الغارديان: هكذا استغل حفتر وأبناءه إعصار درنة المدمر لبسط نفوذهم
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
نشرت صحيفة "الغارديان" تقريرا لمراسلتها روث مايكلسون، قالت فيه إن أمير الحرب الليبي خليفة حفتر وأبناءه يستخدمون جهود الرد على الفيضان المدمر (إعصار دانيال)، كوسيلة لممارسة السلطة، وبسط النفوذ، بدلا من التأكد من وصول المساعدات الإنسانية الضرورية للمدنيين المنكوبين.
وفي وقت تستمر فيه عمليات البحث عن الناجين وجثث الضحايا ومنع انتشار الأمراض، بسبب الإعصار الذي قتل الآلاف، ودمر نحو 900 بناية في مدينة درنة، قالت "الغارديان" إن عمال الإنقاذ عملوا وسط وجود عناصر الميليشيا التابعة لحفتر.
وتم وصول الناس إلى مركز البلدة الذي تضرر بشكل كبير، ويحاول سكان البلدة النجاة بدون كهرباء أو مياه صالحة للشرب أو طعام. وقال رئيس البرلمان في شرق ليبيا أسامة حماد إن السلطات تفكر بإغلاق كامل المدينة والتي كان يعيش فيها مرة أكثر من 100.000 نسمة، ولمنع انتشار الأمراض والأوبئة.
وعلق عماد الدين بادي المحلل في الشؤون الليبية بالمجلس الأطلنطي "بالضرورة هناك حضور عسكري يخلق اختناقات بدلا من أن يكون مساعدا لعمليات الإغاثة"، مضيفا "الجهود الرئيسية للإغاثة لم تسهلها القيادة العسكرية التي من مصلحتها الظهور وكأنها مسيطرة على الوضه وحرف المسؤولية على الضحايا، ولكن من المتطوعين والفرق الطبية والهلال الأحمر وشباب الكشافة وفرق الإنقاذ الأجنبية".
وقام حفتر الذي قاد حملة عسكرية في 2014 للسيطرة على ليبيا بجولة في بلدة درنة يوم الجمعة. وأثنى على جهود فرق الإنقاذ الاولى ومقاتلي الجيش الوطني الليبي، وهو تحالف من الميليشيات يشرف عليه الرجل العجوز الذي كان مرة رصيدا مهما للمخابرات الأمريكية، والذي يصفه نقاده بأنه يدير المنطقة الخاضعة لسيطرة كديكتاتور.
وقال بادي "من جانب العلاقات العامة فإنهم يحاولون الإستفادة من قنوات الدعاية الموجودة للظهور بأنهم يتحكمون [بالوضع] وأنهم الوجه الرئيسي في إدارة الأزمة وحراس المدينة" و "لكن هذا يخلق، مرة أخرى نقاط اختناق في كل مكان. وكانت زيارة حفتر هي ميكرسوم لهذا الموضوع، حيث تم تجميد كل شيء لمدة ساعة من اجل خبطة علاقات عامة".
وأضافت الصحيفة أن أبناء حفتر الذين يسيطر كل واحد منهم على شبكة مالية وأحيانا عسكرية في الشرق الليبي، ردوا على الجهود الإنسانية في درنة من خلال توسيع السيطرة على عمليات الرد على الأزمة. وفي نفس اليوم الذي ضربت فيه الكارثة درنة، أعلن نجل حفتر، الصديق عن اهتمامه بالترشح في الإنتخابات التي طال انتظارها.
ويقول المراقبون إن صدام، 34 عاما الذي نظر إليه بأنه الخليفة المرشح لوالده رغم جهود أشقائه، استخدم دوره كرئيس للجنة الرد على الكوارث لتشريع موقفه الدولي وإحكام السيطرة على المساعدات الإنسانية.
ويقود صدام حفتر كتيبة طارق بن زيادة، وهي ميليشيا تابعة للجيش الوطني الليبي واتهمته منظمة أمنستي انترناشونال قبل فترة بـ "ارتكاب كاتالوج من الفظائع بما فيها القتل غير الشرعي والتعذيب وإساءة المعاملة والتغييب القسري والإغتصاب والعنف الجنسي والتهجير القسري بدون خوف من العواقب".
وقال جلال الحرشاوي، المختص بليبيا في المعهد الملكي للدراسات المتحدة في لندن إن جهود صدام حفتر تظهر السيطر على فرق المساعدة الدولية التي تصل إلى درنة وكيف أبطأ هذا وصول المساعدات الضرورية للرد على الكارثة وسط الأزمة: "كل شيء يتركز في يد عائلة حفتر، وأتمنى لو أخبرتك بوجود مراكز قوة أخرى في ليبيا ولكن لا يوجد شيء من هذا القبيل".
وظلت ليبيا على مدى العقد الماضي منقسمة بين الشرق والغرب وكل طرف لديه شبكة من المصالح العسكرية والميليشيات التي ظهرت بعد التدخل العسكري لحلف الناتو دعما للإنتفاضة ضد معمر القذافي.
ويقول الحرشاوي إن سيطرة عائلة حفتر على جهود العمل بعد الكارثة، وبخاصة الدور البارز لصدام يقضي على أي أمل لتحقيقات محلية ودولية بما حدث في درنة وخسارة الأوراح ودورهم كمسؤولين وأي شخص آخر مسؤول.
ووعد النائب العام الليبي الصديق الصور في التحقيق بانهيار سد درنة، وتخصيص الملايين لتمويل خصص للبنى التحتية للسدين اللذين بنيا في السبعينات تحت إدارة شركة يوغسلافية.
ورغم تعهده بالتحقيق في السلطات المحلية بدرنة ودورها إلا أنه التقى صدام حفتر. وذكرت الصحافة المحلية أن عمدة درنة أوقف عن عمله يوم السبت بانتظار التحقيقات.
ويعلق الحرشاوي "وضع صدام نفسه نفسه كرئيس، والاتصال مع الضحايا والمدينة يعتمد على حسن نيته" و "تسير الأمور ببطء نحو نتيجة واحدة وهي أن المسؤولين في صف الوسط هم المسؤولون، وتم استبعاد نتيجة كبيرة منذ البداية، فلن يكون هناك تحقيق مفتوح".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة درنة ليبيا ليبيا درنة اعصار دانيال صحافة صحافة صحافة تغطيات سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
الغارديان: إسرائيل تستعين بسائقي جرافات للمشاركة في إبادة مباني غزة
قالت صحيفة الغارديان، إن الاحتلال يمضي في حملة تدميرغزة بوتيرة متسارعة، إلى درجة دفعته للبحث عن سائقي جرافات عبر منصات التواصل الاجتماعي، بهدف تسريع عمليات الهدم الممنهجة للأحياء والمباني السكنية في القطاع.
وفي مقال للصحفية أروى مهداوي، قالت إن الاحتلال في تنفيذ إبادة جماعية لا يحتاج إلى تحليل سياسي، بل يكفي النظر إلى مشهد تجنيد المتعهدين من خارج الجيش لتشغيل الآليات الثقيلة وتجريف ما تبقى من المدينة المحاصرة.
ولفتت إلى أن جيش الاحتلال، نشر عشرات الإعلانات عبر موقع فيسبوك تطلب سائقي جرافات، عارضا عليهم أجورا يومية تصل إلى نحو 882 دولارا. وهذه الإعلانات ظهرت علنا في صفحات عامة مخصصة لهذا النوع من الوظائف.
ويتقاطع هذا الكشف مع تحليل للمؤرخ الإسرائيلي - الأمريكي عومير بارتوف، أحد أبرز الباحثين في دراسات الإبادة الجماعية، والذي قال إن ما تشهده غزة "غير مسبوق في القرن الحادي والعشرين". وأضاف أن نحو 70 بالمئة من مباني غزة إما دمرت بالكامل أو تضررت بشكل بالغ، مؤكدا أن ما يحدث ليس حربا، بل عملية هدم شاملة باستخدام الجرافات، وأن التدمير يتم بشكل ممنهج أسبوعيا.
ورغم فداحة ما يجري، تبقى التغطية الإعلامية قاصرة بسبب رفض الاحتلال السماح بدخول الصحفيين الأجانب إلى القطاع، بالتوازي مع استهداف الصحفيين الفلسطينيين.
وقالت مهداوي إن العالم لا يسمع الحقيقة لأن من يفترض أن ينقلوها يمنعون من الوصول إليها أو يستهدفون جسديا.
وفيما تسلط الكاتبة الضوء على ضعف التغطية الإعلامية، تكشف أيضا تفاصيل عن الاستعانة بمصادر خارجية لهدم غزة، إذ أوردت صحيفة هآرتس أن الجيش يعرض أجورا تصل إلى 1500 دولار مقابل هدم المباني الكبيرة، ونصفها للمباني الصغيرة.
وحولت هذه المعادلة الجرافة إلى أداة مركزية في مشروع تدمير القطاع، كما يشير أستاذ القانون الدولي نيف غوردون، الذي قال إن "الجيش لا يحتاج إلى خصخصة هذه العمليات، إذ يمكنه تجنيد سائقين من الاحتياط، لكن يبدو أن هناك اتجاها متعمدا نحو الاستعانة بمدنيين لأداء دور مباشر في مشروع إبادة".
وأضاف غوردون أن "تحويل عمليات الهدم إلى قطاع خاص يشكل، مساهمة مباشرة في ارتكاب جرائم دولية فالقانون الدولي، وإن كان في حالة تراجع من حيث التطبيق، لا يبيح تدمير الأحياء المدنية إلا في ظروف عسكرية استثنائية محدودة. أما ما يحدث في غزة من تسوية قرى وأحياء بأكملها بالجرافات، فيعد انتهاكا صارخا".
وقال مهداوي، إن القضية لا تتعلق فقط بمشروعية الهدم، بل أيضا بمنصات التواصل التي سمحت بنشر هذه الإعلانات، فقد رفضت شركة ميتا التعليق على وجود منشورات تطلب سائقين للعمل في غزة، فيما قامت بحذف مقاطع فيديو نشرها الحاخام أفراهام زاربيف، الذي تباهى بعمليات الهدم، مع أن الإعلانات نفسها بقيت قائمة. ويعتبر غوردون أن هذه الإعلانات تشكل تحريضا على العنف ومساهمة في جرائم محتملة، ويجب التعامل معها على هذا الأساس القانوني.
الأستاذ في القانون الدولي جون رينولدز من جامعة مينوث الإيرلندية يرى أن الإعلانات، سواء بوصفها وظائف أو دعاية، قد تندرج ضمن المساعدة على ارتكاب جرائم حرب، بل وقد تعد نوعا من أشكال التواطؤ في الإبادة الجماعية.
ونقلت عن بارتوف قوله إن العمليات الإسرائيلية تنطوي على هدف استراتيجي واضح، وهو حصر سكان غزة في منطقة محدودة لا تتجاوز 25 بالمئة من القطاع، بعد تدمير الـ75 بالمئة الأخرى، وهذا التدمير يتم بالقنابل والجرافات، وغالبية هذه الجرافات من طراز D9 أمريكية الصنع.
ويعتقد بارتوف أن المخطط الإسرائيلي يقوم على تجويع السكان وإنهاكهم، ثم دفعهم إما إلى الفرار الجماعي أو القبول بالخروج الطوعي من القطاع.
التحولات في خطاب الحكومة الإسرائيلية مؤخرا تؤكد هذا التوجه، حيث أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي نية تجميع سكان القطاع في "معسكر اعتقال" على أنقاض مدينة رفح، في مشهد يعيد للأذهان أكثر نماذج التهجير القسري قسوة في التاريخ الحديث.
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات