وزير البترول: 1.2 مليار دولار لتعظيم جهود البحث والاستكشاف
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
أكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أن الاندماج الذي تم بين شركتي خالدة وقارون للبترول في كيان واحد يعد جزءاً من برنامج تطوير وتحديث قطاع البترول لرفع أداء الكيانات البترولية وتعزيز الكفاءة والحوكمة وترشيد النفقات دون المساس بخطط الإنتاج علاوة على تعظيم القيمة التي تتحقق للمساهمين، موضحا أن تطبيق ذلك النموذج يستهدف في النهاية الوصول لأفضل النتائج على مستوى الإنتاج.
وأضاف الملا، خلال الجمعية العامة لشركة خالدة للبترولا، أننا نحتاج الة زيادة الانتاج من البترول والغاز لصالح الاقتصاد المصري و ينبغي الا ندخر جهدا في تطبيق وتنفيذ الخطط والاجراءات التي تضمن تحقيق ذلك ، وشدد الملا علي اهمية مواصلة الجهود لدعم الحفاظ علي السلامة والامن الصناعي وحماية البيئة.
واستعرض المهندس سعيد عبدالمنعم الرئيس والمدير التنفيذي لشركة خالدة للبترول أهم نتائج الأعمال والانشطة المنفذة فى حقول الشركة بالصحراء الغربية خلال العام المالى 2022/2023 ، والتى شهدت تطوراً ملحوظاً بعد تنفيذ الدمج بين شركتى خالدة وقارون للبترول تحت مظلة خالدة ، حيث بلغ متوسط الانتاج اليومى حوالى ٢٢٠ الف برميل مكافيء يومياً ، وذلك فى ظل ضخ استثمارات جديدة بلغت حوالى 2ر1 مليار دولار لتعظيم جهود البحث والاستكشاف وتنمية الحقول ، حيث تم حفر 91 بئراً لزيادة الانتاج وتنمية الاحتياطيات واكمال وحفر 37 بئراً استكشافية.
وقد اثمرت الجهود عن تحقيق 28 كشفاً جديداً خلال العام باحتياطى 35 مليون برميل بترول مكافئ وجاء من ابرزها الكشف المتحقق فى البئر شرق برافو X1 بانتاج يتجاوز 6300 برميل ونحو 4 ملايين قدم مكعب غاز ، و البئر شمال غرب سيوة X1-R بإنتاجية بلغت اكثر من 5100 برميل خام يومياً ، والكشف المتحقق فى البئر IO-1X بانتاج قدره 23 مليون قدم مكعب غاز ونحو 1500 برميل متكثفات يوميا، كما تم الانتهاء من برنامج معالجة البيانات السيزمية بمنطقة مطروح – غرب كنايس وانجاز مراحل متقدمة منه بعدد من مناطق الامتياز فى اطار انشطة الاستكشاف ، علاوة على انجاز مشروعات ضخمة فى تطوير البنية التحتية من خطوط ومحطات وتسهيلات الانتاج للبترول والغاز فى مختلف مناطق عمل خالدة بما انعكس ايجاباً على العملية الانتاجية ، وكذلك تحقيق مخطط التحول الرقمى بكافة الحقول.
حضر الجمعية قيادات الوزارة وهيئة البترول وشركة ايجاس ومجلس ادارة خالدة برئاسة المهندس عاطف حسن رئيس مجلس الادارة وديفيد تشي نائب رئيس اباتشي الامريكية شريك قطاع البترول في الشركة .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: استثمارات جديدة البترول والغاز خالدة قارون
إقرأ أيضاً:
رقم معاملات القطاع غير المنظم يصل إلى 527 مليار درهم لكن مساهمته في الإنتاج الوطني تتراجع
حقق القطاع غير المنظم في المغرب رقم معاملات سنوي وصل إلى 526.9 مليار درهم سنة 2023 مقابل 409.4 مليار درهم سنة 2014، أي بزيادة قدرها 28.7%، لكن مساهمته في الإنتاج الوطني انخفضت من 15% إلى 10.9% باستثناء الفلاحة والإدارة العمومية.
ووفقا للبحث الوطني حول الوحدات الإنتاجية غير المنظمة 2023-2024، لمندوبية التخطيط فقد ارتفع إنتاج القطاع ليبلغ 226.3 مليار درهم سنة 2023، مسجلاً زيادة إجمالية بنسبة 22.3%، لكن معدل النمو السنوي لم يتجاوز 2.6%. وأنتج القطاع غير المنظم ما مجموعه 138.97 مليار درهم من القيمة المضافة سنة 2023 مقابل 103.34 مليار درهم سنة 2014، بمعدل نمو سنوي يناهز 3.06%، غير أن مساهمته في القيمة المضافة الوطنية انخفضت من 16.6% إلى 13.6%.
ويعتمد تمويل الوحدات الإنتاجية غير المنظمة بشكل أساسي على التمويل الذاتي، إذ تعتمد عليه 72.2% من هذه الوحدات، بينما يظل اللجوء إلى التمويل المنظم هامشياً (1.1% فقط عبر القروض البنكية و0.8% عبر القروض الصغرى). ولا يتوفر سوى 2.1% من أرباب الوحدات على حساب بنكي مخصص للنشاط، ولم يسبق لـ97.9% من أرباب الوحدات اللجوء إلى القروض البنكية.
ويهدف البحث الوطني حول القطاع غير المنظم في 2023- 2024، إلى تحيين المعلومات حول خصائص الوحدات الإنتاجية غير المنظمة وكيفية دمجها في الاقتصاد الوطني وتقييم إسهامها في مجالات خلق الثروة والشغل.
ويشمل البحث جميع وحدات الإنتاج غير الفلاحية، التي لا تتوفر على محاسبة وفقا لنظام المحاسبة المعمول به في المغرب، وبالتالي فهي جزء من الاقتصاد غير المرصود في المغرب. وتقول الندوبية، إنه « على غرار بحث سنة 2014، لا يشمل القطاع غير المنظم، الأنشطة المحظورة أو غير القانونية ولا الإنتاج الذي يتم إخفاؤه عمدًا لتفادي الالتزامات الضريبية أو الإدارية، بوحدات الإنتاج التي تشتغل في القطاع المنظم ».
وتطلب إنجاز البحث اعتماد مقاربة من مرحلتين لتحديد الوحدات غير المنظمة التي سيتم بحثها، وذلك نظرا لعدم توفر قاعدة معاينة تشمل جميع مكونات القطاع غير المنظم (وحدات بمحل مهني، وحدات بدون محل مهني، وحدات تزاول نشاطها بالمنزل).
وتمثلت هذه المقاربة في مرحلة أولى في تحديد عينة الوحدات الإنتاجية غير المنظمة انطلاقا من البحث الوطني حول التشغيل بينما خصصت المرحلة الثانية لبحث الوحدات المستخلصة، وقد شمل البحث عينة مكونة من 12391 وحدة إنتاج غير منظمة.