حملة اعتقالات واسعة لقادة المعارضة في تنزانيا بتهمة الخيانة
تاريخ النشر: 8th, November 2025 GMT
أطلقت السلطات التنزانية حملة اعتقالات واسعة ضد شخصيات معارضة بارزة، على خلفية الاحتجاجات التي رافقت الانتخابات الرئاسية والتشريعية الشهر الماضي، والتي أسفرت عن مقتل المئات، وفق ما أعلنه حزب المعارضة الرئيسي ومنظمات حقوقية.
وقالت شرطة تنزانيا -في بيان، اليوم السبت- إنها أدرجت 10 من قيادات حزب تشاديما المعارض على قائمة المطلوبين، بينهم الأمين العام للحزب جون منيكا ونائبته ومديرة الاتصالات، واتهمتهم بـ"التخطيط لأعمال عنف تهدد الأمن العام".
وأكد البيان أن "قوات الشرطة، بالتعاون مع وكالات الدفاع والأمن الأخرى، تواصل مطاردة جادة للعثور على كل من خطط ونسق ونفذ هذا العمل الشرير".
ويأتي هذا التطور بعد يوم من توجيه الادعاء العام اتهامات بـ"الخيانة العظمى" إلى 145 شخصا، في وقت ذكرت فيه مصادر قضائية أن عدد المتهمين في القضايا المرتبطة بالاضطرابات تجاوز 250 شخصا في 3 ملفات منفصلة، تشمل اتهامات بـ"الخيانة والتآمر على ارتكاب خيانة".
ووفق لوائح الاتهام، يُتهم معظم الموقوفين بمحاولة "عرقلة الانتخابات العامة لعام 2025" في يوم الاقتراع، الموافق 29 أكتوبر/تشرين الأول، بارتكابهم "أعمال ترهيب ضد السلطة التنفيذية".
#تنزانيا.. احتجاجات بعد استبعاد مرشحي المعارضة الرئيسيين من خوض الانتخابات الرئاسية أمام الرئيسة سامية صلوحو حسن#فيديو pic.twitter.com/7nYRlSZHov
— قناة الجزيرة (@AJArabic) October 31, 2025
"تجريم المعارضة"ومثل المئات أمام محكمة دار السلام أمس الجمعة، في حين أكد محامي الدفاع بيتر كيباتالا أن السلطات تسعى إلى "تجريم المعارضة" وإخماد أي تحرك احتجاجي مستقبلي.
وقال حزب تشاديما إن قوات الأمن قتلت أكثر من 800 شخص خلال قمع الاحتجاجات، بينما نقلت مصادر دبلوماسية وأمنية تقديرات تشير إلى أن الحصيلة قد تكون أعلى، وتصل إلى الآلاف.
إعلانأما الحكومة، فوصفت هذه الأرقام بأنها "مبالغ فيها"، وامتنعت عن إعلان حصيلة رسمية للضحايا.
وفازت الرئيسة سامية صولحو رسميا بنسبة 98% من الأصوات بعد استبعاد أبرز منافسيها من السباق، وهو ما اعتبرته المعارضة "مهزلة انتخابية"، في حين حجبت السلطات الإنترنت 5 أيام متتالية، ومنعت تداول صور الضحايا، قبل أن تنتشر على نطاق واسع عبر شبكات التواصل الاجتماعي مطلع الأسبوع الجاري.
وكان زعيم حزب "تشاديما" توندو ليسو، الذي استُبعد من السباق الرئاسي في أبريل/نيسان الماضي، قد وُجهت إليه سابقا تهمة الخيانة، ويُنظر إلى استبعاده ومنافسين آخرين باعتباره الشرارة التي فجّرت موجة الغضب الشعبي الأخيرة في البلاد.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: دراسات شفافية غوث حريات
إقرأ أيضاً:
الكاميرون.. بيا يؤدي اليمين لولاية تاسعة وسط جدل انتخابي
يستعد الرئيس الكاميروني بول بيا لأداء اليمين الدستورية لولاية رئاسية تاسعة، بعد إعلان فوزه في انتخابات 12 أكتوبر/ تشرين الأول 2025، وسط رفض واسع من المعارضة التي شككت في نزاهة العملية الانتخابية.
ستُقام المراسم الرسمية في مقر الجمعية الوطنية في ياوندي اليوم الخميس السادس من نوفمبر/ تشرين الثاني وسط إجراءات أمنية مشددة، بحضور أعضاء البرلمان وممثلي المؤسسات الدستورية، إضافة إلى شخصيات سياسية ودبلوماسية.
وستتضمن المراسم أداء اليمين الدستوري أمام المحكمة العليا، وفقا للمادة السابعة من الدستور، حيث يُطلب من الرئيس المنتخب التعهد بحماية الدستور وخدمة الأمة.
يلي ذلك خطاب رسمي يُنتظر أن يحدد فيه بيا أولويات فترته الجديدة، وسط ترقب داخلي وخارجي لما سيطرحه بشأن ملفات الأمن والاقتصاد والوحدة الوطنية.
في المقابل، رفض مرشحون معارضون، أبرزهم عيسى تشيروما بكاري، الاعتراف بنتائج الانتخابات، وأطلقوا حملات احتجاجية أبرزها "المدن الشبح"، التي تهدف إلى شلّ النشاط في المدن الكبرى.
وقد فرّ بعضهم إلى الخارج، وسط تضييق أمني واعتقالات طالت نشطاء ومراقبين.
وتأتي هذه الولاية في ظل تحديات متراكمة، أبرزها النزاع في المناطق الناطقة بالإنجليزية، وتراجع المؤشرات الاقتصادية، وتزايد الانتقادات الدولية بشأن حقوق الإنسان والحريات السياسية.
ورغم ذلك، يواصل بيا التمسك بخطاب الاستقرار، معتبرا أن استمرار حكمه ضمان لوحدة البلاد في وجه ما يصفه بـ"التهديدات الانفصالية والإرهابية".
ويُنظر إلى مراسم القسم هذه بوصفها لحظة مفصلية في تاريخ الكاميرون السياسي، حيث تتقاطع رمزية الاستمرارية مع تصاعد المطالب بالتغيير، في بلد يواجه ضغوطا داخلية وخارجية متزايدة.
إعلانويحكم بيا، البالغ من العمر 92 عاما، البلاد منذ عام 1982، ويُعد من أقدم القادة في العالم من حيث مدة الحكم.
وقد فاز في الانتخابات الأخيرة بنسبة رسمية تجاوزت 70%، رغم تقارير محلية ودولية تحدثت عن مخالفات انتخابية، وتضييق على المعارضة، وانقطاع الإنترنت في بعض المناطق الناطقة بالإنجليزية.