الزراعة: منح القطاع الخاص تبني عملية شراء وتسويق وتصدير التمور
تاريخ النشر: 16th, September 2023 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
توقعت وزارة الزراعة، اليوم السبت، زيادة في إنتاج التمور للموسم الحالي في البلاد، فيما حددت الجهات المسؤولة عن عمليات التصدير.
وقال مستشار وزارة الزراعة مهدي القيسي، إن "الوزارة تتوقع تطوراً وزيادة بالكم والنوع في إنتاج التمور للموسم الحالي، لأسباب عدة منها ما يتعلق بمكافحة الآفات الزراعية قبل الموسم في مسألة الدوباس والحميرة، وكذلك حفارات ساق النخيل".
وأضاف أن" الوزارة منحت القطاع الخاص تبني عملية شراء وتسويق وتصدير التمور، من أصحاب البساتين، وتحديد الأسعار في الأسواق"، لافتاً إلى أن "عملية تصدير التمور تتم من خلال منح إجازة للتجار من قبل وزارة التجارة؛ ووزارة الزراعة يقع على عاتقها عملية تعفير التمور باعتبارها ملزمة بموجب قوانين الصحة النباتية العالمية كجهة رسمية تشرف على عمليات التعفير وتصديره خاليا من الحشرات والامراض".
ولفت الى أن "دائرة وقاية المزروعات في الوزارة من تتبنى عملية التعفير وإصدار الشهادة النباتية الصحية وهي المعتمدة دولياً في ما يخص التمور".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار التمور العراق
إقرأ أيضاً:
وزير عربي : نحتاج 300 مليار دولار لمواجهة تغير المناخ
أكدت ياسمين فؤاد وزيرة البيئة المصرية أن مواجهة تغير المناخ في مصر تحتاج لميزانية تصل إلى 300 مليار دولار.
وقالت خلال حوار مع أعضاء لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، الثلاثاء، إن خطة المساهمات الوطنية 2030 تتطلب تمويلاً يفوق 300 مليار دولار لمواجهة آثار تغير المناخ، بشقيها وهما التخفيف والتكيف، مضيفة أن هذا ما يستدعي توسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص في هذا المجال.
وأشارت وزيرة البيئة إلى أهمية تعزيز دور القطاع الخاص، لا سيما في ملفات الأمن الغذائي والزراعة، وإجراءات التكيف مع آثار تغير المناخ على المحاصيل، والحاجة إلى استنباط أنواع جديدة لتحقيق الاكتفاء الذاتي، مشددة على أهمية التعاون مع البنوك التنموية الدولية لدعم القطاع الخاص، مما يحقق الربح ويعزز مشاركته، على غرار ما تم في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة.
وأوضحت أنه تم توفير تمويل يقارب 500 مليون دولار لتقليل مخاطر استثمارات القطاع الخاص، مما ساهم في دخول الشركات الخاصة بقوة مع توافر التكنولوجيا الحديثة بأسعار أقل.
ساحل البحر الأحمر محمية طبيعية
وفيما يخص الحفاظ على البيئة البحرية في البحر الأحمر، أوضحت الوزيرة أن الحكومة المصرية تعمل على إعلان ساحل البحر الأحمر كاملا محمية طبيعية، حيث تم حتى الآن إعلان 50% من الشعاب المرجانية محمية، مشيرة أنه سيتم خلال الفترة المقبلة العمل على إعلان محميات في البحر المتوسط، ووضع خطط لإدارتها بالشراكة مع القطاع الخاص، واجراء التقييم والرصد.
وذكرت أنه يتم وضع خطة لكل محمية تسمى خطة “تمنطق” يتم تحدثيها كل ثلاث سنوات ويعتمدها مجلس إدارة جهاز شؤون البيئة.
وردًا على تساؤلات اللجنة بشأن ربط ملف المناخ بالطاقة الجديدة والمتجددة والمياه والغذاء، أشارت وزيرة البيئة إلى برنامج “نوفي”، الذي يركز على زيادة إنتاج الطاقة المتجددة، واستخدامها في تحلية المياه والزراعة باعتبارها مشروعات للتكيف مع تغيرات المناخ، مما يفتح المجال لمشاركة أكبر من القطاع الخاص والقطاع البنكى في تمويل هذه المشروعات وتقليل المخاطر المرتبطة بها
وكيل الحديدة يلتقي مدير منظمة “رؤيا أمل” لبحث مشاريع مياه حيوية في الخوخة