وزارة الإدارة المحلية تدشن نزولاً ميدانياً للمحافظات المحررة
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
دشنت وزارة المحلية، الأحد، نزولاً ميدانياً إلى المحافظات المحررة للاطلاع على سير عمل السلطات المحلية والوقوف على الصعوبات التي تواجهها.
النزول دشنه الوزير حسين عبدالرحمن الأغبري في العاصمة عدن، حيث التقى وزير الدولة محافظ العاصمة، أحمد لملس، وعدداً من الوكلاء ومديري عموم مكاتب ديوان المحافظة، مشيداً بفكرة تأسيس مركز تنمية الإيرادات التي دشنتها العاصمة عدن قبل أسابيع، مؤكداً أنه يعد واحدا من المنجزات الكبيرة التي سيكون لعدن فيها الحقوق الملكية والسبق، وتجربة فريدة يجب أن تُعمم على كل المحافظات.
وأشار إلى أن برنامج النزول الميداني للإدارة المحلية هدفه الاطّلاع على سير عمل السلطات المحلية، وتقديم اقتراحات ومعالجات صحيحة لأوجه القصور على مستوى المحافظة والمكاتب التنفيذية والمديريات.
ولفت الأغبري إلى أن تطبيق اللا مركزية، أعطى السلطات المحلية صلاحيات إدارية ومالية وأمنية، وأصبح دور الوزارات ينحصر في الجانب الرقابي، مشيدا في السياق بجهود محافظ العاصمة عدن، ومديري المديريات في مختلف المجالات، في ظل ضغط الخدمات الكبير الذي يواجهونه.
بدوره أشار الوزير لملس إلى أن السلطة المحلية في العاصمة عدن، حرصت على تطوير مستوى العمل الإداري وتنمية الإيرادات منذ توليها زمام الأمور في العاصمة عدن قبل ثلاث سنوات، كما تطلّع إلى التعاون في سبيل معالجة أوعية الرسوم المحلية القديمة وإعادة النظر فيها.
وقال لملس: "لكل محافظة خصوصية، وعدن يجب أن تُدار بطريقة تنموية استثمارية، وليس بطريقة نمطية تقليدية"، لافتا إلى أن مركز تنمية الإيرادات الذي دُشن العمل به منتصف العام 2023، لا يزال في مرحلة التأسيس، وسيتم تعزيز العمل فيه خلال العام القادم 2024، ليقوم بدوره بالشكل المطلوب ووفق الخطة الاستراتيجية للسلطة المحلية.
واستعرض لملس، خلال اللقاء، جُملة من القضايا التي تسعى السلطة لإيجاد حلول ومعالجات لها، أهمها الموازنات التشغيلية للمكاتب التنفيذية، إضافة إلى بناء مجمع حكومي خاص بالمحافظة أسوة بباقي المحافظات.
المصدر: نيوزيمن
كلمات دلالية: العاصمة عدن
إقرأ أيضاً:
حملة أمنية موسعة بعاصمة غانا ضد المتسولين الأجانب
نفذت السلطات الغانية هذا الأسبوع حملة أمنية موسعة ضد المتسولين الأجانب المنتشرين في شوارع العاصمة أكرا، أسفرت عن توقيف أكثر من 2200 شخص، معظمهم من النساء والأطفال، في إطار مساعٍ حكومية لمعالجة ما وصفته بتنامي ظاهرة التسول وتداعياتها الاجتماعية والأمنية.
وأكد مايك أموكو-أتا، المفوض المساعد للهجرة ورئيس قسم الشؤون العامة بالدائرة، أن جميع الموقوفين يخضعون حاليًا لفحوصات طبية شاملة وتقييم قانوني لتحديد أوضاعهم القانونية في البلاد، مشددًا على أن العملية تمت في إطار احترام تام لحقوق الإنسان، مع الحرص على عدم فصل أفراد العائلة الواحدة.
وأوضح أموكو-أتا أن الحملة جاءت استجابة لتزايد شكاوى سكان العاصمة بشأن انتشار المتسولين الأجانب، لا سيما في المناطق التجارية والمواقع الحيوية، مما أثار مخاوف أمنية وتحديات إنسانية، خاصة في ما يتعلق باستغلال الأطفال في التسول.
وأشار المسؤول الغاني إلى أن دائرة الهجرة ستواصل نهجها القائم على التوازن بين إنفاذ القانون وحماية الكرامة الإنسانية، مؤكدًا أن الخطوات المقبلة ستشمل إعادة بعض الموقوفين إلى بلدانهم إذا ثبتت مخالفتهم لشروط الإقامة القانونية.
إعلانتجدر الإشارة إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي تطلق فيها السلطات الغانية حملات مماثلة، غير أن هذه الحملة تُعد الأكبر من نوعها خلال السنوات الأخيرة، وتأتي في وقت تسعى فيه الحكومة إلى تعزيز سياساتها بشأن الهجرة غير النظامية وتنظيم الوجود الأجنبي في البلاد.