ليس الإرهاب.. تقرير حكومي أميركي يكشف "أخطر تهديد في 2024"
تاريخ النشر: 15th, September 2023 GMT
توقعت وزارة الأمن الداخلي الأميركية أن تكون المخدرات غير المشروعة أحد أكبر التهديدات للأمن القومي خلال عام 2024، مع تجاوز عدد الوفيات بسبب الجرعات الزائدة 100 ألف شخص في العام الماضي.
وفي تقرير نشرته الوزارة، توقعت أن تستمر المخدرات غير المشروعة التي تنتج في المكسيك وتباع في الولايات المتحدة، في قتل عدد أكبر من الأميركيين مقارنة بأي تهديد آخر.
وجاء في التقرير: "بينما يشكل الإرهابيون تهديدا دائما للوطن، فإن المخدرات تقتل وتؤذي عددا أكبر بكثير في الولايات المتحدة سنويا".
وقالت وزارة الأمن الداخلي إن مهربي المخدرات ساهموا في العام الماضي في إنتاج مزيج أكثر فتكا من مخدر الفنتانيل وترويجه في السوق، الأمر الذي أدى إلى زيادة حالات الوفاة بسبب الجرعات الزائدة.
ومن المتوقع أن يظل الفنتانيل السبب الرئيسي للوفيات المرتبطة بالمخدرات في الولايات المتحدة خلال عام 2024، وفقا للتقرير.
ويشير التقرير أيضا إلى أن المخدرات غير المشروعة تؤثر على المجتمعات الأميركية، لأنها تعزز "المشاريع الإجرامية العنيفة وغسيل الأموال والفساد الذي يقوض سيادة القانون".
وقالت وزارة الأمن الداخلي إنها استثمرت في منع هذه المخدرات الخطيرة وغير القانونية من دخول البلاد، وصادرت المزيد من الفنتانيل، واعتقلت عددا أكبر من الأشخاص لارتكابهم جرائم مرتبطة به.
الإرهاب
أمام على صعيد الإرهاب، فجاء في تقرير الوزارة:
"سواء كان خارجيا أم محليا، لا يزال الإرهاب يمثل تهديدا كبيرا. سيخضع للمراقبة خاصة أنه يستهدف البنية التحتية الحيوية للولايات المتحدة". "خلال العام المقبل، نقدر أن التهديد بحدوث عنف من أفراد متطرفين في الولايات المتحدة سيظل مرتفعا، ويقف وارءه مجرمون منفردون أو مجموعات صغيرة تشن هجمات من دون سابق إنذار". "المتطرفون العنيفون المحليون سيظلون محور تركيز وزارة الأمن الوطني". "سيستمر هؤلاء الفاعلون في الإلهام والتحفيز من خلال مزيج من نظريات المؤامرة والمظالم الشخصية والأيديولوجيات العنصرية والإثنية والدينية والمناهضة للحكومة، التي غالبا ما تنشر عبر الإنترنت". "من أهداف المتطرفين المحليين انتخابات عام 2024، ومن المرجح أن تستخدم الجهات الفاعلة السيئة التقنيات والأدوات السيبرانية لتعزيز قدراتها وحملات التأثير الضارة، مما يؤدي في النهاية إلى تقويض الثقة في انتخابات حرة ونزيهة". "الجماعات الإرهابية الأجنبية مثل تنظيمي القاعدة و(داعش) تسعى إلى إعادة البناء في الخارج، وتحتفظ بشبكات عالمية من المؤيدين الذين قد يسعون إلى استهداف الوطن". "العام الماضي كانت هناك زيادة بنحو 100 من المشتبه بهم على قائمة مراقبة الإرهاب، الذين تمت مواجهتهم على طول الحدود".من جهة أخرى، قالت الوزارة إن الهجمات الإلكترونية التي قد تأتي من دول مثل روسيا والصين وإيران "ستتواصل لاستهداف وسرقة المعلومات والأبحاث والتكنولوجيا الأميركية الحساسة، ومحاولة التدخل المحتمل في انتخابات عام 2024".
وقال التقرير: "بين يناير 2020 وديسمبر 2022، ارتفع عدد هجمات برامج الفدية المعروفة في الولايات المتحدة بنسبة 47 بالمئة".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات المخدرات الفنتانيل نظريات المؤامرة داعش الولايات المتحدة المخدرات الفنتانيل نظريات المؤامرة داعش أخبار أميركا فی الولایات المتحدة وزارة الأمن عام 2024
إقرأ أيضاً:
مفاجأة يكشفها تقرير المعمل الكيماوي في ضبط مخدرات بحوزة راقصة شهيرة
تسلمت جهات التحقيق تقرير المعمل الكيماوي حول المواد المخدرة ونوعيتها التي ضبطت بحوزة راقصة شهيرة تعمل في الملاهي الليلية، حاولت تهريبها في مطار القاهرة الدولي.
كشف التقرير أن المواد التي ضبطت عبارة عن زيت الماريجوانا المدرج بالجدول الأول لقانون مكافحة المخدرات، وتضعه المتهمة في الشاي ويسبب الإدمان.
قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح النزهة تجديد حبس راقصة 15 يوما على ذمة التحقيقات التي تجرى معها في اتهامها بجلب زيت الحشيش والماريجوانا في مطار القاهرة.
ضبط راقصة شهيرة في مطار القاهرةوطلبت نيابة النزهة تحريات الأجهزة الأمنية عن نشاط الراقصة «س . س» وكذا إرسال المضبوطات للمعمل الكيماوي لفحصها مع عرض الراقصة في الميعاد المحدد للتجديد.
وكانت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية بالتنسيق مع أجهزة مطار القاهرة الدولي المعنية تمكنت من ضبط الراقصة أثناء قدومها على متن رحلة من مطار فرانكفورت الألماني.
ونجحت الأجهزة الأمنية في ضبط الراقصة بحوزتها كميات من زيت الحشيش والماريجوانا وبمواجهتها أنكرت معرفتها بالمضبوطات وأنها كانت تعتقد أنه زيت للفيب.
وأكدت معلومات لرجال الإدارة العامة لمكافحة المواد المخدرة، حيازة الراقصة مواد مخدرة، خلال قدومها من مطار فرانكفورت، وبالتنسيق مع رجال الإدارة العامة لمباحث مطار القاهرة، ورجال الإدارة العامة للجمارك، نجحت القوات في القبض عليها حيث عُثر بحوزتها على كمية من المواد المخدرة والمدرجة على قوائم المخدرات.
عقوبة تهريب المواد المخدرةنصت المادة 33 من قانون العقوبات على أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد، بدءا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
وتنص المادة 34 من قانون العقوبات على أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
ظروف تخفيف العقوبةوطبقا لـ قانون العقوبات، تخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها بحوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.
أما تعاطي المخدرات، فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، على أن متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه بدفع غرامة مالية قدرها ألف جنيه مصري، ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا كانت المواد المخدرة هيروين وكوكايين.
كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة "الترامادول" وغيرها، وفي كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذه الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبسا.