الرئاسة امام الخيار الثالث.. عودة إلى المراوحة ام انفراج وشيك!
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
اما وقد انتهت زيارة الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان إلى بيروت فأن أي ترجمة لها على أرض الواقع الرئاسي تستدعي الأنتظار طالما أن نتائجها لم تظهر، ومن الصعوبة بمكان أن تظهر في ظل الكباش السياسي الحاصل وغياب التوافق بحده الأدنى .
ما قاله الموفد الرئاسي بشأن الحوار لم يخرج عنه ،حتى أنه أصر عليه كسبيل للخروج من الأزمة الراهنة ، ولم يشر بالتالي إلى أي مخرج آخر وما فهم من لقاءاته أن مبادرة الاجتماع للنقاش لا تزال قائمة في الشهر الراهن .
غابت أي مقترحات للاسماء عن مداولات لودريان لكنه شدد على الاسم التوافقي أو الجامع، وهذه إشارة واضحة إلى أن المسعى الأساسي المطلوب من القيادات يتركز على هذه النقطة بالذات التي تستغرق وقتا لأنها غائبة سواء عن قصد أو غير قصد . ولا يزال هذا الخيار الثالث غير ناضج بعد ، ومتى أصبح كذلك فهل سيكون موحدا بين قوى المعارضة والممانعة ام لا؟ وما هي الخيارات الجديدة؟ ومن يمسك بزمام المبادرة من الخارج ؟
لم يتم الأيحاء بأن لودريان سيعلق مساعيه قريبا، فهو سيحضر مجددا إلى بيروت كما ذكر.
وتشير مصادر سياسية مطلعة ل"لبنان ٢٤" الى أن اجتماعات تشهدها القوى السياسية في الأيام المقبلة للتحضير لمرحلة جديدة من النقاش في الملف الرئاسي حتى وإن بدا المشهد غير حاسم ، فالحراك في هذا الملف لن يتوقف سواء من خلال موفدين أو غيرهم في حين أن المواقف التي تصدر عن اللجنة الخماسية تشكل مؤشرا لما هو مقبل في هذا الأستحقاق ، مؤكدة أن لودريان قال أن التفاهم المحلي من شأنه أن يسهل إتمام الأنتخابات ، وهذا الأمر يتطلب بحثا مفتوحا أو تشاورا أو غير ذلك ورئيس مجلس النواب نبيه بري عرض الاقتراح وجهز مبادرة في هذا السياق .
وتعتبر هذه المصادر أن ما من أسماء محددة أو جاهزة لتكون الخيار البديل حتى أن هناك كلاما عن عدم تخلي حزب الله بهذه السهولة عن خيار فرنجية الذي لا يطعن المقاومة وترى أنه حتى في هذا المجال قد يكون لكل فريق خيار طالما أن المواصفات الرئاسية وبرنامج عمل الرئيس ليست واحدة على الإطلاق ، كما أن مسألة النصاب الدستوري تفرض نفسها ولا يمكن في أي حال من الأحوال التغاضي عنها .اما بالنسبة إلى التفاهم الخارجي المطلوب فأنه لم يتبلور بعد إلا إذا برز امر يعجل في انجازه ما قد ينعكس على ملف الرئاسة.
وتشدد المصادر على أن الملف لم يخرج من عهدة القطريين ولا يمكن الحكم منذ الآن على التحرك المتوقع لقطر وما إذا كانت الإمكانات متاحة لمسعى جديد، ومعلوم أن الملف يتصل بتوجهات اللجنة الخماسية التي تعطي الضوء للسير قدما، معلنة في الوقت نفسه أن حوار رئيس المجلس سيخضع للأخذ والرد وستكرر المواقف بشأنه وقد لا ينعقد كحوار جامع انما يقتصر حضوره على بعض الأفرقاء الذين سبق أن ايدوا الدعوة.
ولفتت إلى أن الكلام الذي تردد عن الرئيس الجامع يستدعي متابعة وترجمته تتطلب وقتا ولذلك يقال أن الشغور لن ينتهي قريبا .
ينضم شهر أيلول إلى الأشهر التي سبقته لجهة بقاء المراوحة وقبل أن يبصر الحل النهائي النور قد تمر فترة يتأرجح فيها الملف الرئاسي بين التفاؤل والتشاؤم ومتى اقتربت التسوية المنشودة، فإن اسم رئيس لبنان العتيد يحضر فورا أن لم نقل بطرفة عين . المصدر: خاص "لبنان 24"
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: فی هذا
إقرأ أيضاً:
خلافات في إسرائيل حول دعوة ترامب لوقف محاكمة نتنياهو.. من أيدها؟
أثارت دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإلغاء محاكمة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بتهم الفساد جدلا واسعا وحالة استقطاب في دولة الاحتلال.
وعبر داعمو نتنياهو عن دعهم دعوة ترامب، فيما دعا المعارضون الرئيس الأمريكي إلى عدم التدخل بعملية قانونية تجري في إسرائيل.
من جانبه قال زعيم المعارضة يائير لابيد في مقابلة مع صحيفة يديعوت أحرونوت: "مع كل الاحترام لترامب، فلا ينبغي له التدخل بعملية قانونية في دولة مستقلة".
وقال عضو الكنيست جلعاد كاريف من حزب "العمل" المعارض "سيدي الرئيس (ترامب)، تُعلّمنا التقاليد اليهودية أن لا أحد فوق القانون، حتى رئيس الوزراء، لقد رسّخنا هذا المبدأ المهم في قوانين دولتنا اليهودية الديمقراطية".
وأضاف: "شكرًا لكم من أعماق قلبي على دعمكم لدولة إسرائيل وأمننا، أرجو منكم مواصلة مساعدتنا في إعادة الرهائن (الأسرى) وإنهاء الحرب في غزة".
في المقابل أعاد وزير الاتصالات شلومو قرعي نشر منشور ترامب وقال على منصة إكس: "مع كل هذا، كنتُ سأسعد برؤية نتنياهو يواصل سحق الادعاء السياسي في المحكمة - لقد كلفنا هذا العرض أمننا القومي منذ زمنٍ طويل".
من جهته قال وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير: "إسرائيل دولة مستقلة وذات سيادة بالفعل، لكن الرئيس ترامب مُحق تمامًا، لقد حان الوقت لإلغاء هذا القانون السخيف الذي صوّرته الدولة العميقة في محاولة للانقلاب على الديمقراطية".
كما أيد وزير الخارجية جدعون ساعر دعوة ترامب، قائلا: "عندما يدعو رئيس الولايات المتحدة إلى إلغاء المحاكمة أو العفو - هل يستطيع أحد أن يقول إنه مخطئ؟".
وفي كانون الثاني/ يناير بدأت جلسات استجواب نتنياهو الذي ينفي اتهامات بالفساد والرشوة وإساءة الأمانة فيما يعرف بملفات "1000" و"2000" و"4000"، وقدم المستشار القضائي للحكومة لائحة اتهام متعلقة بها نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني 2019.
ويتعلق "الملف 1000" بحصول نتنياهو وأفراد من عائلته على هدايا ثمينة من رجال أعمال أثرياء، مقابل تقديم تسهيلات ومساعدات لهذه الشخصيات في مجالات مختلفة.
فيما يُتهم في "الملف 2000" بالتفاوض مع أرنون موزيس، ناشر صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية الخاصة، للحصول على تغطية إعلامية إيجابية.
ويعد "الملف 4000" الأكثر خطورة فيتعلق بتقديم تسهيلات للمالك السابق لموقع "واللا" الإخباري شاؤول إلوفيتش الذي كان أيضا مسؤولا بشركة "بيزك" للاتصالات، مقابل تغطية إعلامية إيجابية.