التسوية في اليمن بعيدة المنال!
تاريخ النشر: 16th, September 2023 GMT
الوصول إلى تسوية شاملة وناجحة ما زال بعيد المنال.
التسويات الناجحة لها شروطها أهمها:
اقتناع أطراف النزاع بضرورة قبول بعضها البعض، وتقديم تنازلات شجاعة للوصول إلى تسوية عادلة تستوعب الجميع.
أزمة اليمن أزمة معقدة ومركبة ولها أبعاد سياسية واجتماعية ومذهبية مختلفة.
والأهم من ذلك كله أنه لا يوجد استعداد حقيقي عند كل طرف من الأطراف الفاعلة بالميدان للقبول بالطرف الآخر، لا سيما الجماعات والأحزاب التي لها طابع مذهبي وعصبي، فمشاريعها في الأساس مشاريع شمولية، ولا مكان فيها للآخر المختلف، ولا تشعر أنها وصية على الوطن فحسب، بل وعلى الدين.
ولذلك لا مجال عندها للتنازل، لأنه من وجهة نظرها تنازل عن الدين والمذهب.
ما يحدث اليوم هو أن كل الأطراف تعبت وملت من الحرب بما فيها التحالف.
ولذلك من مصلحة تلك الأطراف كلها الدخول في مدة استراحة، قد تطول وقد تقصر ولكن المؤكد أنها ستنتهي بجولة صراع أخرى حاسمة.
تاريخ اليمن إلى اليوم لا يعرف التسويات العادلة، كل أزماته تنتهي بانتصار طرف، وهزيمة الطرف الآخر، وبعد مدة يتحول الطرف المنتصر إلى عدة أطراف تدخل في جولة جديدة من الصراع وهكذا.
ربما سيختلف الأمر في المستقبل إذا وصلت إلى السلطة قوى وطنية حديثة، لكن طالما الأمر في يد القوى التقليدية المتخلفة فالمستقبل لن يختلف عن الماضي.
المصدر: المشهد اليمني
إقرأ أيضاً:
فياض: نقل الطلاب والمعلمين لمسافات بعيدة يهدف لضمان حيادية المراقبة بالامتحانات
قال الكاتب الصحفي رفعت فياض، إن بعض محافظات الجمهورية تتبع نظامًا خاصًا في توزيع الطلاب والمعلمين خلال فترة الامتحانات، وذلك من خلال إرسال الطالب إلى مدرسة ليست مدرسته الأصلية، بهدف منع وجود أي مراقب تربطه علاقة قُربى أو معرفة مسبقة بالطالب.
وأوضح فياض، خلال برنامج صباح البلد، أن هذا النظام يُطبّق لتفادي أي محاولات للمجاملة أو الإخلال بنزاهة الامتحانات، مشيرًا إلى أن المسافات التي يقطعها الطلاب والمدرسون أحيانًا تكون كبيرة بين محل الإقامة وموقع اللجنة أو المدرسة.
توفير سكن لبعض المعلمين والمراقبينوأشار إلى أن بعض المدارس توفر سكنًا للمعلمين والمشرفين القادمين من مناطق بعيدة، وذلك للتسهيل عليهم خلال فترة الامتحانات، خاصة في القرى والمناطق النائية.
المراقب دائمًا بعيد عن منطقته السكنيةوأكد رفعت فياض، أن سياسة توزيع المراقبين تضمن دومًا أن يكون مكان المراقبة بعيدًا عن مقر إقامة المعلم أو المراقب، وذلك حفاظًا على مبدأ الشفافية ومنع أي تضارب في المصالح.