عضو لجنة العفو الرئاسي: السيسي صاحب فكرة دمج المفرج عنهم منذ 2016
تاريخ النشر: 16th, September 2023 GMT
قال طارق الخولي عضو لجنة العفو الرئاسي وعضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنَّ لجنة الدمج والتأهيل بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تبذل مجهود قوي وواضح خلال الفترة الأخيرة، ظهرت آثاره بمشاركة المفرج عنهم في جلسات فعاليات الحوار الوطني، وصالونات التنسيقية وغيره، مؤكّدًا أنَّّ فكرة الدمج بدأت في 2016، عندما اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي مع أعضاء لجنة العفو الرئاسي وكان أول من أشار لأهمية الدمج المجتمعي للمفرج عنهم وهو ما لم يخطر على بال أعضاء اللجنة، ولم ينتبهوا لمسألة ما بعد الخروج.
وأكّد عضو لجنة العفو الرئاسي في تصريحات لـ«الوطن»، تكثيف الجهود بشكل أكبر خلال الفترة الأخيرة مع إعادة تفعيل دور اللجنة، مشيرًا إلى أنَّ اللجنة تعمل في الوقت الحالي على دراسة التجارب الخارجية في مسألة الدمج، للاستفادة منها، مؤكّداً أنَّ تلك الجهود الكبيرة المبذولة في إطار الدمج والعفو نابعة من كونها حق وطني أصيل، لا يُنتظر فيه التقدير من أحد.
دمج وتأهيل المفرج عنهموأوضح «الخولي» أنَّ هناك إشادات كبيرة على المستوى الدولي للجهود التي تُبذل في مسألة الدمج والعفو، موضحاً أنَّ فلسفة الدمج هي عدم ترك المفرج عنهم فريسة للمجتمع بعد الحبس، وألا يخرج من السجن إلى سجن أكبر، مؤكّداً أنَّ اللجنة تبذل قصارى جهدها لمد يد العون ومساعدته المفرج عنهم ودمجهم في المجتمع.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: لجنة العفو الرئاسي العفو الرئاسي دمج المفرج عنهم لجنة العفو الرئاسی المفرج عنهم
إقرأ أيضاً:
أسرى سابقون في غزة يخيرون نتنياهو بين تشكيل لجنة تحقيق رسمية أو الاستقالة
طالب 200 إسرائيلي من الأسرى المفرج عنهم من قطاع غزة وبعض أفراد عائلاتهم، رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بتشكيل لجنة تحقيق حكومية حول أحداث 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، أو الاستقالة من منصبه.
وجاء في بيان صادر عن الأسرى الإسرائيليين وعائلاتهم، أن "هذه اللجنة هي الأداة الوحيدة القادرة على التحقيق، دون خوف أو تحيّز أو قيود، في سلسلة الإخفاقات بأكملها".
وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن هذه المطالبة تأتي بعد 800 يوم على أحداث السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ومن بين الموقعين علها من الأسرى: "ياردين بيباس، وأربيل يهود، وأرييل وشارون كونيو، ولويس هار، وغادي موزيس، وأميت سوسنا، وأوهاد بن عامي".
جاء في البيان، من بين أمور أخرى: "إنّ هذه اللجنة هي الأداة الوحيدة القادرة على التحقيق، دون خوف أو تحيّز أو قيود، في سلسلة الإخفاقات التي سبقت يوم الكارثة، وتلك التي وقعت خلاله، وجميع عمليات صنع القرار بشأن قضية الرهائن وسير الحرب".
وأضاف "يجب على هذه اللجنة التحقيق في جميع جوانب ذلك اليوم، بما في ذلك انهيار أنظمة الدفاع والاستخبارات، ونداءات الاستغاثة التي لم تُستجب، وهجر المستوطنات المحيطة لساعات طويلة، وترك المدنيين والجنود يواجهون جحيم النيران التي اندلعت في أراضي الدولة".
وباسم "مجلس أكتوبر" جاء في البيان: "ندعو الحكومة الإسرائيلية إلى الكفّ عن التهرب والمماطلة والتستر، وإلى تشكيل لجنة تحقيق رسمية على الفور. نطالب بالحقيقة، ونطالب بالعدالة، ونطالب بالمساءلة. إذا لم تكن لديكم النية لتحمّل المسؤولية وتشكيل هذه اللجنة التي يطالب بها أغلبية الشعب، فدعوا مناصبكم ودعوا الشعب يقرر".
والشهر الماضي، انتقدت المعارضة الإسرائيلية، قرار نتنياهو، تشكيل لجنة تحقيق مستقلة وغير رسمية بأحداث 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، معتبرة أن الحكومة "تهرب من الحقيقة" وترفض تشكيل لجنة ذات صلاحيات.
ويأتي قرار تشكيل اللجنة غير الرسمية الجديدة عقب أسابيع من نقاشات حكومية حول الأمر، في وقت يواصل نتنياهو معارضته لتشكيل لجنة تحقيق رسمية (لجنة دولة) يرأسها قاضٍ من المحكمة العليا، وهو النموذج الذي ينص القانون الإسرائيلي على استخدامه في "القضايا الوطنية الكبرى".
ومنتصف تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، أمهلت المحكمة العليا (أعلى هيئة قضائية بإسرائيل) حكومة نتنياهو "شهرا" لإبلاغها بمصير تشكيل لجنة تحقيق رسمية في أحداث السابع من أكتوبر.
وفي أيار/ مايو الماضي، قالت لجنة تحقيق إسرائيلية مدنية في أحداث 7 أكتوبر، إن الحكومة "فشلت في حماية مواطنيها وعليها تحمل المسؤولية".
وأوضحت اللجنة أنها جمعت أثناء التحقيق 120 شهادة على الأقل تثبت فشل إسرائيل، مشيرة إلى أنها توصلت إلى أن نتنياهو "قاد البلاد إلى أكبر كارثة في تاريخها"، وفق ما نقله إعلام عبري آنذاك.
كما أكد رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير، في وقت سابق، أن الجيش فشل "بمهمته في حماية الدولة ومواطنيها"، في 7 أكتوبر.
الحية يتحدث عن مهام القوة الدولية ويدعو الوسطاء لمنع انهيار اتفاق غزة