هل تترك الفائدة المرتفعة آثارا سلبية دائمة على الاقتصاد؟

شكاوى المقترضين من الآثار السلبية على الاقتصاد بسبب تشديد السياسة النقدية، أشبه بالتذمر من أن أدوية إنقاص الوزن تجعل وجه الإنسان يبدو هزيلا.

تشبيه بدأت بيه صحيفة "فينانشيال تايمز" البريطانية مقالا، أكدت فيه أن المسؤولين في البنوك المركزية الأبرز، مثل الاحتياطي الفيدرالي الأميركي والبنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا لا يظهرون أي علامات على الندم مع اقترابهم من إنهاء دورة تشديد السياسة النقدية، حتى وإن كان سحق الاقتصاد هو الثمن للسيطرة على التضخم المرتفع.

وذلك لأن العرف لدى البنوك المركزية يؤكد بأن الألم القصير، أو ما يعني الانكماش الاقتصادي، ستتعافى بنهاية الأمر.

وهي فكرة مريحة للمسؤولين بهذه البنوك، إلا أنها ليست مؤكدة، كما يمكن أن يكون لها آثار سلبية دائمة على الاقتصاد. 

وتظهر التجربة أن صناع السياسات النقدية بإمكانهم تحريك الاقتصاد صعودا أو هبوطا على المدى القصير، إلا أنه وعلى المدى الطويل، فقدرتهم على تحريك الاقتصاد تتلاشى وتنعدم.

فبعد كبح أداءه والتسبب في انكماشه، يصبح من الصعب إعادة تنشيط الاقتصاد من جديد، إلا من خلال إحداث التضخم مرة أخرى.

وبحسب تقرير "فينانشيال تايمز"، فإن البنوك المركزية تغير سياساتها النقدية، ومنها معدلات الفائدة، استجابة للتغير في مؤشرات الاقتصاد الكلي، فكيف يمكن أن يترك رفع الفائدة أثرا سلبيا دائما على الاقتصاد؟

وفق أوراق بحثية نشرها باحثون اقتصاديون بالمركزي الفيدرالي في سان فرانسيسكو، فإنه وبعد 12 عاما من رفع معدلات الفائدة بمقدار نقطة مئوية واحدة، وجدوا أن ذلك يتسبب في تراجع الإنتاج في البلاد بنسبة تصل إلى 3 بالمئة، كما تكبح الناتج المحلي الإجمالي للدولة بنسبة تصل إلى 5 بالمئة، وتقلل من قيمة رؤوس المال بنسبة تصل إلى 4 بالمئة.

كما أظهرت دراسات أخرى أن التأثيرات السلبية كانت في بعض الأحيان أقل، إلا أنها استمرت لفترة أطول بكثير.

المصدر: سكاي نيوز عربية