أقر مجلس الأعيان مشروع القانون المعدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2023، كما ورد من النواب.

وبحسب ما نشره ديوان التشريع والرأي، وافق المجلس على توصيات لجنته القانونية بزيادة الكوادر التي تعمل في لجنة إزالة الشيوع التابعة لدائرة الأراضي والمساحة وتدريبهم وتطويرهم.

وكان المجلس بدأ الخميس في جلسة تشريعية بمناقشة مشروع القانون المعدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2023، الذي أقره مجلس النواب الاثنين الماضي.

المصدر: رؤيا الأخباري

كلمات دلالية: مجلس الاعيان

إقرأ أيضاً:

رغم القيود.. القانون يفتح أبواب التجارة للأجانب بشروط

ما تزال السوق المصرية تحتفظ بجاذبيتها أمام رؤوس الأموال الأجنبية الباحثة عن موطئ قدم في منطقة الشرق الأوسط، غير أن هذا الانفتاح الاقتصادي لا يعني أن الأبواب متاحة أمام الجميع، خصوصًا في ما يتعلق بممارسة الأنشطة التجارية.

ووفقًا للتشريعات المصرية، لا يُسمح للأجانب بمزاولة التجارة داخل مصر إلا بشروط قانونية محددة، أبرزها وجود شريك مصري يمتلك حصة لا تقل عن 51% من رأسمال الشركة، إلى جانب الالتزام بحد أدنى لرأس المال المدفوع يختلف بحسب النشاط، والحصول على موافقات رسمية من الهيئة العامة للاستثمار أو الجهات المختصة.

4 أجانب يتاجرون في المخدرات بمدينة نصر.. قرار عاجل من النيابةخبير اقتصادي: المتحف المصري الكبير يعزز قطاع السياحة ويدعم النقد الأجنبيالتحفظ على 52 مليون جنيه من حصيلة تجارة غير مشروعة بالنقد الأجنبيترامب يمنع الطلاب الأجانب من الدراسة في هارفارد 6 أشهر

كما تشترط القوانين، ومنها قانون السجل التجاري رقم 34 لسنة 1976، وقانون التجارة رقم 17 لسنة 1999، قيد النشاط في السجل التجاري بعد استيفاء كافة الاشتراطات.

أما في حالة رغبة المستثمر الأجنبي في مزاولة نشاط الاستيراد بقصد الاتجار، فيُطلب منه الحصول على إذن خاص من وزارة التجارة، نظرًا لأن قانون سجل المستوردين يشترط التمتع بالجنسية المصرية أو الحصول على استثناء رسمي.

ورغم هذه الضوابط، يمنح قانون الاستثمار الجديد رقم 72 لسنة 2017 حوافز عديدة للمستثمرين الأجانب، من بينها السماح بالتملك الكامل في بعض المشروعات، وتقديم إعفاءات ضريبية وجمركية، وتسهيل إجراءات تأسيس الشركات من خلال نظام "الشباك الواحد".

لكن تظل هناك أنشطة محظورة بشكل كامل على غير المصريين، أبرزها تجارة الأدوية بالتجزئة (الصيدليات)، وبعض مجالات الإعلام والصحافة، فضلًا عن الأنشطة ذات الطابع الأمني أو السيادي، والتي تُعد من القطاعات الحساسة وتخضع لرقابة صارمة.

وفي المحصلة، تبدو السوق المصرية مفتوحة أمام الاستثمارات الأجنبية الراغبة في الالتزام بالقوانين المحلية، وسط تأكيدات حكومية مستمرة على دعم الاستثمار وتذليل العقبات، دون المساس بثوابت السيادة الاقتصادية والأمن القومي.

طباعة شارك الأموال الأجنبية الباحثة السوق المصري بيئة الأعمال تحديات بيروقراطية منطقة الشرق الأوسط

مقالات مشابهة

  • مشروع قانون جديد يجيز التصرف في أسهم القطاع العام للغير
  • الإيجار القديم يقترب من الحسم.. تعديلات تمنع الصدام بين الملاك والمستأجرين
  • مجلس النواب يناقش الموازنة العامة للدولة 2025/2026 الأسبوع القادم
  • تنظيم ملكية الدولة وتغليظ عقوبة حفر الآبار أمام البرلمان الأحد المقبل
  • الأسبوع المقبل.. البرلمان يناقش الموازنة العامة واتفاقيات دولية وتشريعات اقتصادية كبرى
  • مجلس النواب يُقر مشروع قانون إنشاء المحاكم الابتدائية (تفاصيل)
  • الناطق باسم الحكومة: مشروع المسطرة الجنائية غير جاهز والإحالة على الدستورية اختصاص محصور
  • القانونية النيابية:تعديل قانون مجلس النواب يقوي الدور الرقابي
  • رغم القيود.. القانون يفتح أبواب التجارة للأجانب بشروط
  • بعد موافقة مجلس النواب.. تفاصيل قانون تنظيم الفتوى الجديد 2025