زنقة 20 ا الرباط

أمر الملك محمد السادس، أمس الخميس، بإحصاء و تجميع الأطفال اليتامى الذين فقدوا أسرهم وأضحوا بدون موارد ومنحهم صفة مكفولي الأمة.

ويحظي “مكفولي الأمة” الذين تقل أعمارهم 20 سنة عند وفاة والديهم أو سندهم الرئيسي، وفق مقتضيات قانون 97/33 الصادر سنة 1999 ، ومرسوم 22 يونيو 2001، بإمتيازات من بينها  الحصول على بطاقة من لجة إدراية مكلفة.

ووفق لمرسوم صادر سنة 2008 يحدد مبلغ الإغاثة السنوي للمكفولين في 15 ألف درهم تؤدى كل ثلاثة أشهر وتقسم سنويا بين الإخوة المكفولين، ويتمتع المستفيد من الأسبقية وفق شروط لولوج المناصب العامة والمباريات الجامعية، إضافة إلى مجانية العلاج والإستشفاء.

ويحدد هذا القانون، الذي سمي بـ”قانون مكفولي الأمة” بالمغرب، شروط تصنيف المواطنين إلى مكفولين، من طرف الدولة.

وقد حصر، القانون رقم ” 97-33″ هؤلاء في الأطفال المغاربة الذين قُتل آباؤهم أو أولياء أمورهم الرئيسيين بسبب مشاركتهم في “الدفاع عن المملكة” أو أثناء قيامهم بمهام المحافظة على السلم أو عمليات إنسانية بأمر من القائد الأعلى ورئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الملكية.

ويتمتع الأطفال المعترف لهم بصفة مكفولي الأمة بحق الرعاية المعنوية والمساعدة المادية المنصوص عليها في القانون، ويخولون الحق في الخدمات التي يمكن أن تقدمها لهم مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لقدماء العسكريين وقدماء المحاربين.

المصدر: زنقة 20

إقرأ أيضاً:

الخرابشة: تعديلات قانون المصادر الطبيعية لتعزيز الاستثمار في قطاع التعدين

صراحة نيوز- ترأس وزير الطاقة والثروة المعدنية، الدكتور صالح الخرابشة، اليوم الثلاثاء، اجتماع مجلس الشراكة في قطاع التعدين مع ممثلي القطاع الخاص، لبحث أبرز التعديلات المقترحة على مشروع القانون المعدل لقانون المصادر الطبيعية، الرامية إلى تعزيز بيئة الاستثمار في قطاع التعدين في الأردن.

وأكد الخرابشة خلال الاجتماع أن التعديلات الجديدة على القانون من شأنها تسهيل عملية الاستثمار في قطاع التعدين ومنح مزايا أوسع للمستثمرين.

ويأتي الاجتماع في إطار جهود الوزارة المستمرة لمراجعة التشريعات الناظمة لقطاع المصادر الطبيعية، بما ينسجم مع أفضل الممارسات العالمية، ويسهم في تحفيز المشاريع القائمة واستقطاب استثمارات مستقبلية، إضافة إلى تعزيز وضوح الإجراءات واحتساب الكلف الفنية للمشاريع التعدينية وربطها بعقود الإنتاج، لدعم النمو الاقتصادي وتمكين القطاع في المملكة.

وكانت وزارة الطاقة قد أعدت مشروع القانون المعدل لقانون المصادر الطبيعية، وأرسلته إلى الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة لإبداء ملاحظاتهم القانونية والفنية عليه، لضمان شمولية التعديلات ومواءمتها مع احتياجات القطاع ومتطلبات المستثمرين.

كما يأتي الاجتماع استكمالًا لجهود الوزارة في مراجعة التشريعات الناظمة لقطاع المصادر الطبيعية وتعزيز البيئة الجاذبة للاستثمار في قطاع التعدين، بما ينسجم مع رؤية التحديث الاقتصادي.

مقالات مشابهة

  • الشبعاني: قانون استقرار ليبيا يقدم كتشريع داخلي أمريكي
  • سعيود يعرض مشروع القانون المتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد بمجلس الأمة
  • أعضاء مجلس الأمة يصادقون على نص القانون المتضمن قانون المالية لسنة 2026
  • فيسبوك يحذف حسابات الأستراليين الذين تقل أعمارهم عن 16 عاما قبل تطبيق القانون
  • أمريكا و90 دولة أخرى تدعو روسيا إلى إعادة الأطفال الذين تم نقلهم إلى أوكرانيا
  • الإجراءات الجنائية.. ضمانات قانونية جديدة لحماية حقوق المحتجزين
  • الصين تقدم دعما سنويا لزيادة معدل المواليد في البلاد
  • نتنياهو يؤجّل بيانه حول قانون الإعفاء من التجنيد وسط هجوم حاد من لابيد وبينيت
  • القانون يمنح العامل ٣٠ يومًا إجازة رسمية سنويا بأجر.. تعرف على التفاصيل
  • الخرابشة: تعديلات قانون المصادر الطبيعية لتعزيز الاستثمار في قطاع التعدين