حاكم دارفور: أي هدنة دون انسحاب "الدعم السريع" تعني تقسيم السودان
تاريخ النشر: 8th, November 2025 GMT
الخرطوم- قال حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي، إن أي هدنة لا تشمل انسحاب قوات "الدعم السريع" من المناطق السكنية والمستشفيات وتأمين عودة النازحين، تعني "تقسيم السودان".
جاء ذلك في تدوينة نشرها مناوي، السبت 8 نوفمبر 2025، عبر حسابه على منصة شركة "إكس" الأمريكية.
وأضاف: "الإنسانية لا تتجزأ، الهدنة يجب أن تسبق انسحاب الدعم السريع والمرتزقة من المناطق السكنية والمستشفيات، والإفراج عن المختطفين بمن فيهم الأطفال والنساء وتأمين عودة النازحين".
ومضى متسائلا: "لمن تكون الهدنة دون حماية المدنيين ومحاسبة مرتكبي الجرائم؟".
واعتبر حاكم إقليم دارفور أن "أي هدنة بغير ذاك تعني تقسيم السودان".
تأتي هذه التدوينة عقب إعلان "الدعم السريع"، الخميس، موافقتها على "الانضمام إلى الهدنة الإنسانية" التي قالت إن دول "الرباعية" المؤلفة من الولايات المتحدة والسعودية ومصر والإمارات، هي التي اقترحتها.
ولم تذكر "الدعم السريع" بنود الهدنة وآلية تنفيذها، كما لم يصدر على الفور أي تعليق من "الرباعية" ولا الجيش السوداني.
وفي 26 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، استولت قوات "الدعم السريع" على الفاشر، وارتكبت مجازر بحق مدنيين وفق مؤسسات محلية ودولية، كما أقر قائدها محمد حمدان دقلو "حميدتي" بحدوث "تجاوزات" في المدينة، مدعيا تشكيل لجان تحقيق.
ويشهد السودان منذ أبريل/ نيسان 2023، حربا دامية بين الجيش و"قوات الدعم السريع" أسفرت عن مقتل عشرات الآلاف وتشريد نحو 13 مليون شخص.
ومن أصل 18 ولاية بعموم البلاد، تسيطر "قوات الدعم السريع" حاليا على جميع ولايات إقليم دارفور الخمس غربا، عدا بعض الأجزاء الشمالية من ولاية شمال دارفور، لا تزال تحت سيطرة الجيش، الذي يسيطر على معظم مناطق الولايات الـ13 المتبقية بالجنوب والشمال والشرق والوسط، وبينها العاصمة الخرطوم.
المصدر
المصدر: شبكة الأمة برس
كلمات دلالية: الدعم السریع
إقرأ أيضاً:
الجنائية الدولية تسقط الدعوى ضد زعيم إحدى الميليشيات في دارفور
رويترز – تاق برس – أنهى قضاة المحكمة الجنائية الدولية اليوم الخميس الإجراءات القانونية ضد الزعيم السابق لإحدى الجماعات المسلحة في إقليم دارفور بالسودان، بعدما سحب الادعاء التهم الموجهة إلى عبد الله بندا أبكر نورين.
وقال الادعاء إن الأدلة ضد بندا، الذي كان يواجه اتهامات بارتكاب جرائم حرب على خلفية هجوم استهدف قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي في عام 2007، ضعفت منذ اعتماد التهم بحقه قبل أكثر من عقد، وتحديدا في عام 2011.
وأضاف الادعاء “لم تعد هناك أسباب جوهرية تدعو للاعتقاد بأن السيد بندا مسؤول عن الجرائم المنسوبة إليه”.
وقال القضاة إن سحب التهم وإنهاء القضية لا يمنعان الادعاء من رفع قضية مماثلة ضد بندا في وقت لاحق.
وكان بندا زعيما في حركة العدل والمساواة، إحدى الجماعتين المسلحتين الرئيسيتين في دارفور خلال الصراع الذي اندلع عام 2003 عندما حمل متمردون ينتمي معظمهم إلى جماعات غير عربية السلاح ضد الحكومة السودانية.
وردا على ذلك، حشدت الحكومة السودانية آنذاك ميليشيات عربية عرفت باسم الجنجويد لقمع التمرد، مما أدى إلى موجة من أعمال العنف قالت الولايات المتحدة ومنظمات حقوقية إنها بمثابة إبادة جماعية.
وأحال مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة القضية إلى المحكمة الجنائية الدولية في عام 2005.
وفي عام 2023، اندلعت حرب جديدة في دارفور وجميع أنحاء السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع شبه العسكرية، التي ينظر إليها على نطاق واسع على أنها تشكلت من رحم الجنجويد.
ولم تجر المحكمة الجنائية الدولية حتى الآن سوى محاكمة واحدة بشأن الفظائع التي ارتكبت في دارفور، وحكمت على أحد قادة الجنجويد بالسجن 20 عاما بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وهناك ثلاث مذكرات توقيف صادرة عن المحكمة بحق مشتبه بهم مطلوبين على خلفية الصراع في دارفور الذي دار بين 2003 و2005، ومن بينهم الرئيس السوداني السابق عمر البشير الذي يواجه تهم الإبادة الجماعية.
المحكمة الجنائية الدوليةجرائم دارفورعبدالله بنده
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية