خبير اقتصادي: قرارات الرئيس تؤكد انحيازه للمواطنين وتحقق العدالة الاجتماعية
تاريخ النشر: 16th, September 2023 GMT
قال الدكتور ياسر شويتة، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والخبير الاقتصادى، إن القرارات التي أصدرها الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال زيارته لبني سويف اليوم السبت، تأتي تقديراً لمعاناة الشعب المصري، وتأثره بالأزمة الاقتصادية العالمية، وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية وآثارها السلبية، التي ضاعفت من الأعباء المعيشية، حيث وجه الرئيس الحكومة باتخاذ حزمة من القرارات الاقتصادية، لتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين، من أجل مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة.
وأوضح «شويتة»، في تصريحات لـ«الوطن»، أن تلك القرارات تؤكد انحياز الرئيس للمواطنين بكافة أطيافهم، والتي تضمن حزمة من القرارات الاقتصادية والاجتماعية، من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية، ودعم للمواطنين في مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة، الأمر الذي يعكس بشكل آخر قدرة وصمود الدولة المصرية، رغم الأزمة الاقتصادية العالمية، وأهمية الإصلاحات الاقتصادية.
قرارات الرئيس السيسي اليومواشار الخبير الاقتصادي إلى أن أهم القرارات التي أصدرها الرئيس السيسي اليوم:
1- زيادة علاوة استثنائية غلاء المعيشة لتصبح 600 جنيه، بدلاً من 300 جنيه، وسوف يستفيد من هذه العلاوة كافة العاملين بالجهاز الإداري للدولة والعاملين بالهيئات الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام.
2- زيادة الحد الأدنى للدرجة السادسة لتصبح 4000 جنيه، بدلاً من 3500 جنيه، للعاملين بالجهاز الإداري للدولة.
3- رفع الحد الأدنى للإعفاء الضريبي بنسبة 25%، لتصبح 45 ألف جنيه، بدلاً من 36 ألف جنيه.
4- زيادة معاش تكافل وكرامة بنسبة 15%، ليستفيد بذلك حوالي 5 ملايين أسرة.
5- زيادة المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات لتصبح 600 جنيه، بدلاً من 300 جنيه، ليستفيد بذلك 11 مليون مواطن.
6- التوجيه نحو التخفيف عن المتعثرين من المزارعين وصغار الفلاحين، من خلال مبادرة يتبناها البنك الزراعي للمتعثرين قبل أول يناير 2022.
7- زيادة بدل التكنولوجيا للصحفيين المقيدين بالنقابة.
8- إعفاء المتعثرين من فوائد وغرامات التأخير عن الأقساط المستحقة لصالح الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بحد أقصى نهاية عام 2024.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الرئيس السيسي زيادة مرتبات مشروعات التعمير والتنمية التنمية الزراعية
إقرأ أيضاً:
اكتشاف منجم ذهب جديد في مصر| إنجاز اقتصادي يعزز الاحتياطي ويجذب الاستثمارات.. خبير يوضح
في ظل التحديات الاقتصادية التي يواجهها العالم، تبرز الاكتشافات الطبيعية كفرص ذهبية لتعزيز الاقتصادات الوطنية. وفي مصر، جاء إعلان شركة "آتون ريسورسز" عن اكتشاف منجم ذهب جديد ليحمل بشرى اقتصادية واعدة، تؤكد مكانة البلاد كمركز جاذب للاستثمار في قطاع التعدين، وتفتح آفاقًا جديدة للتنمية والنمو.
تعزيز مكانة مصر في قطاع التعدين
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن إعلان شركة "آتون ريسورسز" الكندية عن اكتشاف منجم ذهب جديد يعزز من موقع مصر كوجهة متميزة للاستثمار في مجال التعدين، وهو قطاع يعُد من أبرز مصادر الثروات الطبيعية غير المستغلة بالشكل الأمثل حتى وقت قريب. هذا الاكتشاف يمثل إضافة قوية للاحتياطي الذهبي المصري، ويدعم استراتيجية الدولة في تنويع مصادر الدخل وتعزيز الموارد الاقتصادية.
منظور اقتصادي| دفعة قوية للاقتصاد الوطني
من جانبه، يرى الدكتور هاني الشامي، عميد كلية إدارة الأعمال بجامعة المستقبل، أن هذا الاكتشاف يمثل نقلة نوعية من الناحية الاقتصادية، مؤكدًا أن إدخال منجم جديد للإنتاج يساهم في زيادة احتياطي الذهب، وهو ما ينعكس إيجابًا على الاحتياطي النقدي الأجنبي ويقوي من موقف مصر المالي عالميًا.
أشار الشامي إلى أن تواجد شركة كندية مدرجة في البورصات العالمية، مثل "آتون ريسورسز"، يعكس ثقة المستثمرين الأجانب في المناخ الاستثماري المصري. هذه الخطوة يمكن أن تكون محفزًا لقدوم المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، خصوصًا في قطاع التعدين الواعد.
فرص عمل وتحسين مستوى المعيشة
وأوضح الشامي أن لمشروعات الذهب والتعدين بُعدًا اجتماعيًا مهمًا، إذ تولد الآلاف من فرص العمل، وتساهم في خفض معدلات البطالة، خصوصًا في المناطق المحيطة بالمنجم. كما يؤدي ذلك إلى تنمية المجتمعات المحلية وتحسين مستوى المعيشة فيها، من خلال خلق بيئة اقتصادية نشطة وفرص تنموية متعددة.
الذهب يعيد رسم المشهد الاقتصادي
الاكتشاف الجديد لا يعني فقط زيادة في رصيد الذهب المصري، بل يعكس أيضًا تحولًا استراتيجيًا في مسار الاقتصاد الوطني. في وقت تتجه فيه الدولة نحو تنمية قطاعات غير تقليدية، يأتي قطاع التعدين كرافعة حقيقية للتنمية الاقتصادية، ومصدرًا مستدامًا للدخل القومي. ومع دخول شركات عالمية إلى السوق المصري، يبدو أن مستقبل هذا القطاع يحمل الكثير من الوعود لمصر واقتصادها.