وزير الصناعة والثروة المعدنية يبحث تعزيز التعاون الصناعي مع وزير الاستثمار والتجارة والصناعة الماليزي
تاريخ النشر: 19th, May 2025 GMT
المناطق_واس
التقى معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف بمقر الوزارة اليوم، معالي وزير الاستثمار والتجارة والصناعة الماليزي تنكو داتوك، وبحث معه سبل تعزيز العلاقات الثنائية الاقتصادية، وتطوير التعاون المشترك بين البلدين في قطاع الصناعة، إضافة إلى تشجيع الاستثمارات المتبادلة.
واستعرض اللقاء مستهدفات رؤية المملكة 2030 لتنويع الاقتصاد الوطني، إلى جانب التعريف بالإستراتيجية الوطنية للصناعة، ودورها في تعزيز القدرات التصنيعية للمملكة، وتنمية المحتوى المحلي، وأبرز القطاعات الصناعية الواعدة التي تركز على المملكة توطينها وتطويرها.
أخبار قد تهمك توقيع اتفاقية شراكة لإنشاء مصنع لإنتاج الصفيح المقصدر في المملكة 18 مايو 2025 - 7:44 مساءً سعودي فود شو 2025 يختتم فعالياته ويكرّم روّاد الصناعة بجوائز التميز 16 مايو 2025 - 2:22 مساءًوأكد اللقاء مقومات المملكة الإستراتيجية التي تجعلها وجهة عالمية جاذبة للاستثمارات، ومنها الموقع الجغرافي الذي يربط بين 3 قارات، ووفرة الموارد الطبيعية، وسهولة الإجراءات الحكومية، وتنافسية أسعار الطاقة، والبنية التحتية المتطورة، وبحث اللقاء سبل تنمية الاستثمارات المشتركة بين المملكة وماليزيا، والممكنات والحوافز المقدمة لتسهيل رحلة المستثمرين، إضافة إلى الفرص الاستثمارية النوعية المتاحة في المملكة.
المصدر
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: وزير الاستثمار وزير الصناعة والثروة المعدنية
إقرأ أيضاً:
قرار جديد يعيد رسم قواعد «سوق التأمين» ويرفع معايير الرقابة
أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية، إصدار أول تنظيم شامل لإعادة التأمين وإدارة المخاطر في السوق المحلية، في خطوة إصلاحية تهدف إلى تطوير قطاع التأمين وتعزيز قدرته على مواجهة المخاطر الكبرى.
وقالت الوزارة إن وزير الاقتصاد والتجارة أصدر القرار رقم (374) لسنة 2026 بشأن تنظيم قيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين لدى هيئة الإشراف على التأمين، إضافة إلى وضع ضوابط تعامل شركات التأمين العاملة في ليبيا مع تلك الجهات.
ويأتي القرار بعد أكثر من عشرين عامًا على صدور قانون الإشراف والرقابة على نشاط التأمين رقم (3) لسنة 2005، الذي نص على تنظيم نشاط إعادة التأمين ومنح الجهات المختصة صلاحية وضع القواعد المنظمة له، إلا أن القطاع ظل طوال هذه الفترة دون إطار تنظيمي متكامل يحدد معايير التعامل مع شركات إعادة التأمين وإدارة المخاطر المرتبطة بها.
وأكدت وزارة الاقتصاد والتجارة أن القرار الجديد يمثل معالجة لفجوة تنظيمية استمرت لأكثر من عقدين، إذ يضع للمرة الأولى قواعد واضحة وملزمة لقيد شركات إعادة التأمين المؤهلة للعمل داخل السوق الليبية.
ويربط التنظيم الجديد التعامل مع شركات إعادة التأمين بمجموعة من المعايير، من بينها الملاءة المالية والتصنيفات الائتمانية الدولية والالتزام بالأنظمة الرقابية المؤسسية المعتمدة عالميًا.
وأوضحت الوزارة أن القرار يؤسس لمرحلة جديدة في إدارة المخاطر التأمينية داخل ليبيا، من خلال تنظيم توزيع الأخطار والحد من تركزها، بما يعزز قدرة شركات التأمين الوطنية على إدارة المحافظ التأمينية وفق أسس فنية ومهنية حديثة.
وأضافت أن الخطوة تستهدف رفع كفاءة قطاع التأمين وتعزيز استقراره المالي، إلى جانب تحسين مستوى الحوكمة والشفافية وحماية حقوق المؤمن لهم.
ويأتي القرار ضمن برنامج الإصلاحات المؤسسية التي تنفذها وزارة الاقتصاد والتجارة لتحديث التشريعات الاقتصادية والمالية، ومواءمة البيئة التنظيمية الليبية مع المعايير الدولية، بما يعزز ثقة المستثمرين والمؤسسات المالية وشركات التأمين العالمية بالسوق الليبية.
ومن المتوقع أن يسهم التنظيم الجديد في تقوية المراكز المالية لشركات التأمين الوطنية، ورفع قدرتها على التعامل مع المخاطر المرتبطة بالمشروعات الاستثمارية الكبرى والبنية التحتية والقطاعات الاستراتيجية في الاقتصاد الليبي.
وتعد هذه الخطوة من أبرز الإجراءات التنظيمية التي يشهدها قطاع التأمين الليبي خلال السنوات الأخيرة، كونها تضع أسسًا حديثة لإعادة التأمين وإدارة المخاطر بعد فترة طويلة من غياب إطار واضح ينظم هذا النشاط.
هذا ويمثل إعادة التأمين أداة أساسية في قطاع التأمين، إذ يسمح لشركات التأمين بتوزيع جزء من المخاطر التي تتحملها على شركات متخصصة، ما يساعد على حماية المراكز المالية وتقليل آثار الخسائر الكبيرة.
ويأتي تنظيم هذا القطاع في ليبيا ضمن جهود أوسع لتطوير البيئة الاقتصادية وتحسين مستوى الرقابة والحوكمة في المؤسسات المالية.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية