التنوع البيولوجي من خلال تلقيح النباتات، كما يوفر دخلا للآلاف من الأسر الريفية وتزداد أهميته في ظل التوجه العالمي نحو المنتجات الطبيعية والصحية.
في الختام، شدد الوزير هاني على أن الوزارة "حريصة على إشراك النحالين في صياغة السياسات التي تمس قطاعهم، وضمان تشاركية حقيقية بين الدولة والمنتجين، بما يحقق نهجا مستداما ومتوازنا يعيد إلى العسل اللبناني مكانته الرائدة عربيا ودوليا".ترأس وزير الزراعة الدكتور نزار هاني اجتماعا للجنة الوطنية لقطاع تربية النحل وإنتاج العسل، في إطار التزام وزارة الزراعة تنظيم القطاعات الإنتاجية وتعزيز مساهمتها في الاقتصاد الوطني، في حضور أعضاء اللجنة وممثلين عن الجهات المعنية من إدارات رسمية ونقابات متخصصة وخبراء ميدانيين.
وتم خلال الاجتماع البحث في رؤية شاملة لتطوير قطاع تربية النحل في لبنان، من خلال وضع الأطر التشريعية والتنظيمية المناسبة التي تضمن الحفاظ على هذا القطاع الحيوي وتوسيع قدراته الإنتاجية، حيث شدد الوزير هاني على أن "تنظيم القطاع يبدأ من تحديد مواصفات النحال المؤهل ونوعية الخلايا المستخدمة، وصولا إلى تحديد المواقع المسموح بها لإقامة المناحل، بما يراعي التوازن البيئي والصحي".
كما تم التطرق إلى "ضرورة وضع تشريعات حديثة تنظم عملية نقل القفران، عبر قواعد واضحة وشفافة، تضمن حقوق النحالين وتحدد واجباتهم وتساهم في تعزيز التعاقدات الزراعية، مع ضرورة تسجيل المناحل ضمن السجل الزراعي الوطني، بما يتيح إنشاء قاعدة بيانات دقيقة لتطور أعداد القفران ومعرفة حركتها بين المناطق ورصد اتجاهات الإنتاج".
أكد الوزير هاني أن "العمل جار على مسارين متوازيين: الأول هو إصدار قرارات تنظيمية سريعة وفاعلة خلال الفترة الراهنة لمعالجة أبرز التحديات، والثاني هو إعداد مشروع قانون شامل لتنظيم قطاع تربية النحل، يُتوقع إنجازه وإقراره خلال السنتين المقبلتين بالتعاون مع مختلف الشركاء المعنيين".
ناقش الاجتماع الجوانب المرتبطة بقطاف العسل وفرزه وتوضيبه وتخزينه وأهمية اعتماد المواصفات والمعايير العلمية لضمان جودة العسل اللبناني وتعزيز قدرته التنافسية في الأسواق المحلية والدولية. ويعد قطاع تربية النحل في لبنان من القطاعات الزراعية الواعدة، إذ يسهم في دعم التنوع البيولوجي من خلال تلقيح النباتات، كما يوفر دخلا للآلاف من الأسر الريفية وتزداد أهميته في ظل التوجه العالمي نحو المنتجات الطبيعية والصحية.
في الختام، شدد الوزير هاني على أن الوزارة "حريصة على إشراك النحالين في صياغة السياسات التي تمس قطاعهم، وضمان تشاركية حقيقية بين الدولة والمنتجين، بما يحقق نهجا مستداما ومتوازنا يعيد إلى العسل اللبناني مكانته الرائدة عربيا ودوليا". مواضيع ذات صلة الحاج بحث وسفيرة السويد في سبل تطوير التّعاون في قطاع الاتّصالات Lebanon 24 الحاج بحث وسفيرة السويد في سبل تطوير التّعاون في قطاع الاتّصالات