هل ستفضي مشاورات الرياض إلى انفراجة في حياة اليمنيين التي سحقتها حرب التسع سنوات؟
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
اليمنيون يتابعون مشاورات الرياض الراهنة بأمل أن تفضي فعلا ً إلى انفراج في حياتهم التي سحقتها حرب التسع سنوات .
الملفات التي يدور حولها النقاش هي ذاتها التي جرت في استوكهولم وفي مقدمتها صرف رواتب الموظفين ، وكان الكلام محصور على المدنيين ولكنه اتسع ليشمل العسكريين ، وهو حق لهم أيضاً ، وموضوع البنك والعملة ، والأسرى والمعتقلين ، وفتح منافذ الجمهورية والطرق .
كل هذه تعتبر نقاط ثقة ستمهد لمشاورات أكثر تقدماً ومفاوضات وحوارات بإتجاه السلام والعودة للمسار السياسي .
من ضمن التسريبات التي ترد أن يتم نقل البنك المركزي إلى دولة محايدة ، وهذه في اعتقادي فكرة غير سديدة ؟
وإذا لن يستطيعوا إدارة بنك في داخل الوطن وفقاً لضوابط يتم الاتفاق والتوافق حولها فكيف سيديرون بقية الملفات الشائكة ، خاصة في الجانب الأمني والعسكري الذي هو الأساس في تحقيق وتثبيت الأمن والسلام وإنعاش الاقتصاد والاستقرار .
النقود والأموال بحد ذاتها وسيلة وليست غاية . الإنسان وأمنه واستقراره هي الغاية والهدف الأسمى من كل هذه الجهود .
المصدر: المشهد اليمني
إقرأ أيضاً:
استقالة مستشار الأمن القومي السويدي بعد ساعات من تعيينه بسبب صور فاضحة
شهدت السويد تطورًا دراماتيكيًا يوم الجمعة، بعدما اضطر مستشار الأمن القومي الجديد، توبياس تيبيرج، إلى تقديم استقالته بعد ساعات قليلة من توليه منصبه، عقب تسريب صور وُصفت بـ"الفاضحة" نُشرت عبر حساب سابق له على أحد تطبيقات المواعدة.
وأعلنت الحكومة السويدية أنها تلقت الصور مباشرة بعد الإعلان الرسمي عن تعيين تيبيرج، مما عجل بخروجه السريع من المشهد الأمني.
وفي تصريح صحفي، أقر تيبيرج بأن الصور تعود إلى "فترة سابقة" من حياته الشخصية، حيث نُشرت عبر تطبيق "جرايندر" للمواعدة، مشيرًا إلى أنه لم يُدرج هذه التفاصيل ضمن استمارات التصريح الأمني خلال إجراءات التعيين. وأضاف: "كان يجب أن أفصح عن هذه المعلومات بالكامل. هذا تقصير واضح من جانبي، وأتحمل مسؤوليته".
إلغاء مشاركته في اجتماع أمني إقليمي
وكان من المقرر أن يشارك تيبيرج في اجتماع قادة دول شمال أوروبا، الذي عُقد في العاصمة النرويجية أوسلو يوم الجمعة، برفقة رئيس الوزراء أولف كريسترشون، لكن مشاركته ألغيت في اللحظة الأخيرة عقب انكشاف الفضيحة. وعلّق رئيس الوزراء السويدي من أوسلو، قائلاً: "ما حدث يشكل فشلاً مؤسسياً في نظام التحقق الأمني"، مضيفًا أن "المعلومات الشخصية الحساسة يجب أن تُفصح خلال فحص الخلفية، وهو ما لم يحدث للأسف".
وتسلط هذه القضية الضوء على ثغرات محتملة في نظام التحقق من أهلية المرشحين للمناصب الحساسة في السويد، لا سيما في ظل التحديات الأمنية المتصاعدة التي تواجهها البلاد، مع انضمامها مؤخرًا إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو). وقد فتح هذا الحادث الباب أمام انتقادات واسعة داخل الأوساط السياسية والإعلامية، وسط دعوات لمراجعة إجراءات التعيين والتدقيق الأمني للمناصب العليا.