وزير الصناعة والثروة المعدنية يبحث تعزيز التعاون الصناعي مع وزير الاستثمار والتجارة والصناعة الماليزي
تاريخ النشر: 19th, May 2025 GMT
المناطق_واس
التقى معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف بمقر الوزارة اليوم، معالي وزير الاستثمار والتجارة والصناعة الماليزي تنكو داتوك، وبحث معه سبل تعزيز العلاقات الثنائية الاقتصادية، وتطوير التعاون المشترك بين البلدين في قطاع الصناعة، إضافة إلى تشجيع الاستثمارات المتبادلة.
واستعرض اللقاء مستهدفات رؤية المملكة 2030 لتنويع الاقتصاد الوطني، إلى جانب التعريف بالإستراتيجية الوطنية للصناعة، ودورها في تعزيز القدرات التصنيعية للمملكة، وتنمية المحتوى المحلي، وأبرز القطاعات الصناعية الواعدة التي تركز على المملكة توطينها وتطويرها.
أخبار قد تهمك توقيع اتفاقية شراكة لإنشاء مصنع لإنتاج الصفيح المقصدر في المملكة 18 مايو 2025 - 7:44 مساءً سعودي فود شو 2025 يختتم فعالياته ويكرّم روّاد الصناعة بجوائز التميز 16 مايو 2025 - 2:22 مساءًوأكد اللقاء مقومات المملكة الإستراتيجية التي تجعلها وجهة عالمية جاذبة للاستثمارات، ومنها الموقع الجغرافي الذي يربط بين 3 قارات، ووفرة الموارد الطبيعية، وسهولة الإجراءات الحكومية، وتنافسية أسعار الطاقة، والبنية التحتية المتطورة، وبحث اللقاء سبل تنمية الاستثمارات المشتركة بين المملكة وماليزيا، والممكنات والحوافز المقدمة لتسهيل رحلة المستثمرين، إضافة إلى الفرص الاستثمارية النوعية المتاحة في المملكة.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: وزير الاستثمار وزير الصناعة والثروة المعدنية
إقرأ أيضاً:
وزير النقل: القطار السريع والطريق الصحراوي والصناعة محور الخطة العاجلة بالصعيد
طأكد الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء، ووزير الصناعة والنقل أن هناك 3 عناصر رئيسية تشكل محور التنمية في الصعيد، وهي القطار السريع والطريق الصحراوي الغربي والشرقي، والأهم حاليًا هو تطوير الصناعة، موضحًا أن هذا يمثل أحد محاور الخطة العاجلة التي يتم تنفيذها.
وقال الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصناعة والنقل، خلال حلقة خاصة مع الإعلامي مصطفى بكري في برنامج «حقائق وأسرار» المذاع على قناة «صدى البلد»، أثناء جولته لتفقد «مشروع الصناعة والنقل» بمدينة قفط بمحافظة قنا إن لدينا استراتيجية للصناعة المصرية، لافتًا إلى ضرورة وضع خطة عاجلة على الأرض، مضيفًا أن أحد محاورها تقنين المصانع التي تعمل بدون رخص، وهي الخطوة التي تم عرضها على الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأوضح أن 14 مصنعًا من أصل 34 كان بالإمكان تقنينها، مشيرًا إلى أن بعض المصانع تتوافق مع البيئة، بينما تتطلب أخرى تحقيق شروط السلامة والصحة المهنية. ولفت إلى أن العمل بدأ على الـ14 مصنعًا، حيث حصل 8 منها على رخصها، فيما حصل 6 مصانع أخرى على رخص جديدة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟