شعبة السيارات: إلغاء شرط الشحن من بلد الإقامة يزيد الاقبال على مبادرة الاستيراد| خاص
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
أعلن مجلس الوزراء، الموافقة على إعادة فتح مشروع قانون، بشأن إقرار بعض التيسيرات لاستيراد السيارات للمصريين المقيمين بالخارج ، من خلال الإعفاء من كافة الجمارك والضرائب والرسوم لاستيراد سيارة شخصية للمصريين بالخارج، مقابل وديعة بالعملة الصعبة .
ويحدد القانون رقم 161 لسنة 2022 وتعديلاته بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين في الخارج، بأنه يجوز للمصري الذي له إقامة قانونية سارية في الخارج ولم يسبق له الحصول على تيسيرات مبادرة سيارات المصريين بالخارج ، والاستفادة من أحكامه متى استوفى جميع الشروط المقررة بالقانون المُشار إليه .
وطالب المهندس أمير هلالي، رئيس لجنة المستوردين بشعبة السيارات بغرفة القاهرة التجارية، الدكتور محمد أحمد معيط وزير المالية باستثناء احد شروط مبادرة التيسيرات لاستيراد السيارات للمصريين المقيمين بالخارج وهو شرط الشحن من بلد الإقامة .
وأضاف رئيس لجنة المستوردين بشعبة السيارات في تصريح خاص لـ"صدى البلد" ان إعادة فتح المبادرة مرة أخرى؛ هو استجابة لنداءات المقيمين بالخارج ، ولكن وضع شرط الشحن من بلد الإقامة يصعب امر الحصول على سيارة ضمن المبادرة لهم، بسبب أنهم لم يستطيعوا الحصول على مركبة من دول الاتحاد الأوروبي وتطبيق اتفاقية الشراكة الأوروبية .
وتابع هلالى ، أن شرط شرط الشحن من بلد الإقامة، يكلف المقيمين بالخارج دفع ودائع كبيرة، ومنعهم الاستفادة من تطبيق أي اتفاقية أخرى، مما يصعب عملية الحصول على سيارة ضمن هذه المبادرة .
وأوضح هلالى، أنه في حال الموافقة على إلغاء شرط الشحن من بلد الإقامة؛ ستكون النتيجة هي زيادة عدد المستفيدين من المبادرة، وبالتالي زيادة الحصيلة الدولارية الموضوعة في خزينة الدولة .
وأكد رئيس لجنة المستوردين بشعبة السيارات، أن زيادة الإقبال على مبادرة استيراد السيارات للمصريين المقيمين بالخارج؛ يعني زيادة في أعداد السيارات داخل السوق المحل، مما يؤدي إلى انتعاشة بداخله؛ لأن السيارات المعروضة حاليا أعدادها قليلة.
جدير بالذكر أن السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة والشؤون الخارجية للمصريين بالخارج، أعلنت إن إعادة فتح مشروع قانون التيسيرات لاستيراد السيارات للمصريين المقيمين بالخارج ، هو أحد أهم توصيات مؤتمر المصريين في الخارج، في نسخته الرابعة الذي نظمته وزارة الهجرة في شهر يوليو الماضي .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التيسيرات للمصريين في الخارج استيراد السيارات استيراد سيارة الجمارك والضرائب الحصيلة الدولارية المقيمين بالخارج المصريين بالخارج سيارات المصريين سيارات للمصريين المقيمين بالخارج شعبة السيارات أسعار السيارات الحصول على إعادة فتح
إقرأ أيضاً:
هل تبطل صلاة المنفرد والجماعة قائمة بجواره؟ ..الإفتاء توضح رأي العلماء
أجابت دار الإفتاء المصرية عن سؤال ورد إليها بشأن حكم أداء شخص لصلاة منفردا داخل المسجد، بينما تقام صلاة الجماعة بجواره، فأوضحت أن الأصل في المسلم الحرص على أداء الصلاة في جماعة لما لها من أجر عظيم وفضل كبير، وقد وردت في ذلك نصوص نبوية تحث على هذا الفعل، غير أن من صلى منفردا في هذه الحالة فصلاته صحيحة ومجزئة شرعا، إلا أن فعله يعد مخالفا للمنهج الشرعي، ويعد تقصيرا في تحصيل الفضائل، ما لم يكن له عذر يبرر ترك الجماعة.
وقد أشار جمهور الفقهاء إلى أن صلاة المنفرد خلف الصفوف دون عذر مكروهة، لكنها لا تبطل الصلاة. جاء في أقوالهم ما يدل على ذلك، فالحنفية يرون أن الكراهة قائمة إذا وجدت فسحة في الصف ولم يدخل نفسه فيها، أما إن لم يجد فله عذر.
المالكية كذلك أقروا بصحة الصلاة مع الكراهة إن كان بإمكانه الدخول في الصف، والشافعية وافقوا الرأي ذاته، معتبرين أن الصلاة تجزئ وإن كان أداءها في جماعة هو الأكمل والأفضل.
قصر الصلاة للمسافر
فأوضحت دار الإفتاء أنه متى بلغت المسافة التي ينوي المسافر قطعها 81 كيلومترا، جاز له قصر الصلاة الرباعية، بشرط ألا يكون قد نوى الإقامة أربعة أيام فأكثر عند جمهور العلماء، أو خمسة عشر يوما عند الحنفية.
وقد جاء هذا التفصيل بناء على أقوال المذاهب الأربعة:
الحنفية: يمنع القصر إن نوى المسافر إقامة 15 يوما أو أكثر.
المالكية والشافعية: يرون الإتمام إذا نوى الإقامة 4 أيام دون احتساب يومي الوصول والمغادرة.
الحنابلة: حددوا الإقامة المبطلة للقصر بأكثر من 20 صلاة، أي ما يزيد عن أربعة أيام باحتساب يومي الدخول والخروج.
بينما رجح ابن تيمية أن القصر مشروع ما دام لم ينو إقامة مطلقة، مستشهدا بسفرات متعددة للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه امتدت لأيام وأسابيع مع الاستمرار في قصر الصلاة، كإقامتهم بمكة و"رام هرمز" مع دوامهم على القصر.
وعلى ذلك ، فصلاة المنفرد صحيحة في وجود الجماعة، وإن خالف الأولى، أما قصر الصلاة فمرتبط بمسافة السفر ونية الإقامة، ويعتبر من الرخص المشروعة التي يؤجر عليها المسلم إن التزم بشروطها.