مطرقة التعدد وسندات الطلاق وضربات أزمة منتصف العمر المدمرة
تاريخ النشر: 19th, May 2025 GMT
إن الوعي بالذات أهم ما يحتاج إليه الإنسان في حياته؛ ابتداءً بالوعي بالوجود وأسبابه وغاياته، وانتهاءً للوعي بالواقع وكيفية التعامل معه وفقا لذلك العلم، وقد أسكن الله نفوس المسلمين بالعلم بذلك؛ فمن جهة الوجود والغايات بينه سبحانه وتعالى بقوله: (وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ) [الذاريات: 56]،
ومن جهة الواقع والتعامل معه بينه بقوله عز وجل: (قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ) [الأنعام: 162]؛ وذلك يعلم الإنسان أن هذين الأمرين هما معيار التوازن للوعي الإنساني، الذي يتدرج فيه من مجرد إدراك المشاعر، إلى فهم أسباب هذه المشاعر؛ حتى يستطيع أن يتعامل معها ويجاهد نفسه على التحكم فيها، لتتوافق مع الأبعاد الإيمانية التي يطالبه بها الله عز وجل،
ثم تأتي مرحلة الرشد التي تجعله على قدرة كافية من النضج العقلي؛ لاتخاذ القرارات وفق المعايير الشرعية، ثم تأتي البصيرة التي تجلي الحقائق في النفس؛ فيكون لها فكر شمولي مقنن بقواعد جلب المصالح ودفع المفاسد؛ لذلك جعل الله سبحانه وتعالى الدعوة الصحيحة للإيمان تقوم على البصيرة إذ يقول سبحانه: (قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ ۚ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي ۖ وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ) [يوسف: 108]،
ثم تأتي أعلى الدرجات وهي الوعي بالنية والقصد وفق تخطيط دقيق وأهداف مدروسة مما يزيد القدرة على الجمع بين الأدلة الشرعية، والمرحلتان الأخيتان يفتقر إليها ، أو يُغيب عنها الكثير من الناس، ولعل أبرز وأهم أسباب ذلك التغييب هي أزمة منتصف العمر التي قد تظهر في الفترة بين العقد الرابع والسادس من عمر الإنسان، والتي يسببها الشعور النقص والإحباط -أو بهما معا- نتيجة تراكم الأزمات، أو لمجرد الأهواء العبثية الناتجة عن الرغبة في حرية -مزعومة-؛ فيشعر باليأس وفقدان السيطرة والفرص لتحقيق شيء ما، ولأنها عبثية يغفل المبتلى بها عن النعم التي حوله والأشياء التي حققها وأهمها الأسرة والأبناء ونجاحهم الذي هو امتداد لنجاحه؛
لكن غياب الوعي أفقده القدرة على الشعور بالنعم وتعلق بالرغبات لتكون بداية للأزمات.
إنما هي قوانين لصيانة المجتمع من الفساد والأسرة من التفتت؛ فالطلاق جاء عنه في الأثر أنه أبغض الحلال إلى الله عز وجل، والتعدد مظنة الظلم الذي يبغضه الله وحرمه على عباده، لكنه مخرج في الضرورات وفي النوازل، خير من الوقوع في الفواحش. والإشكال أن أزمة منتصف العمر تصور الطلاق مصدر للحرية والتخلص من المسؤوليات، بما فيه ظلم للطرف الآخر؛ من نكران فضل وتكفير عشرة.
وتصور التعدد تجديدًا للشباب وبحث عن المتعة، التي قد يجدها مع زوجته الأولى لو بذل لها العاطفة والمال الذي آثر به الثانية عليها، فهي أيضا تريد تجديد الشباب وتريد تعويضًا عن سنين العمر التي قضتها في دعمه في أزماته التي نسي معها أن يحسن إليها واكتفى بكونها داعمًا له وللبيت والأولاد. والمصيبة أن واقعنا المادي النفعي المعاصر أفرز لنا نماذج تعدد بعيدة كل البعد عن العدل الذي هو أساس التعدد؛ إذ برزت الكثير من المظاهر الظلم منذ بداية عقد عزم الرجل عليه؛
ولعل أول هذه المظاهر هو الكتمان: إذ إن الزوج يحرص على ألا تعلم زوجته الأولى بزواجه، وهو لا يعلم أن الزوجة الثانية تتغذى على غفلة الأولى لتشعر بالقوّة والسلطان. ثم يأتي الكذب: لخلق أسباب وهمية لخلل الميزانية والغياب المتكرر، ثم يأتي النكران: فيقوم وينام على انتقادها، ونكران فضلها وتكفير عشرتها؛ وإن ذكرته بالمعروف عند النكران؛ اتهمها بالمن إمعانا في الظلم ليتجاهل تأنيب الضمير هو ومن يدعمه من أنصار. ثم يأتي التبرير: حيث يبدأ في اختلاق الأسباب لتشريع قراره أو فعله؛ فيرميها بما لم تفعل، كأن يقول إنها لم يعد لها رغبة في الفراش، أو تكبرت عليه وتعالت، أو تحرض أولاده عليه؛ ليصدقه عميان البصيرة ويتعاطفون معه ظلما بدون دليل،
ولو تأنوا قليلا لعلموا بطلان قوله من خلال مواقفها وأفعالها؛ إن لم تستفزها الجبهات فتدافع عن نفسها بغضب أو انفعال، يؤكد لهم ظنونهم الفاسدة. ثم تتضاعف المظالم بصب الأموال وصنوف الدلال على الزوجة الثانية، وبجرح المشاعر، والهجران، والطامة الكبرى عندما يصل إلى مرحلة تسخير الأبناء المادي والمعنوي وربما البدني، لخدمة رغبات الزوجة الثانية؛ مع أن الشرع يمنع إنفاق الأب على أحد أبنائه من مال الآخر؛ فكيف بإنفاقه على زوجة أبيهم!!
وبذلك تكون أزمة منتصف العمر سببا في اهتزاز القدوات، وتفكك الأسرة العاطفي، وفي الغالب يكون الباغي منهما هو الخاسر، فقد يعود بعد اختفاء الآخر.
إضاءة: الوعي نعمة وغيابة أزمة، والسعي لتجليته حكمة.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: أزمة منتصف العمر عز وجل
إقرأ أيضاً:
حكم إعادة صلاة الجمعة ظهرًا بعدها
اختلف الفقهاء في حكم إعادة صلاة الجمعة ظهرًا بعدها، وهذا الخلاف راجع إلى كون عدم سبق الجمعة أو مقارنتها بجمعة أخرى في نفس البلدة شرطًا أو لا، وما دام في المسألة خلاف فإن القول بالإعادة ظهرًا إنما يكون على سبيل الاستحباب خروجًا من الخلاف، ومن لم يُعِدْ فلا شيء عليه، وليس لأحد أن ينكر في ذلك على أحد.
حكم إعادة صلاة الجمعة ظهرًاومن المعلوم شرعًا أن المقصود من إقامة صلاة الجمعة إظهار شعار الاجتماع واتفاق الكلمة، ولذا اشترط جمهور العلماء لصحة صلاة الجمعة أن لا يسبقها ولا يقارنها جمعة أخرى في بلدتها إلا إذا كبرت البلدة وعسر اجتماع الناس في مكان واحد؛ فيجوز التعدد بحسب الحاجة.
وللشافعية في ذلك قولان: أظهرهما -وهو المعتمد- أنه يجوز التعدد بحسب الحاجة.
وقيل: لا يجوز التعدد ولو لحاجة، وفرعوا على ذلك مراعاة لخلاف الأظهر أنه يستحب لمن صلى الجمعة مع التعدد بحسب الحاجة، ولم يعلم أن جمعته سبقت غيرها أن يعيدها ظهرًا احتياطًا خروجًا من الخلاف.
مواضع تأدية صلاة الجمعة
على أن الحنفية يجيزون على المعتمد عندهم أن تؤدى الجمعة في مصر واحد بمواضع كثيرة؛ حيث ذكر الإمام السرخسي أن هذا هو الصحيح من مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى.
فتحرر من ذلك ما يأتي:
- أن من شرط صحة صلاة الجمعة عند جمهور العلماء عدم سبقها أو مقارنتها بجمعة أخرى في نفس البلدة إلا لحاجة.
- أنه يجوز عند طائفة من العلماء تعدد الجمعة إذا كانت هناك حاجة لذلك؛ كضيق مكان أو عسر اجتماع.
- أنه يستحب احتياطًا وخروجًا من خلاف من لم يجز تعدد صلاة الجمعة ولو لحاجة إعادتها ظهرًا إذا لم يتيقن من صلى الجمعة أن جمعته هي السابقة وأنها لم تقارنها جمعة أخرى، وهذا الاحتياط مشروع على سبيل الندب والاستحباب لا على جهة الحتم والإيجاب.
- أن هناك من العلماء من يجيز تعدد صلاة الجمعة في المصر الواحد مطلقًا ولو لغير حاجة وذلك في المساجد التي يأذن ولي الأمر بإقامة صلاة الجمعة فيها.
وإعادة صلاة الجمعة ظهرًا بعدها عند من قال بذلك إنما هي على سبيل الاستحباب لا على جهة الإيجاب، وليس لأحد أن ينكر في ذلك على أحد، وليسعنا في ذلك ما وسع سلفنا الصالح من أدب الخلاف الذي كان منهجًا لهم في مسائلهم الخلافية.
القوات الروسية تسقط 77 طائرة مسيرة أوكرانية الليلة الماضية